عيون العالم تتجه نحو الصين

رضا سالم الصامت

عيون العالم نحو الصين تتجه ، حيث يسجل في بكين أكبر حدث تنموي على نطاق عالمي بافتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية للصين، والدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى جهاز تشريعي في الصين، ببكين في الثالث إلى الخامس من مارس آذار 2016

يتابع العالم هدا الحدث السياسي الصيني لأسباب مختلفة , فهو بمثابة مرآة تعكس واقع الصين وخططها المستقبلية التي تؤثر بالتأكيد على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية في أنحاء العالم .

والحقيقة أنه مند ولادتهما ,ظلت للدورتين أهمية عالمية.ومند أن تبنت الدورتان سياسة الإصلاح الإفتصادي والانفتاح على الخارج التي أطلقتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أواخر سبعينات القرن الماضي , شهد العالم الصين وهي تدخل مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي السريع .

لقد أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم , وهي أكبر شريك تجاري لأكثر من مائة دولة , وصارت دولة مصدرة للاستثمار . وبينما مازالت الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا يعتبران في إنعاش الاقتصاد , فإن الصين هي التي تحافظ على نمو الاقتصاد العالمي .

وإذا كان تنامي النفوذ السياسي للصين جعل البعض يرى أنها المحور في كل مكان , بالنظر إلى احتفاظها بعلاقات فاعلة مع مختلف الدول الكبيرة والصغيرة فإنه خلال هده الدورتين سيتم تحديد معالم السياسات الصينية الداخلية والخارجية, التي تحقق المناهج الإستراتيجية الشاملة التي حددها الرئيس الصيني شي جين بينغ وتعني تحديدا: البناء الشامل لمجتمع ينعم برخاء معتدل , والإصلاحات العميقة الشاملة والتنفيذ الشامل لحكم القانون , والتعزيز الشامل للانضباط الحزبي . والحقيقة أن هده المناهج الإستراتيجية الشاملة ثم بحتها خلال اجتماعات الحزب الشيوعي الصيني مند تولي الرئيس شي جين بينغ قيادة البلاد , وتمخضت عن ظهور الحلم الصيني الذي يعني رخاء البلاد ,ونهوض الأمة وسعادة الشعب الصيني .

تمثل الخطة الخمسية ال13 للصين لما بين عامي 2016 و2020 برنامج عمل حقيقي، هو الأكثر شموليةً وفاعلية، وستنعكس إيجاباً على المجتمع الصيني والوضع الاقتصادي العالمي ومجالات التنمية فيه.

الخطة الصينية الجديدة، الثالثة عشرة، هي حركة إصلاح نوعية جديدة وشاملة على صعيد داخلي، توازي في زخمها وقدراتها واهميتها حركة الاصلاح والانفتاح الصينية للعام 1987، لذلك نرى كيف تلقى اهتماماً طاغياً على المستوى الدولي.

في العام 2020 الذي ستنتهي فيه الخطة الخمسية ال13، ستغدو الصين اكثر تطوراً محلياً، وأفعل خارجياً. فقد ساهمت الصين ب40 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي في السنوات الخمس الماضية، وسيصبح الاقتصاد الصيني أكبر وأفعل بنسبة 44 بالمئة في عام 2020 عما هو الآن كما يؤشر صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن الصين ستبقى وحدها المصدر الأساسي للنمو العالمي في السنوات الخمس القادمة، وليس الولايات المتحدة الامريكية، ما يشهد على حزم عملية التطوّر، وتجييش المجتمع الصيني والحزب الشيوعي لتفعيلها وإنجاحها، للاقتراب من الهدف المئوي الثاني عام 2049.

وتُشكّل الخطة الخمسية الصينية الـ13 برنامج عمل صيني في المجال المحلي والدولي، للاقتصاد ولصناعة المستقبل الآمن والمُستدام والمُتميّز والنوعي للصين والصينيين، ما سوف ينعكس على وضع ومكانة الصين وصورتها عالمياً ولدى الامم الاخرى.

إن مَقدرة الصين إقتصادياً تجعلها مُستعدة لتعبيد طريق عالمي للبشرية، بغض النظر عن تقلبات السياسة الدولية، من شأنها أن تأخذ بيد البشرية نحو الاستقرار الاقتصادي فالسياسي المَنشود من خلال الاقتصاد الذي هو صانع السياسة. فالتنمية الصينية التي تراها الخطة ما بين عامي 2016 و2020 تهدف لـ"تحقيق نمو يتراوح بين المتوسط والمرتفع..".، وهو مقدمة عقلانية وواقعية لمطلب النمو ووتائره التي تريدها الصين مُستدامة ومؤثرة دولياً وفاعلة، سيّما أن النمو السنوي بمعدل 6.5% ، (الى 7 بالمئة بحسب تقديرات خبراء)، سيكون مهماً وواقعياً للصين في سبيل "بناء مجتمع مزدهر على نحو معتدل"، بحلول العام 2020.

يَرى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية، الرفيق الحليف شي جين بينغ، أنه من أجل مُضاعفة إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2010، ودخل الفرد لسكان الحضر والريف بحلول عام 2020، لابد من ضبط النمو السنوي خلال الفترة ما بين 2016 و2020 "على الأقل" بنسبة 6.5 بالمئة، أخذاً بالاعتبار شروط الأمان الاقتصادية راهناً ومستقبلاً ومخاطرها، سيّما وأن الإفراط في الانتاج الصناعي قد لا يَجد تصريفاً سلعياً كاملاً وهو ما يعني ركود غير محبذ. ومن هنا تم طرح مسألة إعادة هيكلة الاقتصاد والتحول إلى نموذج قائم على الإبداع ورفع قدرات السكان مالياً، بغية تمكينهم شرائياً، فدعم الاقتصاد الوطني، على قاعدة السوق المحلي الكبير والفاعل .

وفي فعالية الإقتصاد الصيني، تحوله الأسرع كما يؤمل الى حضرنية واسعة، في الريف على وجه التحديد. وترى السياسة الحضرنية رفع المستوى الاقتصادي والحضري وتمتع الريفيين والصينيين عموماً بثمار التقدم الاقتصادي للنمو السلعي، لكن وعلى الرغم من أن عدد سكان المدن يقترب من 55 بالمئة من إجمالي عدد السكان بالصين، الا ان عدداً كبيراً منهم بل معظمهم هم من العمال المهاجرين، الذين هم محرومون من (وضع الإقامة الرسمي)، ومحرومون من الحصول بشكل متساو على حقهم في التعليم وحقوق التوظيف وخدمات الضمان الاجتماعي، وهنا تقدم الرئيس شي بتأكيد مقولة أن العمال المهاجرين هم "حضريون بحق"، ووصف ذلك بأنه "أمر هام لتوفير العمالة/ والطلب الاستهلاكي/ واستقرار سوق العقارات/ وتوسيع استثمارات البُنية التحتية الحضرية"/، كما سيفيد ذلك أيضاً قضية العدالة الاجتماعية، التي هي هدف هام ورئيس للوصول ل"مجتمع مزدهر"، بحلول عام 2020 الذي سوف يشهد عملية مكافحة الفقر والقضاء عليه في المناطق الريفية اساساً، ذلك ان هذا الهدف هو "التحدي الأصعب" في بناء "مجتمع مزدهر على نحو معتدل". فحتى نهاية عام 2014 تواجد في الصين 70.2 مليون شخص في المناطق الريفية تحت خط الفقر، بمعنى ان دخلهم السنوي كان أقل من 2300 يوان.

بكلمات قليلة، نستنتج أن الخطة ال13 هي مهمة إنجاح إزدهار الصين ومِثالها العَالمي الأنجح في حَقبة هي عملياً الأقصر زمنياً في عمليات التطور على صعيد العالم وفي التاريخ البشري.