تعديل وزراي بالحكومة اليمنية يشمل أربع حقائب

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء يوم الخميس (27 أبريل) تعديلا وزاريا شمل أربع حقائب، في حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي تديرها الحكومة، إن الرئيس هادي أصدر قرار جمهوريا مساء اليوم بتعيين القاضي جمال محمد عمر وزيرا للعدل، والدكتور معين عبدالملك سعيد، وزيرا للأشغال العامة والطرق، وكان عضوا في الفريق الفني الحكومي في مشاورات السلام.

وعين نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتهاج أحمد الكمال، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان.

وشغل عسكر منصب نائب وزير حقوق الإنسان منذ عدة أشهر.

وأعفى الرئيس اليمني، وزير الدولة هاني علي بن بريك، من منصبه وأحاله للتحقيق.

ولم يقدم القرار أو الوكالة أسباب إحالة بن بريك للتحقيق.

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن قرار إحالة بن بريك للتحقيق جاء على خلفية "تجاوزاته للمهام الموكلة له ورفضه حضور جلسات مجلس الوزراء".

وفي قرار جمهوري ثان، عين الرئيس هادي، عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي، محافظا لعدن "العاصمة المؤقتة" لليمن في جنوب البلاد، بدلا عن المحافظ السابق اللواء عيدروس الزبيدي.

وتم تعيين الزبيدي سفيرا بوزارة الخارجية اليمنية.

وكان المفلحي يعمل ضمن الفريق الاستشاري للرئيس اليمني.

كما عين الرئيس اليمني مساء اليوم أربع شخصيات يمنية أعضاء في مجلس الشورى.

ويعد التعديل الوزاري اليوم هو الثاني في حكومة بن دغر منذ تعيينه رئيسا للوزراء في الثالث من أبريل العام الماضي.

وكان الرئيس اليمني قد أجرى تعديلا وزاريا على حكومة بن دغر شمل تسع حقائب في سبتمبر الماضي.