بفضل الجهود المشتركة من كلتا الدولتين سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين و اليابان نموا سريعا منذ تبنت الصين سياسة الاصلاح و الانفتاح فى عام 1978 .

وكشريك تجارى رئيسى أصبحت كلتا الدولتين تعتمد على الاخرى بصورة متزايدة. ظلت اليابان اهم شريك تجارى للصين فى وقت طويل. وعلى مدى الاحد عشر عاما منذ عام 1993 أصبحت اليابان اكبر شريك تجارى للصين . وفى عام 2007 أصبحت الصين اكبر شريك تجارى لليابان فى الوقت الذى اصبحت فيه اليابان ثالث اكبر شريك تجارى للصين واستمر حجم تجارتهما البينية فى تحقيق نمو يزيد على العشرة فى المائة.

وطبقا للاحصاءات التى نشرتها وزارة التجارة الصينية فان التجارة البينية بين الدولتين قفزت بنسبة 13.8 فى المائة على العام الماضى لتصل الى 236 مليار دولار امريكى فى عام 2007 . واصبحت اليابان اكبر مصدر الى الصين ورابع اكبر سوق لصادراتها.

ادى نمو حجم التجارة الثنائية الى تغيير نمط التجارة بين الصين واليابان وأخذت المنتجات الميكانيكية والكهربائية ذات المحتوى التكنولوجى الفائق تدريجيا مكان المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المواد الخام والمنسوجات.

وذكرت احصاءات الدولتين ان المنتجات الميكانيكية والكهربائية بلغت اكثر من نصف حجم تجارتهما فى عام 2007 مما يدل على ان الدولتين قد اصبحتا اكثر اعتمادا كل منهما على الاخرى فى نموهما الاقتصادى.

وعلاوة على ذلك ومع النمو الاقتصادى و التقدم الفنى للصين فان اليابان قد زادت استثماراتها الاجمالية فى الصين وقامت بتوسيع مجالات استثماراتها فى الصين.

وقد اظهرت الارقام التى نشرتها وزارة التجارة فى الصين ان استثمارات اليابان فى الصين قد بلغت 60.7 مليار دولار حتى عام 2007 .وان استثماراتها المباشرة فى الصين قد شهدت ايضا تحولا من الصناعات التجهيزية مثل المواد الخام والمواد الغذائية الى الصناعة التحويلية مثل الصناعة الميكانيكية والكهربائية .

وخلال هذه الفترة فان كثيرا من المصنعين الكهربائيين والميكانيكيين اليابانيين نقلوا قواعد انتاجهم الى الصين واحدا تلو الاخر . وشهدت السنوات الاخيرة نموا سريعا للاستثمار فى البحوث والتطوير والخدمات المالية واللوجستية والتسويق واصبح ذلك مصدرا جديدا للنمو الاقتصادى.

وتزدهر اعمال عدد كبير من الشركات اليابانية فى مختلف الصناعات ومختلف المناطق فى الصين مما حقق عوائد استثمار ذات حجم كبير . وفى الوقت الذى يتم فيه تحفيز الانتعاش الاقتصادى اليابانى والنمو فان ذلك قد ساعد فى تعزيز التقدم الفنى لدى الصين و تحسين الخدمات الادارية و اللوجستية والتسويقية للشركات الصينية .

وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة اليابانية قد اسهمت فى تطوير البنية الاساسية فى الصين وفى حماية البيئة والتعليم وتخفيف حدة الفقر فى الصين عن طريق القروض بالين اليابانى والمساعدات دون مقابل.

وكثانى اكبر اقتصاد فى العالم فان اليابان لديها تكنولوجيا متقدمة فى مجال توفير الطاقة وحماية البيئة وخبرة ثرية فى تنفيذ استراتيجية بناء دولة موجهة للتكنولوجيا. و كأكبر دولة نامية فان الصين لديها سوق ذى طلب ضخم. وعلى ذلك فان الدولتين يكملان بعضهما البعض بدرجة عالية فى نموهما الاقتصادى ويتمتع تعاونهما الاقتصادى والفنى والتجارى يتمتع بطاقات هائلة وسوف يتطور بطريقة تتسم بالعمق .

ان تبادل الزيارات عالية المستوى التى تضمنت ثلاث زيارات -- تعرف باسم "كسر الجليد " و "اذابة الجليد" و"باكورة الربيع" من قادة البلدين قد زادت من دفء العلاقات الصينية اليابانية.

وهيأت اقامة الية الحوار الاقتصادى عالى المستوى بين الصين واليابان بيئة افضل لزيادة نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

تلتزم الحكومة الصينية بالتنمية المستدامة التى تتسم بالعلاقات المتناغمة بين الانسان والطبيعة وتأكيدات اعظم على حماية البيئة والحفاظ على الطاقة و نوعية افضل من النمو الاقتصادى مما يفتح افاقا واسعة للتعاون الاقتصادى بين البلدين.

وبدراسة التنمية الاقتصادية للصين واليابان فى العقود الماضية يظهر ان البلدين سوف يتمكنان من رأب الصدوع ويتوصلان الى حل يحقق الكسب المتكافىء للبلدين ما داما يتمسكان بمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون الودى فضلا عن الحوار والمشاورات.