تأثيرات الإصلاح الصيني لأسعار الصرف في الساحة الدولية

jingji

أشار الخبراء إلى أن تحرك الصين مؤخرا نحو تحسين نظامها لتشكيل سعر الصرف يعد بمثابة خطوة أخرى تتخذها البلاد تجاه نظام سعر صرف موجه نحو السوق وقد أساء بعض النقاد خفض قيمة العملة الصينية.

فقد أعلن بنك الشعب الصيني في مطلع أغسطس قرارا يقضى بتحسين نظام التعادل المركزي ليعكس تطورات السوق بصورة أفضل في سعر الصرف بين اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي. وفي الأيام التي تلت القرار، شهدت العملة الصينية (الرنمينبي) انخفاضا حادا في قيمتها.

وذكر نيكولاس لاردي الباحث الزميل بمعهد ((بيترسون)) للاقتصاد الدولي في مقال نشر على الموقع الإلكتروني للمركز البحثي أن البنك المركزي الصيني اتخذ خطوة يحتمل أن تكون كبيرة تجاه سعر صرف يقرره السوق.

وقال الخبير إن الإجراء الذي اتخذته الصين، بعيد عن أن يكون خطوة للتلاعب بعملتها، فهو يمثل في الواقع جهدا للسماح للرنمينبي بالتقلب وفقا لديناميات سوق الصرف. وتوقع أن يقود هذا التحرك إلى تقلب أكبر وتحرك في الاتجاهين بالنسبة لقيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي.

وكان التحرك الصيني بمثابة مفاجئة للسوق ودفع إلى وصول اليوان إلى أدنى قيمة له منذ أكتوبر عام 2012. ووصف بنك الشعب الصيني سعر الصرف الذي انخفض انخفاضا حادا بأنه تعديل "لمرة واحدة" يعمل على تجسير الفروق التي تراكمت في أوقات سابقة بين سعر التعادل المركزي وسعر صرف السوق.

ذكر دانيل روسن، الشريك بمجموعة ((روديوم)) الاستشارية، في ورقة بحثية أن خفض الصين لأسعار الفائدة من أجل تدعيم الاقتصاد فيما يتجه بنك الاحتياط المركزي الأمريكي قريبا على رفع أسعار الفائدة الرئيسية يجبر الرنمينبي على التخلي عن "استقرار سعر الصرف الاسمي " وخفض قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

كما أقرت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها نصف السنوي حول سياسات الاقتصاد وسعر الصرف الدولية الصادر في أبريل الماضي بأن الرنمينبي تعرض لضغوط أمام الدولار الأمريكي في ضوء تدفق رأس المال من الصين إلى الخارج في الأرباع الأخيرة وتحرك البلاد لخفض أسعار الفائدة. ورغم ضغوط خفض قيمة العملة، إلا أن سعر الصرف الحقيقي للرنمينبي لم يُخفض على نحو كبير منذ نهاية عام 2014.

كما أعرب بعض المسؤولين ببنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي عن اعتقادهم بأن تحرك الصين قد يكون ملائما حيث قال رئيس فرع البنك في نيويورك وليام دودلى إنه من الواضح أنه إذا ما ضعف الاقتصاد الصيني بصورة أكبر مما قد تتوقعه السلطات الصينية، فمن غير المحتمل ألا يكون من الملائم تعديل العملة نتيجة هذا الضعف.

وفي أعقاب التعديل الحاد للرنمينبي من حيث القيمة، ذكر بعض النقاد أن هذا التحرك ألمح إلى أن الاقتصاد الصيني يضعف وإلى أنه يأتي في إطار جهود الصين لتعزيز صادرتها على خلفية اقتصاد آخذ في التباطؤ.

ولكن لاردي يرى أن القرائن التي تدعم هذا النوع من الأقاويل "ضعيفة نسبيا"، إذا ذكر في مقابلة أجراها معه معهد ((بيترسون)) للاقتصاد الدولي أن الصين ربما عززت صادراتها ونموها بعملة أقل قيمة قبل عامين.

ولفت لاردي إلى أن النقاد أساءوا تفسير التحرك الذي اتخذته الصين مؤخرا بإغفالهم حقيقة أن قطاع الخدمات أصبح المحرك للنمو وبإيلائهم اهتماما كبيرا للغاية بالبيانات الصناعية الآخذة في التباطؤ، مضيفا أن النمو الاقتصادي الصيني مازال مستقرا عند 7 في المائة رغم البيانات الصناعية المتباطئة وأن نمط نمو الصين قد تغير بعدما أصبح قطاع الخدمات الآن هو محرك النمو.

كما أشار روسن إلى أن بكين تهتم بتفادي هروب رؤوس الأموال المدفوعة بمخاوف من انخفاض قيمة العملة أكثر من اهتمامها بتعزيز الصادرات بعملة أقل قيمة.

وفي الواقع، قوبل تحرك الصين بترحيب من قبل بعض المؤسسات الدولية. فقد وصف صندوق النقد الدولي في بيان صدر مؤخرا تحرك البنك المركزي الصيني بأنه "خطوة مرحب بها"، قائلا إن وجود سعر صرف أكثر توجها نحو السوق سيسهل عملية حقوق السحب الخاصة إذا ما أدرج الرنمينبي في السلة.

وقد ذكر صندوق النقد الدولي أن وجود مرونة أكبر في سعر الصرف أمر مهم بالنسبة للصين في الوقت الذي تسعى فيه البلاد جاهدة إلى إتاحة دور حاسم لقوى السوق في الاقتصاد وتعمل سريعا على الاندماج في الأسواق المالية العالمية، وقال أيضا إن الصين يمكنها ويتعين عليها أن تهدف إلى تحقيق نظام سعر صرف معوم بشكل فعال في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.