البرلمان اليوناني يصادق على مشروع قانون بشأن التقشف قبل اجتماع مجموعة اليورو

صادق البرلمان اليوناني يوم الخميس (18 مايو) على مشروع قانون بشأن التقشف يهدف إلى تحقيق خفض جديد للمعاشات وزيادة الضرائب حتى عام 2020، وذلك قبل اجتماع ستعقده المجموعة الأوروبية يوم الاثنين في بروكسل لمواصلة تسديد دفعات الديون الحيوية وبدء محادثات حول تخفيف الديون.

وقد أقر التشريع، الذي أثار ردود فعل شديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، بموافقة 153 صوتا ، فيما عارضه 128 نائبا.

وشارك إجمالي 281 مشرعا في التصويت بالنداء مساء يوم الخميس ولم يحضر الجلسة 19 نائبا.

ويطرح مشروع القانون جولة جديدة من التدابير التقشفية التي اقترحتها الحكومة اليونانية سعيا لاختتام التفاوض بشأن خطة الإنقاذ المنتظرة وضمان الحصول على المزيد من المساعدات من المقرضين الدوليين.

وخلال خطاب ألقاه أمام الجلسة العامة قبل التصويت بقليل، ذكر رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أن اليونان ستخرج من برامج المذكرات في عام 2018.

وقال تسيراس إن "عملية المراجعة تختتم وبعد سبع سنوات نتجه نحو اتفاق شامل لإخراج اليونان من برامج المذكرات. وقد توصلنا في النهاية إلى أجندة إيجابية لكل من البلاد والمجتمع".