البرلمان المغربي يمنح الثقة للحكومة

صادق البرلمان المغربي يوم الأربعاء (26 أبريل) بالأغلبية على البرنامج الذي تقدمت به الحكومة.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 208 نواب ومعارضة 91 نائبا، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت وذلك من مجموع 395 نائبا يشكلون مجلس النواب.

وبهذا يكون البرلمان قد منح ثقته للحكومة الجديدة التي يرأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي سعد الدين العثماني.

وقال العثماني في كلمة عقب التصويت ، إن الحكومة تستند إلى رؤية سياسية واضحة، باعتبارها حكومة إصلاحات، مشددا على انه لا تراجع عن مسلسل الإصلاح.

ووعد بالعمل على النهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وترسيخ الحوكمة الجيدة.

وانتقدت أحزاب المعارضة افتقاد البرنامج الحكومي لتشخيص دقيق للأوضاع وخلوه من تدابير وإجراءات واقعية.

بدورها سجلت أحزاب الائتلاف الحكومي أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي جمعت بين الطموح والواقعية، وحملت في طياتها أجوبة على العديد من الانشغالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت عن دعمها للحكومة في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع متقدمة في الوقت ذاته بمقترحات تراها كفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 بالمائة و 5,5 بالمائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021.

كما تسعى على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) إلى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم إلى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة الى حدود 8,5 بالمائة .