الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية

jingji

أشار مسؤول باللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح مؤخرا إلى أنه مع تنفيذ سلسلة من إجراءات التعميق الشامل للإصلاح، شهدت الصين تطورا ملحوظا في الإصلاح، وتحسنا كبيرا في الانفتاح على الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن الجيل الحالي من قادة الحكومة الصينية وضع التعميق الشامل للإصلاح على رأس الأولويات السياسية واتخذه كدافع لتحقيق النمو الاقتصادي بمعدل متوسط وعال. وأشار ليان وي ليانغ نائب مدير اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا إلى أنه مع تنفيذ سلسلة من الإجراءات المعنية، شهدت الصين تطورا ملحوظا في الابتكار وتأسيس المشاريع، وتعديل نمط الصناعات وتحسنها، بالإضافة إلى التحسن المستمر في انسجام التنمية الاقليمية بين المناطق الحضرية والريفية. وفي هذا الصدد، قال ليان وي ليانغ:

"إن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات إلى السلطات الأدنى، تساهم في زيادة حماس الناس في تأسيس المشاريع. وفي عام 2014، ازداد عدد المؤسسات المسجلة الجديدة ب45.9 في المئة، وازدادت الأصول المالية المسجلة ب99 في المئة، وخلال الأشهر الثماني الأولى من هذه السنة، ازداد هذان المؤشران ب18.5 في المئة و44.6 في المئة على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات في مجالات الصناعات العالية التكنولوجيا وتصنيع السلع الاستهلاكية تكون أسرع بوضوح مقارنة مع حجم الاستثمارات في مجال الصناعات عالية الطاقة الاستهلاكية. وتلعب صناعة الخدمات دورا أكبر في دفع النمو الاقتصادي. وإن المناطق الجديدة على المستوى الوطني والمناطق النموذجية لتحرك الصناعات بين المناطق المختلفة في النمو الاقتصادي، تشهد تطورا ملحوظا، مما يلعب دورا أوضح في دفع التنمية الإقليمية."

وباعتباره مجالا هاما لتعميق الإصلاح، أثار إصلاح نظام الاستثمار والتمويل المزيد من الاهتمامات. وبالإضافة إلى تقليل إجراءات المراجعة والموافقة الإدارية، كثفت الحكومة الصينية الجهود في تشجيع الاستثمار الشعبي في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال نمط التعاون بين الحكومة والمجتمع مثل تعميم تشغيل المشروعات بالامتياز، والتعاون في الأسهم، وشراء الخدمات من قبل الحكومة. وحتى الآن، أصدرت الحكومة 1043 مشروعا بنمط التعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة، لتصل الاستثمارات إلى تريليوني يوان صيني. وفي هذا الصدد، قال شيو كون لين مدير قسم الاستثمارات في الأصول الثابتة باللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح:

"أصدرنا سندات البناء الخاصة من خلال استخدام قانون السوق، لدعم بعض المشروعات، ويعتبر هذا الإجراء أسلوبا مبتكرا في الاستثمار والتمويل، وإلى جانب ذلك، بذلنا المزيد من الجهود في تعزيز التعاون بين رؤوس الأموال الاجتماعية والحكومة. ونظرا للنتائج غير المرضية لبعض المشروعات، علينا تسريع الخطوات في إصلاح الأسعار لتشكيل آلية التسعير المعقولة للمرافق العامة، بغية ضمان الإيرادات المستقرة والمعقولة للمستثمرين."

حول تعميق التعاون الخارجي، أشار ليان وي ليانغ نائب مدير اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح إلى أن الصين خفضت الحواجز باستمرار لدخول الاستثمارات الأجنبية، حيث أكدت طبعة جديدة من "دليل المشروعات للمستثمرين الأجانب" صُدرت في مارس الماضي، على توسيع انفتاح الخدمات والصناعات العامة على الخارج، وأظهرت أن البنود لفرض القيود على المستثمرين الأجانب انخفضت من 79 بندا إلى 38 بندا، أما المشروعات المحظورة، فإنها انخفضت إلى 36 مشروعا، بالإضافة إلى أنها لم تعد تحتفظ بتحديد نسبة الاستثمار الأجانبي في أسهم الشركات. وفي هذا الصدد، أشار ليان وي ليانغ قائلا:

"نسعى حاليا إلى دفع الإصلاح بهدف تشكيل منظومة اقتصادية منفتحة جديدة لإفادة المزيد من المستثمرين الأجانب. وقد نفذنا نظام قائمة المشروعات الممنوعة للاستثمارات الأجنبية في أربع مناطق تجارة حرة، وسنسعى إلى تعميم هذا النظام تدريجيا في الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الانكماش الاقتصادي في العالم، بينما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الصين ب9.2 في المئة خلال الأشهر ثمانية الأولى من العام الجاري، من بينها ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات ب20.1 في المئة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاستثمارات الصينية في الخارج ب20.8 في المئة خلال الأشهر ثمانية الأولى من هذه السنة. وازدادت ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الصين."

ومن جانبه، أشار مسؤول باللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح إلى أنه من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر والسليم على المدى الطويل في ظل "الوضع الطبيعي للتنمية الاقتصادية"، من الضروري التمسك بثبات بالإصلاح والانفتاح، وتنفيذ استراتيجية الانفتاح بأكثر فعالية ودفع التعديل الهيكلي من خلال الإصلاح الهيكلي. وذُكر أن الصين تعمل حاليا على دراسة مشروع الإصلاح في النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من القطاعات الهامة.