مجموعة الـ20 تتبنى أول بيان لوزراء التجارة

عقد وزراء تجارة الدول الأعضاء بمجموعة العشرين مؤخرا بشانغهاي اجتماعا، أجازوا خلاله ثلاث وثائق بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاقين مهمين.

وحسب بيان صدر عن الاجتماع، يعتبر الأول لوزراء التجارة في تاريخ مجموعة العشرين، فقد أقر الوزراء "وظائف فريق العمل الخاص بالتجارة والاستثمار"، و"استراتيجية نمو التجارة العالمية"، و"المبادئ المرشدة للاستثمار العالمي".

ومن خلال إجازة وثيقة "وظائف فريق العمل الخاص بالتجارة والاستثمار"، تم إيجاد آلية لتعاون دول مجموعة العشرين في تنسيق السياسات التجارية والاستثمارية، حيث سينعقد الفريق لثلاث أو أربع مرات في السنة. أما وثيقة "استراتيجية نمو التجارة العالمية"، فقد حدد إطارا للتعاون وبعض خطط العمل لتعزيز التجارة العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. رئيس الاجتماع وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ يقول:

"اتفق الأعضاء خلال الاجتماع على إقامة إطار تعاون يرتكز على سبع مجالات هي تخفيض تكاليف التجارة، وزيادة تنسيق السياسات التجارية والاستثمارية، وتمكين تجارة الخدمات، وتعزيز تمويل التجارة، ووضع مؤشرات للازدهار التجاري، والدفع بتطور التجارة الالكترونية وتسليط الضوء على التجارة والتنمية. وبخصوص تخفيض تكاليف التجارة العالمية، قررت مجموعة العشرين بالإجماع الإسراع بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وبذل جهود فعالة لمساعدة الدول النامية على بناء القدرات المعنية، وذلك سعيا لخفض تكاليف التجارة العالمية بنسبة 15 في المائة."

أما الوثيقة الثالثة التي تبناها اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، فهي "المبادئ المرشدة للاستثمار العالمي"، التي تعتبر أول وثيقة منهجية استثمارية متعددة الأطراف على مستوى العالم وتمثل خطوة تاريخية نحو التنسيق والتعاون في الاستثمار المتعدد الأطراف.

من المعروف أن الاستثمار محرك مهم للنمو الاقتصادي. لقد تراجعت الاستثمارات المباشرة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما أن الاتفاقات الاستثمارية الثنائية والإقليمية عديدة وتتناقض مع بعضها. لذلك باء بالفشل العديد من المحاولات للتوصل لاتفاقية استثمارية متعددة الأطراف. وكشف وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ أن أعضاء مجموعة العشرين اتفقوا على تسعة مبادئ أساسية للاستثمار الدولي بعد حوالي 10 جولات من المداولات الشاقة:

"يتعين معارضة الحماية الاستثمارية بشكل واضح، وتهيئة بيئة استثمارية منفتحة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ، وأن توفر سياسات الاستثمار حماية قوية للمستثمرين والاستثمارات، وتشجيع الأعضاء على ضمان شفافية العمليات التشريعية المحلية وإشراك جميع أصحاب المصلحة فيها، وضمان تناسق السياسات الاستثمارية المحلية والدولية، ودعم التنمية المستدامة والنمو الشامل، وأن تحض السياسات المعنية المستثمرين على الالتزام بالمسؤولية في أعمالهم وأنشطتهم. "

بالإضافة إلى الوثائق الثلاث، توصل وزراء تجارة مجموعة العشرين أيضا إلى اتفاق حول تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف وآخر حول اتخاذ إجراءات متكاملة لمساعدة الدول النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

واعتبر وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ النتائج التي خرج بها هذا الاجتماع مساهمة من قبل الصين ورمزا للتضامن والتعاون بين دول مجموعة العشرين، وسترسي أساسا متينا لإنجاح قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في شهر سبتمبر القادم بمدينة هانغتشيو الصينية.