لا تزال هناك حاجة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية مع نمو الاقتصاد الصيني

أزال الانتعاش الاقتصادي للصين خلال الربع الثالث من هذا العام بعض الثقل من على كاهل قادة البلاد، إلا أن ضعف التوجهات الاقتصادية قبل نهاية الفترة جعلهم لا يزالون في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية.

وقد ارتفع اجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع بين شهري يوليو- سبتمبر بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام سابق، ليرتفع عن نسبة 7.5 في المائة في الربع الثاني ونسبة 7.7 في المائة خلال الربع الأول.

وبلغ حجم النمو في الشهور التسعة الأولى من هذا العام 7.7 في المائة، حسبما أظهرت بيانات أصدرها المكتب الوطني للاحصاءات مؤخرا.

وجاءت نتائج الربع الثالث متماشية مع توقعات السوق وابقت البلاد على طريق تحقيق مستهدف النمو السنوي بنسبة 7.5 في المائة لهذا العام، رغم احتمالات تراجع النمو مجددا في الربع الأخير.

توقع بنغ ون شنغ، المحلل بالشركة الدولية الصينية لرؤوس الأموال، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5 في المائة خلال الربع الأخير بسبب قاعدة التنافسية العالية مقارنة مع العام الماضي. وتوقع أن ينتعش النمو مجددا في النصف الأول من عام 2014.

ووصف المتحدث باسم مكتب الاحصاءات شنغ لاي يون الموقف الاقتصادي بأنه "مستقر حيث تبقى المؤشرات الكبرى في الاطار المعقول"، وتوقع أن يستمر التوجه في الفترة التالية.

إلا أن التفاؤل تبدد بسبب ضعف القوة الدافعة في سبتمبر، وهو ما يعبر عنه ببطء النمو في الناتج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة. كما القى الطلب العالمي الضعيف بظلاله على النمو، حيث انخفضت الصادرات على نحو غير متوقع بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

ورغم أن خبراء الاقتصاد استبعدوا التهديد الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنهم يعتقدون أن صانعي السياسات لا يزالون تحت ضغط لتحفيز الطلب المحلي مع استمرار فتور زخم التعافي.

وبعد مرور ثلاثة عقود من التوسع السريع، تحاول الصين الانتقال من نمط النمو المدفوع بالصادرات إلى آخر يقوده الطلب المحلي. ويسهم ذلك في التراجع عن النمو ثنائي الرقم الذى تم تسجيله في السنوات السابقة.

وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى، ساعد الاستهلاك في دفع النمو بمقدار 3.5 نقطة مئوية، بانخفاض عن 4.3 نقطة مئوية حققتها الاستثمارات. بيد أن الصادرات عملت على تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وفقا لما قال شنغ لاي يون.

وقال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات، إنه من أجل ضمان نمو أكثر صحة على المدى الطويل، يجب على الصين أن تبتعد عن نمطها السابق في النمو الذي كان يعتمد على الاستثمار والصادرات، وأن العنصر الرئيسي للانتقال الناجح يكمن في الاصلاح.

ومن المتوقع بشكل كبير أنه سيتم التخطيط للاصلاحات الشاملة خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني المقرر انعقادها في نوفمبر. ويعتقد كثير من المحللين أن الاجتماع سيدفع الاصلاحات الادارية والمالية والضريبية قدما، الأمر الذى سيضع أجندة التغيرات الاقتصادية في البلاد.

وعلى المدى القصير والمتوسط، ستكون الصين سعيدة بالتضحية ببعض النمو الاقتصادي من أجل الاصلاحات والتحول الهيكلي الاقتصادي، حسبما قال ليو يوان تشون، وكيل كلية الاقتصاد في جامعة رنمين الصينية.

وأبدى القادة الصينيون تساهلا كبيرا مع التباطؤ حيث يسعون إلى استقرار النمو في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة توازن الاقتصاد.

وقال الرئيس شي جين بينغ، خلال كلمة ألقاها أمام قمة العشرين الثامنة إن القواعد الأساسية الاقتصادية الصينية سليمة، مضيفا أن الصين أدركت أنه يتعين عليها دفع الاصلاحات الهيكلية قدما من أجل حل المشكلات التي تعيق تنميتها الاقتصادية طويلة المدى، حتى اذا كان ذلك سيعني نموا أبطأ.

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ "طالما أن الاقتصاد يسير في الاطار المعقول، سنبقي على سياسة الاقتصاد الكلي مستقرة بشكل عام، وسنركز على تحويل نمط النمو وعلى التعديل الهيكلي."