CRI Online

تقرير إخباري: إدانة فلسطينية لفرض إسرائيل "إجراءات قمعية" ضد الأسرى المضربين عن الطعام

cri       (GMT+08:00) 2017-04-18 18:35:51

أدانت مؤسسات فلسطينية اليوم الثلاثاء(18 أبريل )، إقدام مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض "إجراءات قمعية" على أكثر من 1300 أسير فلسطيني شرعوا يوم الإثنين بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مشترك، إن "الإجراءات القمعية" المفروضة بحق الأسرى المضربين عن الطعام في يومهم الثاني محاولة لكسر إضرابهم والالتفاف عليه.

وأشار البيان الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إلى أن الإجراءات تضمنت حملة التنقلات للأسرى المضربين ولقيادات الإضراب إلى سجون أخرى وأقسام عزل، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات الأسرى وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط.

وأضاف البيان، أن مصلحة السجون أقامت مستشفى ميداني في صحراء (النقب) لاستقبال الأسرى المضربين، ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى حجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وتابع البيان، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت عائلات الأسرى المضربين بحرمان إدارة السجون لهم من الزيارة إلى أجل غير مسمى.

ويواصل مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل لليوم الثاني على التوالي إضرابا مفتوحا عن الطعام، بحسب ما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الأسرى في سجون (عسقلان، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع) الإسرائيلية أخرجوا صباح الإثنين كافة الأطعمة الموجودة في غرفهم وأعلنوا بدء إضرابهم عن الطعام.

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، إن الأضراب يأتي ضد "سياسة الإهمال الطبي، وانتهاكات مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات".

وأضاف قراقع، أن الأسرى يطالبون بإنهاء سياسة العزل الانفرادي في السجون، ووقف الاعتقال الإداري، وتحسين أوضاعهم المعيشية إلى جانب وقف الإهمال الطبي بحق المرضى منهم.

وترصد إحصائيات حقوقية فلسطينية 23 حالة إضراب جماعي للأسرى في سجون إسرائيل منذ العام 1967، كان آخرها إضراب جماعي للأسرى الإداريين عام 2014.

في هذه الأثناء حملت وزارة الخارجية الفلسطينية نظيرتها الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي لها تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، تصعيد السلطات الإسرائيلية إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة والأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص.

كما أدانت الخارجية تصريحات وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي دعا إلى تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات "العدوانية والعنصرية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من "بطش" السجان الإسرائيلي.

ودعت الخارجية، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة من أجل وقف "الاستفراد القمعي" الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة وأن الإضراب عن الطعام هو خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

في المقابل أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن إجراءات انضباطيه ستتخذ فورا ضد كل من شارك في الإضراب.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أنه أوعز بعدم إجراء مفاوضات مع المضربين عن الطعام وإنشاء مستشفى ميداني قرب سجن (كتسعوت) لتقديم العلاج للسجناء المضربين عند الضرورة.

كما تقرر، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، نشر قوات للتدخل السريع تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية بالقرب من السجون التي تشهد إضرابا.

واعتقلت إسرائيل منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، فيما تواصل حاليا اعتقال 6500 فلسطيني بينهم 300 طفل، و57 أسيرة، و500 معتقل إداري، بينهم طفلان.

وأحيا الفلسطينيون ذكرى يوم الأسير الفلسطيني يوم الإثنين 17 أبريل من كل عام بمظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني أقر عام 1974 وخلال دورته الـ12 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة 17 أبريل من كل عام يوما وطنيا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني.

أخبار متعلقة
تعليقات
تعلم اللغة الصينية
حول القسم العربي