البرازيل ستركز على إصلاح الضمان الاجتماعي بعد تصويت البرلمان على تهم الرئيس

　　ريو دي جانيرو 3 أغسطس 2017(شينخوا) أكد مسئول حكومي برازيلي يوم الخميس أنه بعد أن صوّت البرلمان على رفض تهم الفساد الموجهة للرئيس ميشال تامر، ستركز الحكومة على إصلاح الضمان الاجتماعي .

　　ووفقا لما قاله رئيس مكتب الحكومة البرازيلية إليزيو باديلها فإن هذه الخطوة مهمة لضمان أمن الحسابات بالبرازيل.

　　وصرح لموقع G1 الإخباري "لا يمكن للحسابات بالبرازيل أن تفلت من اليد تماما، وعلينا مواصلة وإكمال إصلاح الضمان الاجتماعي."

　　كان مجلس النواب البرازيلي قد صوت يوم الأربعاء لرفض التهم الموجهة للرئيس تامر، بواقع 263 رفض و227 قبول. هذا التصويت هام ولكنه ليس حاسما، لأن العديد من النواب من حزب تامر وموالين آخرين، قد صوتوا لصالح محاكمته.

　　حاليا، الحكومة تبحث عن نصر سياسي وترغب بتصويت على إصلاح الضمان الاجتماعي　في أقرب وقت ممكن. وهذه الإصلاحات　كانت أحد برامج الجذب لتامر، ولكن الحكومة لديها العديد من الأسباب البراغماتية لتسعى للمصادقة على الإصلاح　بأسرع ما يمكن.

　　ورغم تصويت يوم الأربعاء، لكن يبقى الرئيس تامر عرضة لتهمة تضليل العدالة وهي تهمة تقود إلى تصويت جديد في البرلمان لإثباتها، الأمر الذي يسبب تأخيرا إضافيا للمصادقة على الإصلاح .

　　أضافة لهذا، فإن إصلاح الضمان الاجتماعي　هو تعديل دستوري يحتاج إلى ثلثي غالبية بالكونغرس للمصادقة عليه. وهذا قد يكون صعب الحصول في وقت يواجه فيه تامر وحكومته انخفاضا كبيرا في معدل التأييد بلغ 5% فقط.

　　الإصلاح　بحد ذاته مثير للجدل، فالحكومة تؤكد أن البرازيل تعاني من عجز يتوسع في الضمان الاجتماعي، وهذا يتطلب الإصلاح　للوفاء بتوفير ضمانات التقاعد المستقبلية، بينما يرى منتقدو الحكومة بأن الإدعاء　كاذب.

　　وتدعي المعارضة بأن الأرقام المقدمة من الإدارة لا تأخذ بالحسبان الموارد الإضافية للتمويل، وهذا في الحقيقة يعني أن الضمان الاجتماعي　يشهد فائضا وليس عجزا.

　　وكذلك، يرى المنتقدون أن الإصلاح　سيجعل من الصعب على البرازيليين التقاعد، لاسيما العمال الفقراء من مجالات مثل الزراعة والبناء، ممن يتقاضون حاليا أدنى أجور تقاعدية. (نهاية الخبر)