تقرير إخباري: عقوبات أمريكية ضد روسيا على خلفية اتهامات بالقرصنة خلال الانتخابات .. وموسكو تهدد بالرد

قبل ثلاثة أسابيع من مغادرته لمنصبه، وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس(29 ديسمبر) ضربة إلى روسيا على خلفية اتهامها بالقيام بأعمال قرصنة إلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، في خطوة تهدف إلى تقييد خلفه دونالد ترامب الذي أظهر حتى الآن استعداده للعمل مع روسيا.

وقال أوباما في بيان إنه تم فرض عقوبات على 9 كيانات وأشخاص من روسيا، من بينها اثنان من أجهزة الاستخبارات الروسية، وذلك على خلفية ما يُنسب إلى هؤلاء من تدخل في الانتخابات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس طرد 35 مسؤولا حكوميا روسيا من الولايات المتحدة، واصفة إياهم بأنهم "يتصرفون بأسلوب لا يتسق مع وضعهم الدبلوماسي".

كما من المتوقع أن يتم قريبا إغلاق مجمعين روسيين، أحدهما في ولاية ماريلاند والآخر في نيويورك، وفقا لوزارة الخارجية.

من جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تأسف للعقوبات والإجراءات الجديدة التي وقعها أوباما، مشيرا إلى أنها تعد بمثابة "سياسة خارجية عدوانية وغير متوقعة".

ووفقا لوكالة أنباء ((انترفاكس)) الروسية، أفاد بيسكوف أن الأهداف المزدوجة من إجراءات البيت الأبيض هي "تدمير العلاقات الروسية الأمريكية مرة واحدة وللأبد" و"توجيه ضربة لخطط السياسة الخارجية للإدارة المستقبلية والرئيس الأمريكي الجديد".

وكانت إدارة أوباما قد اتهمت روسيا رسميا في أكتوبر الماضي بالقيام بأعمال قرصنة إلكترونية ضد حسابات عائدة لأشخاص ومؤسسات سياسية أمريكية بغرض التدخل في العملية الانتخابية الأمريكية، وهو اتهام نفته موسكو على الفور ووصفته بأنه "مجرد لغو".

ووصل الحدث إلى ذروته في وقت سابق من هذا الشهر حينما كشفت صحيفة ((واشنطن بوست)) اليومية عن تقرير يتضمن تقييما سريا أجرته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، والذي تزعم فيه الوكالة أن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية كان يهدف إلى مساعدة الجمهوري دونالد ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.

ووفقا لتقييم الوكالة، فإنه يُعتقد أن الروس قد قاموا باختراق مؤسسات كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع أن الوثائق، التي تسبب أضرارا، والعائدة للمؤسسات الديمقراطية، هي ما تم تسريبه فقط إلى العامة.

وبعدما امتنعا في البداية عن تأييد تقييم وكالة الاستخبارات المركزية، فقد ذكرت تقارير أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، ومدير الاستخبارات القومية، جيمس كلابر، قد وافقا في وقت لاحق على أن روسيا تدخلت بشكل جزئي لمساعدة ترامب.

ولطالما أنكرت روسيا مرارا ولمدة طويلة ما أفيد عن أنها منشأ الهجمات السيبرانية التي أدت إلى تسريب المواد الضارة التي لاحقت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلا ري كلينتون حتى يوم الإدلاء بالأصوات .

وفي بيانه، قال أوباما إن أنشطة سرقة للبيانات والكشف عنها "لا يمكن أن تتم إلا بتوجيه من أعلى المستويات في الحكومة الروسية".

وتابع أن "هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة على المستويين الخاص والعام كنا قد وجهناها للحكومة الروسية، كما تشكل ردا ضروريا ومناسبا إزاء المحاولات الرامية للإضرار بمصالح الولايات المتحدة في انتهاك للمعايير الدولية المعمول بها".

وفي حين أن الإجراءات الجديدة ضد روسيا كانت متوقعة على نطاق واسع، فإنه كان من النادر أن تصل إلى مثل هذه الشدة والصرامة، حيث تمثل تدنيا جديدا في مستوى العلاقات الأمريكية الروسية، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر أسماء مسؤولين روس يشتبه بتورطهم في هجمات إلكترونية على لائحة العقوبات الأمريكية.

كما أن الإجراءات الجديدة لإدارة أوباما تستهدف أيضا على ما يبدو بشكل جزئي تقييد ترامب، الذي كان يشكك بشكل مستمر في تورط موسكو في الهجمات الإلكترونية، حتى أنه لمح ذات مرة إلى أن أعمال القرصنة هذه قد تكون نفذت من قبل "شخص يزن 400 رطل" في ولاية نيو جيرسي.

وبعد الإعلان عن العقوبات الجديدة على روسيا، قال ترامب إن الوقت قد حان بالنسبة للولايات المتحدة "للمضي".

وذكر ترامب في بيان أن "الوقت قد حان لتنتقل بلادنا إلى أشياء أكبر وأفضل".

وأضاف أنه "ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدنا وشعبها العظيم، سأجتمع مع قادة أجهزة الاستخبارات الأسبوع المقبل من أجل الإطلاع على آخر التحديثات حول حقائق الوضع".