مسؤول فلسطيني: استمرار عمل لجنة حماس الإدارية يعني التسليم بإقامة دولة في غزة

اعتبر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، يوم الأربعاء(9 أغسطس) أن استمرار عمل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يعني التسليم بإقامة دولة في القطاع.

وقال عبد الرحيم في كلمة في حفل نظمته جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله بالضفة الغربية "لا بد من إنهاء عمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة لأن استمرار عملها يعني التسليم بإقامة دولة في غزة، وهو ما يسعى له الاحتلال (الإسرائيلي)".

وأكد أن القيادة أكدت للجميع أنها مع المصالحة لأنها تؤمن بأن وحدة الشعب الفلسطيني هي الخطوة الثابتة لتحقيق الانتصار، لكن للمصالحة متطلبات، أولها إنهاء الانقسام حتى لا يتحول إلى تقسيم.

وشدد على ضرورة تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من العمل في قطاع غزة لتقوم بمهامها، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية، مؤكدا أن الشعب هو صاحب القرار.

وصادقت كتلة حماس في المجلس التشريعي في الآونة الأخيرة على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع.

وردا على ذلك اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ أبريل الماضي، "خطوات عقابية" ضد قطاع غزة لحث حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ سيطرتها على القطاع بالقوة منتصف عام 2007.

وتتهم حكومة الوفاق التي تشكلت بموجب اتفاق للمصالحة عام 2014 حركة حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.

وفي الشأن السياسي، قال عبد الرحيم "لقد تجاوبنا منذ البداية مع الطلب الأمريكي بتحريك عملية السلام، لكن الجانب الإسرائيلي يرفض حتى الآن الموافقة على حل الدولتين، كما أقرت ذلك القرارات والمبادرات الدولية ووقف الاستيطان للذهاب إلى المفاوضات".

وطالب أمين عام الرئاسة الفلسطينية الجانب الأمريكي، بـ"التعاطي مع هذا الأمر بشكل جديّ حتى لا تفقد العملية مصداقيتها وتصبح مثل سابقاتها".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عقود.