تقرير اخبارى: الحرب فى جنوب السودان تدخل عامها الثالث وأفق الحل السياسى ما زال مسدودا

الخرطوم 16 ديسمبر 2015 (شينخوا) يدخل الصراع المسلح فى جنوب السودان اليوم عامه الثالث، دون ان تلوح فى الافق بوادر حل سياسى يؤدى الى استقرار احدث دولة فى العالم.

واستعصى النزاع الذى اندلع فى 15 ديسمبر من العام 2013 على كل محاولات التسوية سواء داخليا او اقليميا او حتى دوليا ، وفشلت سبع اتفاقيات فى ان تسكت طبول الحرب التى اتخذت بعدا عرقيا ، واسفرت عن مقتل الاف المدنيين وتهجير الملايين الى بلدان مجاورة.

وانزلقت دولة جنوب السودان في اتون حرب أهلية منذ ذلك الحين بعد ان اندلعت مواجهات بين الجيش الحكومي ومنشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت.

واتهم سلفا كير نائبه السابق بمحاولة الانقلاب عليه ما أثار موجة من أعمال العنف امتدت من العاصمة جوبا الى أنحاء البلاد كافة.

وخلال دوامة العنف ، ارتكب طرفا النزاع ، وفقا لمنظمات دولية واقليمية ، انتهاكات واسعة النطاق بدءا بتجنيد الاطفال ومرورا باغتصاب النساء وانتهاء بالقتل على اساس عرقى ، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولى الى اصدار عقوبات بحق قادة فى معسكرى الحرب بجنوب السودان.

ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن هناك ما بين 15 إلى 16 ألف طفل ربما استخدمتهم القوات والجماعات المسلحة في الصراع المستمر بجنوب السودان.

وفى أحدث تقرير لها ، قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) ، إن　" 16 ألف طفل انضموا إلى الجماعات المسلحة منذ اندلاع الحرب الأهلية فى جنوب السودان قبل عامين، وتم تجنيدهم قسرا ،وفى كثير من الأحيان تحت تهديد السلاح".

وأضافت المنظمة "ان 15 من القادة العسكريين المتحاربين بجنوب السودان يجندون الأطفال لكل من الجيش الحكومى وقوات الحركة الشعبية في المعارضة".

وبينت المنظمة الحقوقية الدولية ان التقرير يستند إلى مقابلات مع 101 من الجنود الأطفال، الذين انضموا إلى القتال سواء كانوا مجبرين على هذا أم أنهم أرادو حماية أنفسهم ومجتمعاتهم.

وقال دانيال بيكيل مدير قسم إفريقيا في هيومان رايتس ووتش " عمد القادة إلى تجنيد الأطفال بوحشية واستخدامهم في القتال، في تجاهل تام لسلامتهم وللقانون في جنوب السودان".

وأضاف " على السلطات بجنوب السودان الدعوة إلى وقف عمليات التجنيد واسعة النطاق، ومنع استخدام الأطفال في هذا الصراع، التي تعمق أنماط الانتهاكات الموجودة منذ عقود".

وكان تقرير للامم المتحدة صدر فى 30 يونيو الماضى قد اتهم جيش جنوب السودان ومليشيات تابعة له بارتكاب حوادث اغتصاب ضد نساء وفتيات، ثم إحراقهن وهن على قيد الحياة، ، فضلا عن عمليات نهب وتدمير وخطف.

وأشار محققو بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إلى وجود "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان" ومن بينها عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب.

واستند تقرير البعثة على شهادات 115 ضحية وشاهد عيان من ولاية الوحدة الشمالية التي شهدت أعنف المعارك في الحرب الأهلية المستعرة منذ ديسمبر من العام 2013.

واتخذ الصراع بين حكومة جنوب السودان وحركة التمرد منذ البداية منحى عرقيا ، اذ احتمى زعيم المتمردين رياك مشار بقبيلته (النوير) ، بينما انحازت قبيلة (الدينكا) للرئيس سلفاكير ميارديت المنتمى لها.

وكان القتل على اساس عرقى ابرز ملامح الصراع واسوأ الانتهاكات التى ارتكبها الطرفان ، ووفقا لافادات دولية واقليمية فان القتل على اساس عرقى كان عملا ممنهجا وواسع الانتشار ووقع في منازل ومستشفيات ومساجد وكنائس ومجمعات تابعة للأمم المتحدة.

وقال وليم دينق الكاتب والمحلل السياسى من جنوب السودان لوكالة انباء ((شينخوا)) " ان استمرار الحرب ودخولها العام الثالث أمر مؤسف يؤشر الى فشل النخبة السياسية فى الحكومة والمعارضة فى معالجة اسباب الأزمة".

واضاف " لم تفلح جهود السلام فى انهاء معاناة شعب جنوب السودان ،ومن الواضح ان الطرفين المتنازعين لا يمتلكان اى ارادة سياسية تمكنهما من تجاوز خلافاتهما وايقاف القتال الذى دمر كل شئ فى جنوب السودان".

وتابع " يتحمل الطرفان مسؤولية الفظائع المرتكبة فى الجنوب من تدمير لمستقبل الاطفال وانتهاك اعراض النساء وقتل الابرياء من المدنيين دون ذنب سوى انتمائهم العرقى ، هذا أمر مؤسف ، وسيأتى يوم لتحقيق العدالة".

وكان ينظر لاتفاق السلام الذى وقعه الرئيس سلفاكير وخصمه رياك مشار فى اغسطس الماضى على انه طوق النجاة لجنوب السودان ، ولكن واقع الحال يشير الى ان تلك الأمال ربما ذهبت ادراج الرياح.

ولم يتمكن الطرفان من تنفيذ البنود الاساسية لاتفاق السلام ولاسيما ما يتعلق بوقف اطلاق النار فى ظل انتهاكات مستمرة ومواجهات واسعة النطاق فى معظم مناطق جنوب السودان.

كما ان الطرفين عجزا حتى الان عن التوافق على حكومة انتقالية كان من المفترض تشكيلها قبل نهاية نوفمبر الماضى.

وتنص اتفاقية السلام على صيغة لاقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بأن تؤول نسبة 53 % من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير، و33 % إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و14 % إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين في جنوب السودان.

وخصصت الاتفاقية نسبة مختلفة للمناطق التي تأثرت بالحرب الأخيرة في جنوب السودان، وهى ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلى، وذلك بأن منحت المعارضة المسلحة بقيادة مشار 53 % من نسبة التمثيل في السلطة فى المناطق الثلاث، و33 % من التمثيل للحكومة، و14 % للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين.

ونال جنوب السودان استقلاله رسميا عن السودان في التاسع من يوليو من عام 2011 بموجب استفتاء جرى تنظيمه في يناير من العام ذاته.

وجاء الاستقلال بموجب اتفاقية سلام (نيفاشا) التي أبرمت في عام 2005 وأنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في افريقيا .