مقابلة خاصة: برلماني مصري يطالب الرياض بتقديم ما لديها من وثائق تثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير

طالب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب (البرلمان) المصري أحمد إمبابي، الرياض بتقديم ما لديها من وثائق تثبت أن جزيرتي " تيران" و"صنافير" سعوديتان.

ووقعت القاهرة والرياض في أبريل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تقضي بنقل تبعية جزيرتي " تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى الدولة الخليجية.

وأثار توقيع الاتفاقية غضب قطاع من الشعب المصري، وتظاهر بعضهم أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على الاتفاقية، في حين رفع عدد من النشطاء السياسيين والمحامين دعاوى قضائية لرفض الاتفاقية.

لكن الحكومة أحالت الاتفاقية للبرلمان لإقرارها، " طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وبعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف".

وقال إمبابي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن الاتفاقية أحيلت إلى البرلمان لكنها لم تعرض على النواب إلى الآن.

وأضاف " نحترم أحكام القضاء.. وننتظر الانتهاء منها، حتى يقول البرلمان كلمته، لا يصح أن نقول شيئا ثم يقول القضاء شيئا آخر، لابد من الانتظار".

وفي يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت على الحكم.

وفي سبتمبر الماضي قضت محكمة (القاهرة للأمور المستعجلة) بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وأيدتها لاحقا محكمة (مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة).

كما تنظر المحكمتان الدستورية العليا والإدارية العليا الاتفاقية، ومن المقرر أن تنطق الأخيرة بالحكم في جلسة الاثنين المقبل.

وتابع البرلماني المصري إن الاتفاقية تعرضت إلى "التجميد" لحين إصدار القضاء كلمته، وبعدها سيقول البرلمان كلمته أيضا. ورد على سؤال حول ما إذا كان يرى أن الجزيرتين سعوديتان أم مصريتان، بقوله " سوف نحترم قرار القضاء سواء قال إنهما مصريتان أو سعوديتان".

لكن إمبابي عاد موضحا أنه يرى أن الجزيرتين مصريتين.

وعلق على طلب حزب (الوفد)، أكبر الاحزاب الليبرالية في مصر، تأجيل مناقشة ملف الجزيرتين في الوقت الراهن حفاظا على العلاقات مع السعودية.

وقال " نحن نرحب بأي اقتراح يصب في مصلحة العلاقات بين مصر والسعودية"، مضيفا إن الأخيرة " تملك أقوى اقتصاد عربي ومصر تملك أقوى جيش عربي وعندما تجتمع الدولتان يكون لهما شأن ووضع آخر".

وانتقد البرلماني المصري موقف السعودية من بلاده مؤخرا، لاسيما بعد أن صوتت القاهرة في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار قدمته روسيا حول الوضع في سوريا، بينما كانت ترفضه الرياض.

وشدد على أن التصويت لصالح القضية السورية " حق أصيل لمصر"، مشيرا إلى أنه " من حق السعودية أن تغضب من مصر لو كان الوضع يخصها شخصيا لكن هذا يخص دولة أخرى".

وتابع إن مصر تسعى إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، حتى يعود سكانها الذين أصبحوا لاجئين في أنحاء العالم إليها.

وأقر بوجود " مشكلات" في العلاقات بين مصر والسعودية، من بينها ملف جزيرتي تيران وصنافير، الذي كان يسير في مسار صحيح إلى أن رفع أحد المحامين دعوى قضائية للاعتراض على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

وأشار إلى أن توقف السعودية عن إمداد مصر بالبترول لم يؤثر على الأخيرة، التي استطاعت تعويض البترول السعودي عبر الاتفاق مع العراق.

وتوقفت شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالنفط في أكتوبر الماضي، مع دفع القاهرة إلى طرح مناقصات لشراء احتياجاتها من الوقود.

وكانت أرامكو والهيئة المصرية العامة للبترول وقعت في إبريل الماضي اتفاقا، يتم بموجبه إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2 % على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقبل يومين، كشف سفير العراق بالقاهرة حبيب الصدر أن بلاده وقعت مع مصر اتفاقية لإمدادها بمليون برميل نفط شهريا، وبشروط دفع ميسرة.