الطريق الذي تسير عليه الصين لإحياء التجارة الخارجية

أشار اقتصاديون إلى أن الصين تقف على بداية طريق طويل وشاق لإحياء تجارتها الخارحية، وأبدوا تشاؤما إزاء إمكانات انتعاش سريع.

واصلت التجارة الخارجية الصينية التى تأثرت بضعف الطلب العالمى، مسارها نحو الهبوط المطرد الذى بدأ فى مارس الماضي، حيث انخفضت بنسبة 9 فى المائة على أساس سنوى فى أكتوبر الماضي إلى 2.06 تريليون يوان (325 مليار دولار أمريكى)، وهو أسوأ من الانخفاض بنسبة 8.8 فى المائة فى سبتمبر الماضي. وقد انخفضت الصادرات بنسبة 3.6 فى المائة والواردات بنسبة 16 فى المائة.

واعتقد الاقتصادى بوزارة التجارة باى مينغ أنه من المتعذر أن تسجل التجارة الخارجية للعام بأكمله نموا مرتفعا. ويتعين أن نعلق الآمال على الحد من الانخفاض.

وأشار ليو تاو من بنك الاتصالات إلى أنه بالرغم من ان الاقتصاد الأمريكى أرسل بعض الإشارات الإيجابية فى أداء القطاعات غير الصناعية والتوظيف فى الحضر، إلا أن ذلك لن يدفع على الفور الصادرات الصينية. فالأمر يستغرق بعض الوقت حتى تصبح الأنباء الجيدة واقعا.

واوضح ليو تاو أن معدلات النمو تضاءلت فى عام 2015 مقابل الأسس المرتفعة للمقارنة فى عام 2014. فقد كانت صادرات الصين الشهرية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار أمريكى فى النصف الثانى عام 2014.

ومع ظهور بيانات أكتوبر المثيرة للقلق، فإن هدف نمو الصين لعام 2015 بنسبة 7 فى المائة تقريبا يبدو بعيدا، غير أن الخبراء يقولون إن هيكل التجارة تم تحسينه بمزيد من صادرات التكنولوجيا الفائقة وبصادرات اقل من السلع التى تعتمد على العمالة المكثفة مثل الملابس ولعب الاطفال، للخارج.

قد تحسنت الواردات فى أكتوبر الماضي من انخفاض كارثى بنسبة 20.4 فى المائة فى سبتمبر الماضي حيث قامت الصين بشراء المزيد من المواد الخام مثل البترول الخام وفول الصويا ولكن أسعار السلع ظلت منخفضة.

وباعتبارها أكبر تاجر فى العالم للسلع ومحركا رئيسيا للنمو، فإن الأرقام التى تصدرها الصين ستثير القلق بأن الاقتصاد العالمى يواجهه أصعب عام منذ ذروة الأزمة المالية.

وحيث أن نموا سنويا بنسبة 6.5 فى المائة سيكون مطلوبا كل عام للصين لمضاعفة إجمالى الناتج المحلى للصين المسجل فى 2010 ودخل الفرد فى كل من الحضر والريف و" بناء مجتمع يتمتع برخاء معتدل" بحلول 2020، يتوقع المحللون المزيد من الإجراءات المحفزة للنمو.

وقال جيانغ تشاو المحلل بمؤسسة هايتونغ للأوراق المالية إنه ما زال هناك مجال لخفض معدل متطلبات الاحتياطى وإمكانية أكبر لخروج الأموال الساخنة مدفوعة بفائض تجارى قياسى يقدر ب393 مليار يوان فى أكتوبر.

وفى الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، انخفضت التجارة الخارجية بنسبة 8.1 فى المائة على أساس سنوى الى 19.9 تريليون يوان. وتنقسم الى 11.5 تريليون يوان للصادرات بانخفاض بنسبة 2 فى المائة و8.47 تريليون يوان للواردات بانخفاض بنسبة 15.2 فى المائة. واتسع الفائض التجارى بنسبة 75.3 فى المائة ليصل الى 2.99 تريليون يوان.

وقد وضع مجلس الدولة سلسلة من السياسات لتعزيز التجارة الخارجية، تشمل اقامة مناطق للتجارة الحرة ومناطق رائدة للتجارة الالكترونية عبر الحدود. وفى يوليو، أصدرت الحكومة الصينية خطة توجيهية تحث الحكومات على جميع المستويات على تنفيذ اجراءات لتعزيز الواردات والصادرات حيث ان البلاد تبذل جهودها لفتح أسواقها بشكل أوسع وترقية اقتصادها.