أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بدمج مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة .
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أوضح أن المرسوم يمكّن المؤسسة السورية للتجارة من القيام بالنشاط التجاري والاقتصادي شأنها شأن كبرى المؤسسات أو الشركات الاقتصادية لأنها باتت تمتلك حرية الاستيراد المباشر للمواد والسلع مشيرا إلى أنه من المزايا التي ستقدمها المؤسسة السورية للتجارة توحيد سعر السلع ونوعيتها في كل صالاتها ومنافذ بيعها إضافة إلى إلغاء حلقات الوساطة التجارية بحيث تصل السلع من المنتج إلى المستهلك.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد فيرى أن عملية الدمج كانت ضرورية بسبب تشارك الصلاحيات بين المؤسسات المدمجة .
واستبعد أحمد اتجاه الحكومة السورية لخصخصة القطاع العام لأن القطاع العام هو من حمى سورية من الانهيار .
صوت شادي
وجدير ذكره أن الحكومات السورية المتعاقبة ما بعد العام ألفين كانت تبنت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تعرض لانتقادات كبيرة وأُتهمت الحكومة السورية حينها بتدمير القطاع العام والاتجاه نحو الاقتصاد الحر .
