قال مسؤول بوزارة الاقتصاد الإماراتية، يوم الثلاثاء(1 أغسطس)، إن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بلاده ودول أخرى ضد الدوحة "لا تتناقض واتفاقيات منظمة التجارة العالمية".
وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان له، إن "ما قامت به كل من الإمارات والسعودية ومملكة البحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر، هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي"، بحسب وكالة الأنباء الامارات (وام).
وأضاف الكيت أن "منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن إحدى الدول الأعضاء في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر، ولذلك تم اللجوء لتلك المواد"، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين تتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات، والمادة 14 مكرر، المعروفة باسم الاستثناءات الأمنية.
وأوضح "أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، أو تنفيذاً لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين".
يذكر أن قطر تقدمت بشكوى رسمية الى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، جاء فيها "أن هناك محاولات من قبل الدول المقاطعة لقطر لفرض "عزلة اقتصادية" عليها، وحرمانها من التجارة في "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية".
