يتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا نمواً اقتصادياً بمعدل 6.5 بالمائة في عام 2015 بتراجع طفيف عن 6.8 بالمائة في العام الماضي، وفقاً لتقرير التحديث الاقتصادي الذي صدر عن البنك الدولي يوم الاثنين(5 أكتوبر).
وعزا التقرير هذا التراجع البسيط إلى البيئة العالمية المتحدية.
وأشار إلى أن انتعاش الاقنصادات العالية الدخل يظل تدريجياً، والتجارة العالمية تنمو بأقل وتيرة منذ عام 2009، والتباطؤ المنتشر في الدول النامية زاد.
وأشار سودهير شيتي كبير الاقتصاديين بمكتب شرق آسيا والباسيفيك في مؤتمر صحفي إلى وجود أولويتين أساسيتين في المنطقة، تتمثلان في الإدارة الحذرة للاقتصاد الكلي وتعميق الاصلاحات الهيكلية تركيزاً على تشجيع الاستثمارات الخاصة.
وتوقع التقرير أن الاقتصاد الصيني سيسجل نموا بنسبة 7 بالمائة هذا العام ويعتدل تدريجياً بعد ذلك، حيث يواصل الاقتصاد التحول إلى نمط يهيمن عليه الاستهلاك الداخلي والخدمات ما ينطوي على خفض تدريجي للنمو.
