كيفية قيام الصين بمواجهة مخاطر الانكماش

على الرغم من توقع حدوث انخفاض في التضخم في السوق خلال شهر يناير الماضي فإن الحكومة الصينية لا بد أن تظل في حالة تأهب كامل لمواجهة أية ضغوط انكماشية إضافية في ظل مؤشرات ضعف الاقتصاد.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر سعر المستهلك حقق نموا بنسبة 0.8% على أساس سنوي خلال شهر يناير، وهو أبطأ معدل منذ نوفمبر عام 2009 وأقل بكثير من معدل النمو لعام 2014 بأكمله الذى بلغ 2%.

ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالسرور لذلك. ومنذ بداية العام الماضي ظل التضخم متوسطا وهو ما يعني أن ارتفاع تكاليف المعيشة لن يأخذ الكثير من الدخل المتاح.

وكان الأكثر استفادة من ذلك هم ملاك السيارات حيث قامت الصين بخفض أسعار بيع التجزئة للوقود والدينزل للمرة الثالثة عشرة على التوالي بين يوليو 2014 ونهاية يناير الماضي في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقال يو تشيو مي، الخبير في المكتب الوطني للاحصاءات إن انخفاض أسعار النفط كان أحد أسباب بطء ارتفاع مؤشر سعر المستهلك خلال الشهر الماضي حيث أدى لانخفاض التضخم بنسبة 0.07 نقطة مئوية.

وكان انخفاض أسعار الغذاء بسبب دفء الطقس وعطلة عيد الربيع من ضمن الأسباب الرئيسية للسيطرة على التضخم.

ويحل عيد الربيع أو السنة القمرية الجديدة في الصين خلال شهر فبراير في العام الحالي، في حين كان في يناير من العام الماضي.

لكن العديد من المحللين أعربوا عن اعتقادهم أن انخفاض التضخم قد يكون خادعا.

وأعلنت مؤسسة (نومورا) في رسالة بحثية أنه على الرغم من عامل العطلة "فإننا نعتقد أن هناك تزايدا في ضغوط خفض التضخم مع انخفاض مؤشر سعر المستهلك".

وتعكس ضغوط خفض التضخم ضعف الطلب في الاقتصاد وتفشي حالة الإفراط في الصناعات الأولية .

وفي حالة حدوث انكماش، سيكون لانخفاض الأسعار آثار سلبية على الاستثمار والاستهلاك حيث تعزف الشركات عن الاستثمار بسبب انخفاض الأرباح المتوقعة ويعزف المستهلكون عن الشراء نظرا لبحثهم عن منتجات أرخص.

كما يعقب ذلك المزيد من المشكلات الفادحة مثل خسارة الوظائف وزيادة المخزون من البضائع بشكل مفرط.

وقالت مؤسسة نومورا إن التضخم في شهر يناير جنبا إلى جنب مع البيانات التجارية ومؤشر مدراء المشتريات يشير إلى تباطؤ في القوة الدافعة لنمو النشاط الاقتصادي".

وقد انخفض حجم التجارة في الصين بنسبة 10.8% خلال شهر يناير الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعيين إلى أدنى من 50 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2012.

وتوقعت المؤسسة أن يرتفع معدل التضخم بشكل ما خلال شهر فبراير بعد انقضاء فترة العطلة، لكنه سيظل منخفضا خلال الشهور القادمة.

وأيد بنك (اتش اس بي سي) هذا التوقع، وقال إن بيانات اليوم تشير إلى مزيد من التباطؤ في التضخم وتباطؤ في النمو لشهر يناير.

مضيفا أن البنك المركزي الصيني قد يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى خلال الربع الأول من العام.

وأعلنت مؤسسة نومورا أن المزيد من التخفيف يعد مبررا ومطلوبا على خلفية ضعف القوة الدافعة للنمو وانخفاض التضخم.

مؤكدة أن إتمام خفض متطلبات الاحتياطي القانونى في الأسبوع الماضي كان بداية لسلسلة من إجراءات التخفيف".

وأعلنت المؤسسة أنها ستواصل المطالبة بخفض متطلبات الاحتياطي 3 مرات أخرى (بمقدار 50 نقطة أساسية لكل فصل) وخفض سعر الفائدة الأساسى بمقدار 25 نقطة أساسية للربع الثاني من العام.