مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات ذات صلة بتنظيمي داعش والقاعدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس (20 يوليو) بالإجماع قرارا يقضى بفرض إجراءات عقابية على جماعتين مسلحتين وكيانين وأربعة أفراد لهم صلة بتنظيم الدولة (داعش) وتنظيم القاعدة.

والجماعتان المسلحتان هما جند الأقصى المرتبطة بتنظيم القاعدة وجيش خالد بن الوليد المرتبطة بتنظيم داعش، وهما جماعتان تقاتلان في سوريا.

ويعتقد أن مؤسستي صرافة مقرهما سوريا -- "مكتب حنيفة للصرافة" وشركة "سلسلة الذهب" للصرافة -- لهما علاقة مالية بالجماعات الإرهابية وتم إدراجهما في لائحة العقوبات.

وقد أضيف محمد بحرون نعيم أنغية تامتومو، ثلاثة آخرين إلى اللائحة بسبب ضلوعهم في هجمات إرهابية مرتبطة بداعش والقاعدة.

وتتضمن الإجراءات العقابية تجميد الأصول وفرض حظر سفر دولي وحظر للأسلحة من شأنه منع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو المواد ذات الصلة لأفراد أو كيانات.

وقال ليو جيه يي سفير الصين لدي الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو إن "الإرهاب عدو للبشرية جمعاء"، مضيفا أن "عمليات مكافحة الإرهاب لابد أن تلتزم بمعايير موحدة، وتفسح المجال كاملا للدور القيادي للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعزز التنسيق الفعال بين جميع الأطراف ".

وأضاف أن "الصين تدعم المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات شاملة وفعالة لتوطيد التعاون في مكافحة الإرهاب في المجال الخاص بمكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت في نشر الهجمات الإرهابية والتحريض عليها وتنظيمها، فضلا عن التحديات المتمثلة في الإرهابيين الأجانب وتمويل الإرهاب".