التوقيع على أول اتفاقية بين مصر والصين لحماية الممتلكات الثقافية والآثار

وقع مؤخرا الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور زاهي حواس والمدير العام لهيئة التراث الصينية شان جي شيانج على أول اتفاقية للتعاون بين البلدين فى مجال التراث وحماية الممتلكات الثقافية.

وأعرب حواس عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، حيث قال إن الصين تتمتع بتاريخ عريق وحضارة عظيمة، وأوضح أن الاتفاقية تهدف الى حماية واسترداد الممتلكات الثقافية والآثار التى خرجت من موطنها الاصلي بطرق غير مشروعة .

وقال حواس، فى كلمة ألقاها بعد التوقيع، ان الاتفاقية تدل على قناعة مصر والصين بأهمية حماية تراثهما الثقافي والحضاري وتؤكد ضرورة التصدى لسرقة الآثار .

وأضاف أن الاتفاقية تنص صراحة على تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وأن تتم المطالبة بعودة القطع الأثرية والثقافية بالطرق الرسمية ومن خلال الوسائل الدبلوماسية دون الاخلال بالقوانين المحلية للبلدين.

وأوضح أن الاتفاقية تنص كذلك على قيام مصر والصين بنشر كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المهربة فى منافذ الجمارك والموانئ والحدود لمنع تهريبها. وأشار حواس الى أنه وبرغم أن هذه الاتفاقية تعد الأولى مع الصين فى هذا المجال إلا أنه تعتبر الـ 16 لمصر مع دول أخرى وجميعها تهدف الى استعادة الآثار المسروقة والمهربة .

ولفت الى أن مصر بدأت فى عام 2002 اهم مشروع لاستعادة آثارها المسروقة من الخارج، ونوه بأنه نتيجة " للوقفات الجادة " للمجلس الأعلى للآثار استطاعت القاهرة استعادة قرابة خمسة آلاف قطعة أثرية .

وشدد على أن الحكومة المصرية تقف بجانب كل الإجراءات التى يتخذها المجلس الأعلى للآثار لاستعادة القطع الأثرية التى خرجت من البلاد بطرق غيرمشروعة، مشيرا الى أن المجلس أوقف التعاون مع متاحف رفضت إعادة الآثار المصرية كما أوقف علماء آثار عن العمل بعد أن اشتركوا فى عمليات لتهريب آثار .

وكشف عن اهتمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بالخطوات التى تتخذها مصر لاستعادة آثارها، متوقعا حضور ممثلي حوالى مائة دولة فى المؤتمر المقرر عقده فى ابريل القادم حول استرداد الآثار المسروقة .

وتمنى حواس أن يتمكن من توقيع اتفاقية مع واشنطن لاسترداد الآثار المسروقة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الولايات المتحدة من أكثر الدول تعاونا مع مصر فى هذا الصدد .

وأوضح الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار في مصر أن بلاده ستستعيد قريبا قطعا أثرية من الولايات المتحدة تمكن رجال الشرطة هناك من ضبطها مؤخرا .

وذكر أنه سيرسل اعتبارا من الاسبوع المقبل خطابات الى باقى دول العالم التى لم توقع على الاتفاقية المذكورة لحثها على التوقيع خاصة أن سويسرا وهى اكثر دولة تستقبل الآثار المصرية المهربة وقعت على الاتفاقية لإعادة الآثار المسروقة .

من جهته، أبدى المدير العام لهيئة التراث الصينية شان جي شيانج سروره لتوقيع مصر والصين على الاتفاقية، وأشار الى أنها لا تمثل فقط اتفاقية تعاون بين البلدين فى مجال حماية الآثار بل تبرز اتفاق الدولتين على حماية التراث الانساني فى مصر .

واعتبر توقيع البلدين على الاتفاقية بداية جديدة لمصر والصين، مشددا على أن البلدين سيبذلان المزيد من الجهود للتعاون فيما بينهما فى هذا المجال .

وقال أن الصين ومصر دولتان لهما تاريخ وحضارة عظيمة وتراث غنى ومن واجبهما حماية هذا التراث الثقافى.

وتابع أن الصين ومصر عانتا كثيرا من عمليات السرقة والتنقيب غير المشروع عن الآثار وتهريبها الى الخارج لذلك فمن قدر الدولتين أن تتحدان لتكونان جبهة قوية للتعاون فى الحفاظ على التراث الثقافى خاصة أنهما وقعا على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الداعية الى حماية التراث.

وأشار الى أن الصين أولت فى السنوات الاخيرة اهتماما كبيرا بالتعاون الدولي لمكافحة سرقة الآثار ووقعت على اتفاقيات فى هذا الشأن مع 12 دولة بينها الهند واليونان والولايات المتحدة واستراليا .