قالت وزارة المالية يوم الجمعة (4 اغسطس) إن المزيد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تم تنفيذها في النصف الأول من العام الجاري، حيث سعت الصين للحصول على تمويل خاص لبناء البنية التحتية.
وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي إنه وحتى نهاية يونيو، دخل 2021 مشروعا من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرحلة التنفيذ، باستثمارات إجمالية بلغت 3.3 تريليون يوان (حوالي 447 مليار دولار أمريكي).
وتتطلع الحكومة المركزية إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو نموذج استثمار تعاوني بين الحكومة والشركات الخاصة، كوسيلة لتمويل مشاريع البنية التحتية وسط مخاوف بشأن ارتفاع ديون الحكومات المحلية.
وحتى نهاية يونيو، تم تسجيل 13554 مشروعا من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد باستثمارات مجمعة بلغت قيمتها 16.4 تريليون يوان، وفقا لما ذكره مركز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التابع لوزارة المالية.
وكانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص موجودة في الصين منذ الثمانينيات، ولكن اعتماد وضع التمويل كان بطيئا حتى أصدرت الصين مبادرتين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2014.
