تقرير إخباري: الفلسطينيون يطالبون بريطانيا في ذكرى وعد بلفور بتصحيح "الخطأ التاريخي"

طالب الفلسطينيون يوم الأربعاء(2 نوفمبر) بريطانيا في الذكرى التاسعة والتسعين لوعد بلفور القاضي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، بتصحيح "الخطأ التاريخي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أصدره بالمناسبة، إن وعد بلفور الذي "يمثل جريمة العصر لن يمر مرور الكرام".

وأضاف أبو ردينة، أن "هذه الجريمة أدت إلى كوارث ونزوح ولجوء دفع ثمنها الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتداعيات ما تزال آثارها على الجميع".

ودعا المتحدث من قام بإصدار هذا الوعد "المشؤوم إلى إعادة تقييمه، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وشكل إدانة واضحة للعقلية الاستعمارية، التي زرعت بذور حروب لا تنتهي في المنطقة والعالم".

وأكد أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تتابع هذا الأمر حتى يتم تصحيحه من خلال الاعتراف الرسمي بالشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية وبتراثه.

وفي هذا الإطار أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أن السلطة الفلسطينية طالبت بريطانيا رسميا بإلغاء وعد بلفور وإصدار وعد جديد يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني .

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه طلب ذلك رسميا خلال لقاء جمعه مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في العاصمة البريطانية لندن الاثنين الماضي .

وأضاف "طالبنا الجانب البريطاني أن يصدر عنه وعد جديد ينهي الوعد الذي مر عليه 99 عاما تلتزم فيه بريطانيا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودعمها لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتابع "تحدثنا عن المسؤولية التاريخية لبريطانيا تجاه ما حدث نتيجة وعد بلفور والاعتذار المطلوب إن كانت تملك الجرأة والشجاعة في تحمل مسؤولياتها حيال ما حدث ضد الشعب الفلسطيني نتيجة الوعد".

وأردف المالكي، "طالبنا جونسون رسميا أن تمتنع الحكومة البريطانية عن المشاركة في أي نشاط أي كان احتفالي بهذه المناسبة لأن هذا يمس مشاعر الفلسطينيين ويؤثر كثيرا على العلاقات الفلسطينية البريطانية".

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتقييم تأثيرات وعد بلفور على العلاقات الثنائية وانعكاسات ذلك على الوضع الفلسطيني منذ 99 عاما، مؤكدا ضرورة أن تخرج اللجنة بتوصيات يمكن أن تساعد بريطانيا بالخروج من هذه المسؤولية التي تراكمت نتيجة الوعد.

من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، أن وعد بلفور "كان بمثابة بوابة الظلم والإجرام والتنكيل بالشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه".

وأضافت أن هذه الذكرى الأليمة "تفضح زيف ما يسمى بالحضارة الغربية وما يسمى بالمجتمع الدولي الذي يظهر المبادئ الإنسانية ويخفي العنصرية والغدر والظلم لأمتنا وشعبنا، ويستحل كل المحرمات في سبيل تحقيق مصالحه الخاصة".

وشددت الحركة، على أن "حق الشعب الفلسطيني في كامل تراب فلسطين حق مقدس لا يلغيه وعد ولا تشطبه قوة مهما عظمت ولا يعتريه النسيان ولا يخضع لقانون المغفرة ولا تستطيع عوامل الزمن أن تغير ملامحه".

وأضافت أنه "رغم كل ما يمارسه العدو (إسرائيل) من ضغط ومن حصار مستقويا بقوى الاستعمار فلن نعترف بهذا الكيان ولن نعترف بأي اتفاق يعترف بالكيان ولن نسجل على أنفسنا ولا على شعبنا أنه تنازل عن ذرة واحدة من ترابنا الفلسطيني ومقدساتنا".

وأكدت الحركة، "التمسك بحق العودة إلى ديارنا وبيوتنا التي هجرنا منها عام 1948 ولن نسمح لأحد كائنا من كان أن يتنازل عن حقنا الفردي والجماعي في العودة".

وقالت الحركة، إن "طريق التحرير لا بد أن يمر بالوحدة الوطنية التي تعني الشراكة والهدف المشترك والمواجهة المشتركة ضد العدو وشطب كل النقاط السوداء من تاريخ قضيتنا وعلى رأسها اتفاق أوسلو المشؤوم".

بدورها اعتبرت حركة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها أصدرته بالمناسبة، أن الحكومة البريطانية "شريكة ومسؤولة عن معاناة الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال ينزف دما وتشريدا وحصارا منذ وعد بلفور المشؤوم".

وشددت الحركة، على أن "فلسطين كل فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، وعلى الغزاة الصهاينة الرحيل عنها، وبالتالي فإن مقاومتنا حق مشروع وواجب".

كما أكدت أن الشعب الفلسطيني، "لن يتنازل عن حقه ولن يفرط في شبر واحد من أرضه"، معتبرة ان "كل الاتفاقات والوعود التي مكنت الصهاينة من الاستيلاء على أرض فلسطين وطرد الشعب منها هي باطلة وكل ما ترتب عليها باطل".

وطالبت الحركة، بسحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء كل الاتفاقات التي تعترف بها وتقر بوجودها "الباطل".

كما دعت الحركة جميع الشعوب "الحرة"، إلى "رفض الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي ترتبت على وعد بلفور المشؤوم، والتنبه للخطر المحدق بالقضية الفلسطينية من خلال مشاريع التسوية والتطبيع المجاني مع إسرائيل التي تحاول من وراء كل ذلك تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، ونخر وتشتيت قوى وطاقات الأمة".

ونظمت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة مظاهرة منددة بوعد بلفور أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات احتجاج تطالب بريطانيا "بتصحيح الخطأ التاريخي" الذي ارتكبته.

وقال القيادي في حزب (الشعب) الفلسطيني وليد العوض في كلمة باسم الفصائل خلال المظاهرة، إن "على حكومة بريطانيا الاستجابة لقرار برلمانها الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية كتصحيح لوعد بلفور".

وأضاف العوض "نحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية الأولى بتقديمها وعد بلفور للحركة الصهيونية كون أن هذا الوعد شكل نقطة ارتكاز رئيسية لتهجير الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه".

وأكد "استمرار آليات الكفاح الوطني الفلسطيني بالمقاومة الشعبية وبكافة أشكال المقاومة الأخرى وبالصمود الشعبي والنجاحات الدبلوماسية في مواجهة التداعيات التاريخية وعد بلفور".

وشدد العوض، على أنه "في حال لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فإن العدل سيبقى مفقودا والسلام والأمن في المنطقة سيبقى ناقصا".

ودعا العوض، إلى "اصطفاف عربي ودولي إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كونه ليس حقا إنسانيا فقط وبمجرد تسهيلات اقتصادية، بل بدعم حقه السياسي في الحرية والاستقلال ".

وتصادف اليوم الذكرى السنوية 99 على وعد بلفور وهو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وكان وعد بلفور جاء بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية في 2 نوفمبر عام 1917.

وكانت رسالة بلفور قد عرضت على الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ووافق على محتواها قبل نشرها ووافقت عليها فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918، ثم تبعها ولسون رسميا وعلنيا عام 1919 وكذلك اليابان.

وفي عام 1920 وافق عليه مؤتمر (سان ريمو) الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب وضمنه قراره بانتداب بريطانيا نفسها على فلسطين، وفي عام 1922 وافقت عليه عصبة الأمم وضمن صك الانتداب البريطاني على فلسطين.