الرئيس الصيني: الصين لن تغير سياستها الخاصة بالاستثمارات الخارجية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء (22 سبتمبر) أن الصين لن تغير سياستها الخاصة بالاستثمارت الخارجية.

جاء ذلك فى مقابلة صحفية جرت بينه وبين صحيفة وول استريت جورنال الأمريكية اليوم الثلاثاء، حيث قال شي إن "جذب الاستثمارات الخارجية هو سياستنا طويلة المدى. وهذه السياسة لن تتغير"، حسبما ذكر شى فى مقابلة قبل زيارته للولايات المتحدة. وقد غادر بكين بعد ظهر اليوم فى زيارة دولة للولايات المتحدة تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

قال الرئيس الصينى "لن تتغير أيضا حمايتنا للمصالح والحقوق القانونية للشركات الاجنبية فى الصين أو التزامنا بتقديم خدمات أفضل لصالح الشركات الأجنبية فى الصين".

وأضاف ان الاستثمارات الخارجية التى وفرت للصين رأس المال والتكنولوجيات المتقدمة والخبرات الإدارية والمواهب المهنية برؤية دولية ، وجميعها أمور تحتاجها حملة التحديث فى البلاد، لعبت دورا هاما فى تعزيز التنمية الاقتصادية الصينية.

ذكر شى ان الصين تحترم ممارسة الأعمال الدولية التى تتسم بعدم التمييز وتلتزم بالمعاملة الوطنية والتزامات اخرى بعد انضمامها لمنظمة التجارة الدولية.

وأوضح" نحن نقدم معاملة متساوية وعادلة لجميع اللاعبين فى السوق ومن بينهم شركات الاستثمارات الاجنبية فى الصين ونرحب بجميع اشكال التعاون بين الشركات العابرة للقوميات ونظيراتها الصينيات".

وفى الأعوام الأخيرة، اتخذت الصين سلسلة من الخطوات لتسهيل الاستثمار وألغت بشكل كبير البنود المقيدة وتبنت نموذجا للإدارة قائما على المعاملة الوطنية فى مرحلة ماقبل التأسيس إلى جانب أسلوب القوائم السلبية .

وأشار الرئيس إلى أنه " بقيامنا بذلك ، نهدف الى معالجة المخاوف المشروعة للمستثمرين الأجانب فى الوقت المناسب وحماية مصالحهم وحقوقهم القانونية الى جانب تعزيز بيئة يتعامل فيها الجميع على قدم المساواة فى ظل قوانين وسياسات مفتوحة وشفافة، الى جانب ادارة أكثر كفاءة".

ووفقا لاستطلاعات أجراها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (اونكتاد) وأجهزة دولية موثوقة أخرى ، تظل الصين أكثر المقاصد العالمية جذبا للاستثمارات.

وقال شى ان " المزاعم حول تغير مناخ الاستثمار فى الصين وفقدان المستثمرين الأجانب الثقة فى الصين غير مدعومة بحقائق".

فى عام 2014، تلقت الصين 120 مليار دولار أمريكى كاستثمارات اجنبية، أكثر من اى دولة أخرى، وظلت أكبر مقصد للاستثمارات بين الدول النامية لمدة 23 عاما.

وفى الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، بلغ الحجم الفعلى للاستثمارات الأجنبية التى استخدمتها الصين 85.3 مليار دولار أمريكى، بارتفاع بنسبة 9 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح الرئيس أن " الصين ستعمل على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية الى السوق".

وأكد شى انه " فى نفس الوقت ، سنعمل على تحسين القوانين الخاصة بالاستثمارات الاجنبية وتعديل القوانين ذات الصلة وحماية المصالح والحقوق القانونية للاستثمارات الاجنبية فى الصين".

قال شى "آمل أن تترك الدول الأخرى أسواقها مفتوحة أمام المستثمرين الصينيين".

وأضاف "نحن ضد الحمائية والسياسات التمييزية بجميع اشكالها، وعلى استعداد لتسوية النزعات الاقتصاية والتجارية على نحو ملائم مع الدول المعنية من خلال المشاورات وتعزيز نظام اقتصادى وتجارى متوازن متعدد الاطراف يركز على التنمية ويحقق نتائج مربحة لجميع الاطراف".

وذكر شى أن الانترنت يزدهر فى الصين ويوفر فرصا هائلة وآفاقا لسوق الأعمال فى أنحاء العالم.

ووفقا لشى " نحن نرحب بجميع الشركات الأجنبية فى الصين وسنحترم ونحمى مصالحها وحقوقها القانونية بشرط التزامها بالقوانين واللوائح الصينية ولن نفعل أى شئ قد يقوض المصالح الوطنية ومصالح المستهلكين الصينىين".

وقال شى ان الانترنت حول العالم الى قرية عالمية بتغييره الطريقة التى يعيش ويعمل بها المواطن بشكل عميق وأيضا تعزيز التنمية الاجتماعية بشكل نشط.

واستطرد انه" بالرغم من عالميته الواسعة، الا ان هذه الحدود الجديدة ليست بحال من الأحوال خارج القانون.ان حكم القانون ينطبق أيضا على الانترنت، مع الحاجة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الوطنية تماما مثل العالم الواقعى".

ودعا المجتمع الدولى للعمل معا من أجل بناء فضاء الكترونى سلمى وآمن ومفتوح وتعاونى على أساس مبادئ الاحترام والثقة المتبادلة.

وفى الوقت نفسه ، قال شى ان الصين تعترف بالدور الايجابى للمنظمات غير الهادفة للربح وتدعم تنميتها فى الصين، ومستعدة ان تمدها بالتسهيلات والمساعدات الضرورية.

وأضاف شى انه "اذا اخذنا تقديم الخدمات وتنظيم المنظمات الأجنبية غير الهادفة للربح فى الصين على محمل الجد، فإننا سننظم وفقا للقانون، أنشطتهم وسنحمى مصالحهم وحقوقهم المشروعة"، مضيفا ان جميع المنظمات غير الهادفة للربح يتعين عليها الالتزام بالقانون الصينى والقيام بأنشطتها على اساس الالتزام بالقانون والنظام.