البنك المركزي التونسي يتدخل لوقف تدهور قيمة الدينار

　　تونس 26 أبريل 2017 (شينخوا) قرر البنك المركزي التونسي التدخل لوقف تدهور قيمة الدينار التونسي أمام الدولار واليورو، وذلك بعد أربعة أيام من تعهد رئيس الحكومة بالعمل على معالجة التدهور القياسي لقيمة الدينار.

　　وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، في تصريحات بثتها القناة التلفزيونية الحكومية ليلة (الثلاثاء - الأربعاء)، إن مجلس إدارة البنك المركزي إتخذ خلال إجتماع عقده (الثلاثاء)، "جملة من القرارات الرامية إلى دعم الدينار التونسي الذي يشهد هبوطا حادا منذ أسبوع".

　　وأوضح أن من بين هذه القرارات "تقوية التدخل في سوق الصرف لدعم　الدينار، حيث تم ضخ حوالي 100 مليون دولار، بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق بزيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي".

　　واعتبر أن الزيادة في نسبة الفائدة من شأنها "تقوية الدينار، وتحسين نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والإدخار"، على حد قوله.

　　ولم يحدد قيمة هذه الزيادة، علما بأن نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المعمول بها منذ نحو ثلاث سنوات، تبلغ 4.25 %.

　　يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد نحو أربعة أيام من تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف بالعمل على معالجة التدهور القياسي لقيمة الدينار الذي أثار مخاوف رجال الأعمال والخبراء خلال الأسبوع الماضي.

　　وقال في تصريحات للصحفيين أثناء زيارته الجمعة الماضي لمدينة صفاقس (270 كلم) جنوب شرق تونس العاصمة، إن حكومته ستعمل على الحد من الواردات العشوائية لمجابهة الهبوط الحاد للدينار.

　　وعرفت قيمة الدينار التونسي خلال الأسبوع الماضي هبوطا قياسيا أمام عملتي　الدولار واليورو، حيث تم تداول الدينار عند 2.415 دينار للدولار، و 2.600 دينار لليورو، الجمعة الماضي، مقابل 2.410 دينار للدولار، و 2.580 دينار لليورو في بداية الأسبوع　الماضي.

　　وأثار هذا التدهور مخاوف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، الذي أعرب عن انشغاله العميق للتراجع الكبير الذي شهدته قيمة الدينار التونسي، بشكل أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد　التونسي.

　　ودعا الحكومة للتدخل باعتبار أن هذا التراجع سيكون له تداعيات سلبية جدا على الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات، والتضخم وعجز الميزان التجاري، إلى جانب ارتفاع نسبة المديونية وخدمة الديون، وعلى التوازنات المالية الكبرى للبلاد.