سياسة الصين الاقتصادية تركز على السيطرة على التضخم المالى .

مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ! طابت أوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة . أجمل تحية لكم من القسم العربى باذاعة الصين الدولية . وفى حلقة اليوم، نقدم لكم فى ركن ( آخر التطورات فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان: سياسة الصين الاقتصادية تركز على السيطرة على التضخم المالى .

أوضح البيان الصادر عن الاجتماع المركزي الصيني لبحث وتحديد السياسة الاقتصادية هذا العام أن الصين ستواصل تنفيذ سياستها المالية النشطة وسياستها النقدية المتساهلة نسبيا ، وستسيطر في الوقت نفسه على درجة قوة هذه السياسات وإيقاعها مع تغيير نقاطها الرئيسية. ويرى المحللون أن الصين ستقوم بتعديل الهياكل الاقتصادية، مع الحفاظ على استمرار واستقرار السياسة الاقتصادية الكلية.

هذا وقد قررت الحكومة الصينية في نهاية العام الماضي اتخاذ السياسة المالية النشطة والسياسة النقدية المرنة نسبيا لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي جعل الاقتصاد الصيني يحقق الانتعاشة الأولي. وفيما يتعلق بسياسة الصين الاقتصادية فى هذا العام ، أكد الباحث فى أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية الدكتور تشانغ تاو أنه من الضروري أن تحافظ الصين على استقرار السياسة الاقتصادية الكلية في ظل آفاق الاقتصاد العالمي التي ما زالت غامضة، مشيرا الى أن ضغوط التضخم المالى ليس كبيرا بالنسية للصين فى الوقت الحاضر. حيث قال:

" وفقا لأحدث الاحصاءات ، فإنه تشهد القطاعات الصينية ال21 ظاهرة الافراط فى الانتاج من بين 24 قطاعا صناعيا، ورغم ذلك ، الا أنى اعتقد أنه من المرجح ألا يحدث التضخم في المستقبل القريب. لان انخفاض الطلب يؤثر على الاسعار. وأتوقع أن يرتفع مؤشر سعر الاستهلاك للمواطيين الى 2% عام 2010مع الانتعاش الاقتصادي ، ولكن هذا المستوى معتدل نسبيا. "

وحول النقاط الرئيسية التي ستركز عليها سياسة الصين الاقتصادية لهذا العام ، ذكر مسئول بوزارة المالية الصينية أن الميزانية المركزية ستخصص هذا العام المزيد من الأموال لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الشؤون الاجتماعية ودعم التطور الاقتصادي في الريف والمناطق النامية والمناطق القومية، وفي الوقت نفسه، ستستخدم بعض الأساليب المالية والضريبية لتعديل نظام توزيع دخل المواطنين وتحسين السياسات المالية والضريبية الصالحة لتحفيز الاستهلاك إضافة إلى تعزيز التوازن الصالح للتنمية الاقتصادية.

لماذا أكد الاجتماع المركزي الصيني لبحث وتحديد السياسة الاقتصادية التركيز الخاص على إدارة توقعات التضخم المالى؟ يرى بعض الخبراء أنه في العام الماضي نفذت الحكومة الصينية مجموعة من خطة التحفيز الاقتصادي بالتزامن مع تنفيذ السياسة المالية النشطة والسياسة النقدية المتساهلة بشكل مناسب بهدف زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. وخلال الاشهر العشرة الاولى منه ، ازدادت القروض الجديدة بقيمة ما يقرب من 9 تريليون يوان صينى ،الامر الذى يثير اهتمام الحكومة الصينية بإدارة ضغوط التضخم المالى. وفى هذا الصدد ، قال السيد تشينغ سى وى كبير الاقتصاديين:

"يتعين علينا الحفاظ على يقظة بالتضخم المالى .لان الزيادة الكبيرة في عرض الأموال تتجاوز احتياجات الاقتصاد الحقيقي عليها , الامر الذى سيؤدى الى ارتفاع أسعار البضائع . ويتعين علينا الاهتمام بهذه المشكلة رغم أنها ليست واضحة فى الوقت الحاضر".

واكد السيد تشانغ تاو الدكتور فى أكاديمية العلوم الاجتماعية الصنيية ذبذبة الاسعار فى السوق الدولية وأنها تؤثر على أسعار البضائع داخل الصين أيضا. حيث قال :

" نظرا من الاوضاع الاخيرة ، فإن الاسواق الدولية تشهد ارتفاعا كبيرا من حيث الاسعار لبعض البضائع مثل النفط الخام وغيرها من السلع الأساسية ،حيث ارتفعت أسعار النفط 60% من بداية هذا العام حتى الآن . ومن ناحية أخرى ، وبسبب انخفاض قيمة الدولارات الامريكية باستمرار، تتحول الاحتياطيات الاستراتيجية بالدولار الى البضائع الاساسية ، الامر الذى يعزز ذبذبة الاسعار .وذلك يشكل ضغوطا كبيرة على زيادة أسعار السلع الاستهلاكية داخل الصين أيضا. "

وطرح الاجتماع المركزي الصيني لبحث وتحديد السياسة الاقتصادية أنه فى عام 2010 ، سوف تواصل الصين تنفيذ السياسة المالية النشطة والسياسة النقدية المرنة. ويرى السيد تشوانغ جيان كبير الاقتصاديين فى مكتب البنك الآسيوي للتنمية لدى الصين أنه من أجل مكافحة التضخم المالى في النصف الأول من هذا العام ، فيمكن أن يعدل البنك المركزي الصيني زيادة القروض والائتمان من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. حيث قال:

" اذا شهدت القروض والائتمان زيادة كبيرة فى النصف الاول من هذا العام وارتفعت أسعار البضائع بصورة واضحة ، فأعتقد أن البنك المركزى الصينى سوف يتخذ بعض التعديلات ،مثل رفع نسبة احتياطى الودائع وغيرها. "

ويرى بعض الخبراء أن تعديل الهياكل الصناعية وتطوير الاقتصاد المنخفض الكربون سيسهم فى تخفيض الاعتماد على الاستيراد وخاصة استيراد الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تواصل الصين جهودها لتعزيز زيادة الدخل للمواطنين الصينيين من اجل رفع قدرة الاستهلاك لمواجهة ارتفاع الأسعار.