تقرير إخباري: مؤسسات اقتصادية دولية ترحب بقرار مصر تحرير سعر الصرف

رحبت مؤسسات اقتصادية دولية بقرار البنك المركزي المصري يوم الخميس(3 نوفمبر )، تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وقال رئيس بعثة صندوق (النقد الدولي) في مصر كريس جارفيس، في بيان، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري " سيتيح المزيد من النقد الأجنبي في مصر، وسيخلق نظام سعر صرف مرن، يتحدد وفقا لقوى السوق ".

ورأى أن القرار " سيعزز التنافسية الخارجية لمصر في مجالات الصادرات والسياحة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية" للبلاد.

من جانبه، أشاد البنك (الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) بقرار تحرير سعر الصرف في مصر، مؤكدا أنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".

وذكر في بيان، أن "البنك ‏الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرحب بتحرير سعر الصرف كخطوة إيجابية في الاتجاه ‏الصحيح، ستحسن من أداء أسواق الصرف الأجنبي"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في "الحد من نقص النقد الأجنبي، إضافة إلى أنه ‏‏سيزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز موقف احتياطي مصر ‏الرسمي وتعزيز ثقة المستثمرين"‏.

وأكد البنك أن انخفاض قيمة الجنيه سيحسن أيضا القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويعزز ‏من نشاط القطاع الخاص الذي يعوقه عدم توافر النقد الأجنبي.‏

وشدد البنك الأوروبي على أن تعويم العملة المصرية سيسد الفجوة التمويلية ‏الخارجية، ويعتبر خطوة نحو حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار ‏دولار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين.‏

بينما أكدت مؤسسة (بلومبرج) المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن مصر اتخذت خطوة غير مسبوقة بتبني قرار تعويم الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب.

وأفادت المؤسسة الأمريكية بأن مصر أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الشاملة لمعالجة الأزمة التي يعاني منها السوق المصري في الآونة الأخيرة لاستعادة ثقة المستثمرين.

وأوضحت أن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية تجعلها تقترب من تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن مصر نجحت في تأمين ثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات، إضافة إلى أقل من مليار دولار من مجموعة الدول السبع.

وأعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48 %، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 % ارتفاعا وانخفاضا.

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، حصوله على تأكيدات من أجل سد الفجوة التمويلية في مصر بقيمة 16.3 مليار دولار، من صندوق النقد والدول السبع الصناعية وبعض الدول العربية.

وقال عامر، في مؤتمر صحفي، إن قرار تحرير سعر الصرف " تاريخي وغير مسبوق يهدف إلى تصحيح أسلوب إدارة الموارد المالية، لتتوافق مع المواصفات المالية العالمية".

وأوضح أن مؤسسات الاستشارات العالمية رحبت بقرار تحرير سعر الصرف، مشددا على أن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شرط من المؤسسات المالية الدولية.

وتابع " كان لابد من تصحيح المشكلة، عبر الاعتراف بوجودها من الأساس، والجرأة لمواجهة الوضع والتعامل معه بقوة وحسم لتحقيق المطلوب ".

واعتبر عامر أن " دعم الإرادة السياسية كانت مسألة حاسمة" لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد "ضرورة تداول النقد الأجنبي بأسلوب رشيد وفقا لآليات السوق"، منوها بأنه " لا يمكن السماح بوجود سوقين للنقد الأجنبي ".

وعبر عن تفاؤل البنك المركزي بالخطوات التي حدثت في إطار برنامج الإصلاح، لافتا إلى أن البنوك زادت حصيلتها بمقدار ثماني أضعاف بعد تحرير سعر الصرف.

وبين أن " البنك المركزي جاهز دائما للتعديل في السياسة النقدية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي "، مشددا على أن " قرار تحرير سعر الصرف يهدف للقضاء على السوق السوداء وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات اليومية بالدولار ".

وأضاف أن " البنك المركزي سيستخدم أدواته الرقابية لضبط السوق بعيدا عن فرض أي قيود "، مؤكدا أن القرار جاء لإصلاح الأوضاع الخاطئة التي سارت عليها الدولة في الماضي.

وواصل "ملتزمون بسياسة الصرف المرن ولا رجوع عنها"، لافتا إلى أن السوق المصري يوفر في العام 100 مليار دولار، والإجراءات الأخيرة تهدف لتنظيم عملية صرف تلك الأموال والمسارات التي توجه إليها.