مجلس النواب البرازيلي يرفض اتهامات الفساد ضد الرئيس تامر

صوت مجلس النواب البرازيلي على رفض اتهامات الفساد ضد الرئيس ميشال تامر.

　　وفي تصويت جرى يوم الأربعاء ، حصل حلفاء الحكومة في المجلس على أكثر من ثلث الأصوات، أو ما يعادل 172 صوتا من أصل 512 صوتا، وهي النسبة المطلوبة لرفض التهم.

　　وهذا يعني أن التهم الموجهة ضد تامر من قبل المدعي العام رودريغو جانوت، وهي الحالة الأولى من نوعها ضد رئيس مازال يشغل منصبه، سيتم إسقاطها.

　　وفي حين تم إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف بناء على تهم أقل من تلك الموجهة إلى تامر، إلا أن حزب الحركة الديمقراطي البرازيلي، الذي ينتمي إليه تامر، وحلفاءه يسيطرون على مجلس النواب.

　　وتم تأجيل التصويت الذي كان مقررا في فترة ما بعد الظهر بعدما اشتبك الجانبان المؤيد والمعارض للرئيس تامر في قاعة المجلس. وقام أحد النواب برمي أوراق نقدية مزيفة في الهواء للسخرية من تهم الاحتيال الموجهة لتامر وحكومته.

　　فيما رفع نائب آخر اثنين من البالونات، رسم صورة تامر عليهما.

　　فيما انتقد رئيس المجلس رودريغو مايا النواب وسألهم "هل تعتقدون أن اللعب بالدمى يعطي صورة جيدة عن البرازيل؟".

　　ووفقا لاستطلاع　للرأي جرى في أواخر يوليو الماضي، انخفض معدل التأييد للرئيس إلى مستوى متدن بلغ 5 في المائة فقط. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب رؤية متظاهرين يصرخون "اخرج تامر" خارج الكونغرس.

　　 وتم توجيه اتهامات بالفساد السلبي ضد تامر بعد أن اعترف مدراء تنفيذيون من شركة ((جي بي أس)) لتعبئة اللحوم بدفع رشاوى للرئيس. كما قدموا تسجيلا صوتيا يمكن فيه سماع تامر وهو على علم كما يبدو بتقديم رشاوى لموظفين عموميين.

　　واتهم المدعي العام رودريغو جانوت تامر بقبول هذه الرشاوى من أجل تقديم الدعم السياسي لشركة ((جي بي أس)).

　　كما تم ضبط رودريغو لوريس، المستشار الخاص لتامر، في مقطع مصور وهو يتسلم حقيبة تحتوي 500 ألف ريال برازيلي (160 ألف دولار أمريكي)، والتي قالت عنها شركة ((جي بي أس)) إنها أعدت لنقلها إلى تامر.