تقرير: القضايا الاقتصادية على رأس اهتمامات المستشارين السياسيين

بكين 3 مارس 2016 (شينخوا) ركز أكثر من ثلث المقترحات التي طرحها مستشارون سياسيون وطنيون بالصين على القضايا الاقتصادية, وذلك بحسب تقرير سلم للدورة السنوية بدأت فعالياتها في بكين اليوم (الخميس) لأكبر جهاز استشاري سياسي.

ومن بين 6012 مقترحا سلمها أعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني منذ دورة 2015, كان 2098 منها عن القضايا الاقتصادية, بحسب التقارير.

وتضمنت تلك المقترحات التكيف مع الوضع "الطبيعي الجديد" للاقتصاد الصيني وإصلاح النظام المالي والضريبى وتطوير نظام التشريع المالي ودفع جهود الإغاثة من الفقر المدقع وتعزيز مستوى الانفتاح على العالم الخارجي.

فعلى سبيل المثال, تم استيعاب مقترحات المستشارين السياسيين لاستراتيجية "انترنت بلس" ودفع تحول الصناعات التقليدية, بالكامل في توجيه رسمي أصدرته سلطات التخطيط الاقتصادي في البلاد.

وكانت 605 مقترحات أخرى تتعلق بإصلاح النظام القضائي وجهود مكافحة الفساد, وتناول 378 اقتراحا قضايا ثقافية مثل توفير خدمات ثقافية عامة وتقوية ادارة الفضاء الالكتروني والاعلام الجديد.

وعلاوة على ذلك, اولى المستشارون السياسيون اهتماما كبيرا بمستوى معيشة المواطنين وطرحوا 1486 اقتراحا يتعلق بتلك القضايا.

وأسهمت مقترحات الأعضاء في التنفيذ الكامل لسياسة الطفلين العام الماضي وارتفاع رواتب المعلمين بالريف, بحسب التقرير.

كما قدم أعضاء اللجنة الوطنية اقتراحات وافكار تتعلق بقضايا بناء ثقافة صون البيئة والدفاع الوطني وسياسة الانفتاح.

وتلقت اللجنة الوطنية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ردودا على نحو 99.5 بالمئة على المقترحات من السلطات ذات الصلة, بحسب التقرير.

وقال التقرير إن اجمالي 19.5 بالمئة من المقترحات قبلت فيما يجري دراسة 64.4 بالمئة اخرى.

وسيركز عمل المستشارين السياسيين هذا العام على التشريع وتنفيذ الخطة الخمسية ال13 وتقديم اقتراحات وافكار في جميع نواحي المجتمع.