تعليق: الولايات المتحدة ترسل رسالة خاطئة بمواصلتها مبيعات الأسلحة إلى تايوان

إن موافقة إدارة أوباما على مبيعات أسلحة تصل قيمتها إلى مليار دولار إلى تايوان سيكون له تأثير سلبي على تنمية السلام عبر المضيق فضلا عن العلاقات الصينية - الأمريكية.

جاء الاتفاق الذي تقدر قيمته بـ1.83 مليار دولار في وقت حساس للغاية حيث لم يعد هناك سوى شهر واحد على إجراء انتخابات زعيم تايوان التي تعد جزء لا يتجزأ من الأراضي السيادية للصين.

ولا شك أن التحرك الأمريكي يتعارض مع تيار التنمية السلمية الذي ساد في العقد الماضي بين جانبي مضيق تايوان.

وبفضل مصداقية ورؤية قادة الجانبين، بلغت التبادلات والمشاورات والتفاعل السياسي عبر المضيق مستوى غير مسبوق في عام 1949 وتوجت بالاجتماع التاريخي بين شي جين بينغ وما يينغ- جيو في سنغافورة الشهر الماضي.

بيد أن مبيعات الأسلحة الأمريكية التي أعلن عنها حديثا ستؤدى إلى انتكاس قوة الدفع الإيجابية لأنها تخدم مصالح أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان.

ولن يؤدى هذا سوى إلى تشجيع الانفصاليين في الجزيرة، الذين يعتبرون واشنطن نصيرهم، على اتخاذ خطوات طائشة لإلحاق الضرر بالسلام والاستقرار عبر المضيق. وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة بأسرها.

ومن ناحية أخرى، يقوض هذا الاتفاق أيضا العلاقات الصينية - الأمريكية ويحدث توترا جديدا بين هاتين الدولتين الكبيرتين.

فلولا هذا التحرك الأمريكي، لانتهي الأمر بارتكاز العلاقات الصينية - الأمريكية على أساس إيجابي نسبيا في عام 2015.

فلقد قام الجانبان لتوهما بتهدئة خلاف محتدم حول الأمن الإلكتروني من خلال عقد الحوار الوزاري الأول حول مكافحة الجرائم الإلكترونية في واشنطن في مطلع هذا الشهر.

وفي شهر سبتمبر الماضي، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة ناجحة إلى الولايات المتحدة، توصل خلالها هو ونظيره باراك أوباما إلى توافق حول مواصلة المضي في طريق بناء نمط جديد من العلاقات بين البلدان الكبرى.

كما تعاونت الدولتان جيدا للمساعدة في ضمان تكلل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي اختتم لتوه في باريس بالنجاح.

وكل هذا كان يبعث الأمل للعلاقات الصينية-الأمريكية في العام المقبل حتى قررت واشنطن المضي قدما في مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

إن واشنطن تبنى مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان على مغالطة تتمثل في حماية الجزيرة مما يسمى بالتهديد العسكري من البر الرئيسي. ولكنها تتجاهل عمدا الموقف الواضح للصين بشأن هذه القضية والمتمثل في أن الصين تسعى إلى إعادة التوحيد السلمي ولن تستخدم القوة أبدا ضد الجزيرة طالما أنها لا تعلن الاستقلال عن البر الرئيسي أو تسعى للانفصال عنه.

ومن خلال مواصلة مبيعات الأسلحة إلى تايوان، نكثت الولايات المتحدة الوعود التي قطعتها على نفسها في البيانات المشتركة الثلاثة مع الصين، ولا سيما وعدها في البيان المشترك الصادر في 17 أغسطس من عام 1982 بأنها ستقلص تدريجيا مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان ثم توقفها نهائيا.

ربما يجد ساسة أمريكيون معينيون لديهم عقلية الحرب الباردة متعة في استفزاز الصين عبر التدخل في شؤونها الداخلية مثل قضية تايوان، معتقدين أن واشنطن تستطيع فعل أي شيء لخدمة مصالحها الخاصة.

ولكن ينبغي أن يتذكروا جيدا أن الصين لديها تصميم لا يتزعزع على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وعلى المدى الطويل، ربما سيتعين على الولايات المتحدة أن تدفع ثمن تحركاتها ذات النتائج العكسية ضد الصين.

ولابد من الإشارة مرة أخرى إلى أن الاتجاه نحو إعادة التوحيد النهائية للصين أمر لا يمكن إيقافه بغض النظر عما يفعله العم سام أو ما سيفعله.