الحكومة الفلسطينية تستهجن جهود إسرائيل المبذولة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي

استهجنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء (8 أغسطس)، جهود إسرائيل المبذولة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

واعتبرت الحكومة في بيان صحفي لها عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رامي الحمد الله، أن إسرائيل "تخالف" ميثاق الأمم المتحدة الذي التزمت به عند تقديم طلب عضويتها في المنظمة الدولية.

وقالت الحكومة، إن إسرائيل قد قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني وترفض قراري الأمم المتحدة رقم (181)، و(194) الخاصين بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، كما وتمعن في "انتهاكاتها" الممنهجة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأشارت إلى أن إسرائيل عززت استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية والعربية منذ العام 1967، ورفضت تطبيق قراري مجلس الأمن رقم (242) و(338) بالانسحاب من هذه الأراضي، بالإضافة إلى عدم التزامها بأي قرار صادر عن مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334) بشأن الاستيطان.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي، إلى رفض ترشيح إسرائيل لأي منصب دولي بما في ذلك شغل مقعد في مجلس الأمن لأن ذلك "يعتبر تشجيعا لها على استعمارها، وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية".

وأورد موقع (واللا) العبري قبل أيام على موقعه الإلكتروني، أن إسرائيل تسعى لشغل معقد غير دائم في مجلس الأمن الدولي وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الموقع، إن لدى إسرائيل تقديرات بشأن توجه ممثلي جامعة الدول العربية إلى عدد من الدول لإقناعها بعدم التصويت لصالح منح إسرائيل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الاقتراع الذي سيجري في يوليو 2018 القادم، مشيرا إلى أن هناك خطوات وجهود إسرائيلية مضادة لمساعي الدول العربية الرامية لإحباط الجهود الإسرائيلية.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، تنقسم إلى 5 دول دائمة العضوية، هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وتملك أي دولة منها حق النقض (الفيتو)، بالإضافة إلى 10 دول أخرى غير دائمة العضوية تتبدل بشكل دوري كل عامين.

ويتطلب حصول إسرائيل على أحد المقاعد المؤقتة في المجلس تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة.