إجراءات صينية لتخفيف الأعباء عن الشركات بمقدار تريليون يوان

في السابع من شهر يونيو الجاري، أقر مجلس الدولة الصيني إجراءات جديدة لضبط وتنظيم الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات، من المتوقع أن تؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الشركات بمقدار 283 مليار يوان. وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة المماثلة التي تقلل الضرائب والرسوم بمقدار 718 مليار يوان، يتجاوز إجمالي تخفيضات الضرائب والرسومات خلال العام كله تريليون يوان، وهو هدف تسعى الحكومة الصينية إلى تحقيقه هذا العام.

يعد تخفيض الضرائب والرسوم وسيلة فعالة لتخفيف الأعباء عن الشركات، غير أنه سيحدث أيضا تأثيرا سلبيا على الإيرادات المالية للحكومة. بهذا الخصوص، قال شي ياو بين نائب وزير المالية الصيني، إن الحكومة تتعاطى مع مسألة التوازن المالي من ثلاث نواح:

"أولا، يساعد تخفيض الضرائب والرسوم في تخفيف الأعباء عن الشركات، وبالتالي زيادة حيويتها وتوسيع أنشطتها، ما يؤدي في النهاية إلى نمو المحصلات الضريبية. ثانيا، قمنا بزيادة حجم العجز في الميزانية المالية 2017 دون تغيير نسبة العجز، حيث وضعنا في الحسبان التأثيرات المحتملة لتخفيض الضرائب والرسوم على الإيرادات المالية. ثالثا، أنشأنا نظاما لتحويل الدفع. إذا ظهرت صعوبات مالية لحكومة محلية، نستطيع من خلال هذا النظام مساعدتها على إعادة التوازن المالي وضمان القضايا المعيشية والاجتماعية".

ومن بين الإجراءات الجديدة لضبط وتنظيم الرسوم الحكومية المفروضة على الشركات، تخفيض الضمانات المالية في قطاع الهندسة والبناء، وتقليل الإضافات غير الضريبية على أسعار الكهرباء، وتعليق رسوم الإدارة والرقابة في قطاعي البنوك والتأمينات خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة. والتخفيض الأكبر بين هذه الإجراءات يتمثل في خفض نسبة الضمان المالي لجودة مشروع البناء من 5% إلى 3%، الأمر الذي يتوقع أن يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركات بحوالي 210 مليار يوان. وبهذا الخصوص، قال لي رو شنغ، المسؤول بوزارة الإسكان والتعمير الصيني عن رقابة جودة مشاريع البناء وسلامتها:

"من شأن تخفيض نسبة الضمان المالي لجودة مشروع البناء أن يقلل بشكل فعال من الأموال المجمدة لشركات البناء ويعزز مستوى السيولة لها ويقلل القروض من البنوك ويخفض تكاليف الشركات ويخفف الأعباء عنها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن توفر الأموال لدى الشركات يتيح لها توجيه المزيد من الاستثمارات إلى تجديد الماكينات والآلات ومشروعات الأبحاث والتطوير والبرامج التدريبية، الأمر الذي يساعد على رفع مستوى نوعية مشاريع البناء".

من ناحية أخرى، أشار شي ياو بين نائب وزير المالية الصيني إلى أن السلطات المالية بالحكومة المركزية وحكومات المقاطعات بدأت تنفيذ نظام القائمة بأنواع الرسوم والضرائب لزيادة الشفافية والخضوع للرقابة الاجتماعية، موضحا أن القائمة تشمل أسماء الرسوم والضرائب والجهات المسؤولة عن جمعها وسبل إدارتها ومستنداتها القانونية، مضيفا أن المزيد من الجهود سيبذل لاستكمال هذا النظام.