مقابلة خاصة: مسئولة مصرية: قانون واستراتيجية وخريطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

القاهرة 25 ديسمبر 2016 (شينخوا) أكدت مسئولة مصرية، نجاح بلادها في إصدار قانون واعداد استراتيجية ورسم خريطة، تستهدف مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بمصر، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط يصدر قانون متكامل خاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، معربة عن سعادتها بنجاح بلادها في ذلك.

وأضافت جبر أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، يعرف جريمة تهريب المهاجرين، ويضع العقوبات اللازمة لذلك، ويوفر عنصر الردع، مشيرة إلى انه في نفس الوقت لا يوقع عقوبة على المهاجر غير الشرعي.

وأوضحت أن ذلك جاء احتراما لمعايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، وبروتوكول باليرمو الثاني الموقعة عليها مصر.

وصدر في 7 نوفمبر الماضي قانون " مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، متضمنا 34 مادة، حول تعريف الجريمة والعقوبات والتعاون الدولي، وإنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية لتقديم المساعدات للمجني عليهم ".

وأضافت السفيرة نائلة جبر أنه " تم إرسال قانون الهجرة غير الشرعية إلى مقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، كنموذج يمكن للدول الافريقية الاحتذاء والاسترشاد به بعد ترجمته للغة الانجليزية، بعد تلقي سفاراتنا بالخارج والجهات المانحة طلبات للحصول على نسخة مترجمة من القانون".

وقالت إن اللجنة نجحت ايضا في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وأجراء أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية، ضمت ثلاثة مجلدات لأسباب الهجرة غير الشرعية، اثنان منها خاصة بهجرة الشباب والثالث خاص بالأطفال غير المصحوبين.

وأضافت إن "المدى الزمني للاستراتيجية 2016/2026، وهي تتضمن خطة وطنية أولى لمدة عامين حتى نستطيع تقييم ماتم تنفيذه خلال العامين، واجراء التطوير اذا ماوجدنا أنها تتطلب ذلك".

وأردفت أن أحدث انجازات اللجنة تمثل في وضع أول خريطة توضح المحافظات والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في مصر، لافتة إلى تكامل القانون والاستراتيجية والخريطة في مكافحة تلك الظاهرة ومنعها.

وأشارت إلى أن الخريطة رصدت 14 محافظة، منها 11 محافظة لتصدير الهجرة غير الشرعية منها اسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والقليوبية الغربية والدقهلية والأقصر بعد الأوضاع الاخيرة للسياحة، وثلاث محافظات محطات للهجرة مثل مرسى مطروح ومحافظات تجمع بين الأمرين مثل محافظة كفر الشيخ.

ولفتت إلى أن الدراسة الميدانية التي أجريت على المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية أكدت أن العنصر الرئيسي الغالب كسبب للظاهرة يتمثل في الأوضاع الاقتصادية بهذه المحافظات، بالاضافة إلى وجود تطلعات اجتماعية مشروعة لتحسين مستوى الدخل.

واستطردت "نحن نتفهم هذه الأسباب، ونستخدمها في حملات التوعية والتحاور مع الشباب وأسرهم، ونعمل على تقديم البدائل لهم، ونطرح العديد من المبادرات مثل مبادرة "شغلني" بالتعاون بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني والشباب، ونقوم على دعمها.

ونوهت السفيرة نائلة جبر بأن مصر ليست فقط دولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، وانما ايضا دولة مستقبلة للمهاجرين، مشيرة إلى أن هناك تقريبا توازن بين الهجرة المصدرة والواردة.

وتابعت "نحن لدينا مهاجرين أفارقة وسوريين وعراقيين، ولكنني أركز على الأفارقة لأن هناك تعاون مكثف مع وزارة الخارجية المصرية في هذا الاطار من خلال تنظيم دورات توعية حول ادارة الحدود خاصة للبعثات الدبلوماسية الأفريقية".

وأوضحت أن ايطاليا تعد الدولة الابرز في استقبال الهجرة غير الشرعية، وهي المقصد الاساسي للمهاجرين غير الشرعيين سواء كانوا مصريين أو افارقة يهاجرون عبر مصر، فيما تأتي اليونان بدرجة أقل بسبب الأزمة الاقتصادية فيها.

وأشارت إلى أن هناك تعاون أمني في التعامل مع المشكلة في اطار البحر المتوسط، وهناك تعاون أمني ومعلوماتي كبير في هذا الاطار خاصة مع ايطاليا.

واستطردت "أما فيما يتعلق بالجانب التنموي، نحن لدينا استراتيجية، ومن الأهمية بمكان أن تقوم الجهات المانحة بدعم هذه الاستراتيجية في العديد من المشاريع خاصة فيما يتعلق بالتوعية وبناء القدرات وتوفير فرص العمل، ولدينا عروض من بعض الجهات مثل بريطانيا وبعض المنظمات الدولية".

وقالت "عندما ترى الدول المستقبلة للهجرة أنك جاد في التعامل مع الأزمة، وتسن تشريع حازم، وتحرص على انفاذ هذا التشريع، وتدريب القائمة على ادارة العدالة، وعندما تضع استراتيجية شاملة ودراسات، كل ذلك تقريبا في عامين ونصف يثقوا في جديتنا ولذلك يأتون لدعم هذا النشاط".

ونبهت إلى نموذج ناجح جدا من خلال قيام ايطاليا بانشاء المدرسة الفندقية بالفيوم، وأنا أحرص في حديثي مع الأوربيين على تكرار هذا النموذج لأنه جيد، ويتيح فرصة تدريب جيدة، وطالبت بأن يتم الاستعانة بمن يتم تدريبهم للعمل لديهم ولو لعدد محدود من السنوات (هجرة مؤقتة) حيث لايشترط أن تكون هجرة دائمة.

وأضافت أن هذه الدول لديها احتياجات كبيرة للعمالة، ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تكون هناك شفافية توضح طلباتهم وتحديد نوعية العمل المطلوبة، والأجور التي يمكن أن يقدموها، وبالتالي يتم تنظيم ذلك بصورة جيدة وسلسة بدلا من الصورة المزعجة التي يتم بها الانتقال.

وحول التعاون الاقليمي والدولي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قالت "حتى الأن أنا غير راضية التعامل الاقليمي والدولي مع هذه الأزمة، لأنه في كل مرة تعقد مؤتمرات مثل المؤتمر الذي حضره الرئيس السيسي في الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي ويقولون أنهم يعدون وثائق".

وشددت جبر على أن مواجهة الأزمة على النطاق الاقليمي والدولي يتمثل في أمرين رئيسيين، الأول وهو التعاون في مجال التنمية، وأن خنق الأسواق للدول النامية، والضغط عليها في مجالات الصناعة والزراعة وعدم تنميتها أو تشجيع الاستثمار فيها، يؤدى إلى بحث مواطنيها عن متنفس يعتقدون أنهم سيجدونه بالدول الغنية بالهجرة للشاطئ الأخر من المتوسط.

واضافت أن الأمر الثاني يتمثل في حل المشكلات السياسية بالمنطقة، وأن حل الأزمتين السورية والليبية من شأنه أن يحد من محاولات الهجرة غير الشرعية، وأنه على الفاعلين الدوليين وخصوصا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ايجاد تسوية سياسية لهذه الأزمات مع الأطراف المعنية بمناطق النزاعات.

وحول امكانية استخدام مصر لورقة المهاجرين في الضغط على أوربا للحصول على مساعدتها للتعامل مع الأزمة، على غرار ما فعلت تركيا، قالت "مصر ليس من سياستها الاستغلال عموما في اي شيئ، وهذا تاريخيا، لم نقم باستغلال الفلسطينيين، ولا الأفارقة الموجودين عندنا، ورئيس الجمهورية قال أن لديها 5 ملايين لاجئ، ولم تستغلها من قبل".

واضافت هناك 150 ألف لاجئ سوري، و150 ألف أخرين طالبين صفة اللاجئ، وهناك مئات الآلاف لا يردون الحصول على هذه الصفة وموجدون في مصر ويعملون ويتعلمون ويعيشون ولم نقم أبدا باستغلال ذلك، مؤكدة أن "هذا ليس من قيمنا وطبعنا".

وحول فرص التعاون بين مصر والصين لمواجهة الظاهرة، ذكرت أن هناك أعدادا قليلة اصبحت تقصد الصين أخيرا، واستطردت "لكن من منطلق الصداقة التاريخية بين البلدين، يمكن أن يكون هناك مشرعات تنموية، وتبادل الخبرات والتجارب التنموية في المشروعات التنموية كثيفة العمالة، لتحسين مستوى المعيشة".

واللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بمصر هي لجنة وزارية، تشكلت في مارس 2014، بقرار من رئيس الوزراء، وهي هيئة تنسيقية معنية باقتراح ودراسة التشريعات القانونية، ووضع خطط العمل، ورفع درجة الوعي بمخاطر الظاهرة.

وتضم اللجنة نحو 20 وزارة وهيئة معنية بمنع الهجرة غير الشرعية، من بينها وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، وهيئات مثل النيابة العامة، الهيئة العامة للاستعلامات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما تم ضم وزارات أخرى في فترة لاحقة مثل وزارة الهجرة، الشئون القانونية ومجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي للطفولة. /نهاية الخبر/