البنك المركزي يزيد الفوائد لأول مرة بعد 34 شهرا.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم! طابت أوقاتكم بكل خير! هذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: اقتصاد وتجارة. وفي حلقة اليوم، نقدم لحضراتكم في زاوية (الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة) تقريرا بعنوان:

البنك المركزي يزيد الفوائد لأول مرة بعد 34 شهرا.

أعلن البنك المركزي الصيني في التاسع عشر من شهر أكتوبر البدء في زيادة فوائد قروض وودائع الرينمينبي للهيئات والمؤسسات المالية، حيث تعد هذه المرة هي الأولى في زيادة معدل الفوائد خلال ال34 شهرا الماضية.

ويعتقد معظم العاملين في القطاع الاقتصادي أن هذا القرار جاء بعد موازنة دقيقة من أجل الحفاظ على سرعة التنمية الاقتصادية واستقرارها والحد من تكهنات التضخم المالي، ويمثل رسالة إلى المجتمع حول تعزيز إدارة هذا التضخم وكبح حالة الارتفاع المفرط في أسعار الأصول.

وطبقا لإعلان البنك الصيني، فإن سعر الفائدة السنوية المعدلة لودائع المؤسسات المالية يرتفع 0.25 درجة مئوية، حيث سيرتفع من 2.25% إلى 2.50%، كما ستزداد الفائدة السنوية للقروض البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، حيث تتحول من 5.31% إلى 5.56%، وسيشمل تعديل سعر الفائدة للقروض والودائع الأخرى تبعا لذلك.

وكان البنك المركزي قد قام بزيادة الفائدة في شهر ديسمبر عام 2007، وجاء ذلك من أجل التحكم في فائض السيولة النقدية وضغوط التضخم المالي، حيث رفع البنك المركزي حينها فائدة الودائع والقروض البنكية ست مرات.

ومنذ بداية سبتمبر 2009، ومن أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية، بدأ البنك المركزي من جديد بتخفيض هذه الفوائد، حيث تم التخفيض 5 مرات لفوائد القروض وأربع مرات تجاه فوائد الودائع المالية. وفي هذا الشأن تحدث إلينا السيد ( تشاو شي جون) نائب المدير العام لمركز بحوث التمويل والأوراق المالية في جامعة الشعب الصينية

"الهدف الأول هو مواجهة الضغوط المتمثلة في ارتفاع الأسعار، لأنه ومنذ منتصف السنة الجارية ظهر بوضوح ضغوط الارتفاع المفرط في الأسعار، وبدأ مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية يرتفع مع مرور الوقت، الأمر الذي شكل ضغوطا تجاه البنك المركزي من جهة، والمواطنين من جهة. من ناحية أخرى يمكن من خلال رفع معدلات الفوائد خفض وتيرة النمو للأموال المعروضة، وذلك بسبب أنه طبقا للحالة الحالية فإن معدل نمو الأموال المعروضة ما زال كبيرا نسبيا في الربع الثاني من السنة. والهدف الثالث هو تغيير واقع الفوائد السلبية للودائع البنكية، فمنذ شهر يناير حتى أغسطس من السنة الحالية كان متوسط مؤشرات الاسعار لدى المستهلكين هو 2.28، بينما كان معدل فائدة الودائع المالية لسنة كاملة هو 2.25 فقط، وهذه الفائدة التي تقل عن مؤشر أسعار المستهلك هي ما نطلق عليها الفائدة السلبية، فالمواطن العادي يشعر بالقلق من احتمالات تقلص ودائعه الخاصة لدى البنك، وبعد زيادة سعر الفائدة، فقد وصلت هذه الفوائد إلى 2.5 أي تجاوزت مؤشر أسعار المستهلك 2.28، الأمر الذي سوف يغير من وضع الفوائد السلبية. الهدف الرابع هو التأثير على توقعات السوق بشأن التضخم المالي في المستقبل، بمعنى أخر إدارة التضخم المالي"

هذا وقد أوضح تقرير جديد حول بيانات الاقتصاد الكلي للثلاثة أرباع الأولى من السنة والذي صدر عن المكتب الوطني للاحصاء، أوضح بأنه خلال هذه الفترة ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 2.9%، كما ازدادت في شهر سبتمبر إلى 3.6%، وبلغت هذه الزيادة ذروتها خلال الأشهر 23 الأخيرة.

وقد تجاوز مؤشر الأسعار في الصين مستوى فوائد الودائع البنكية لمدة السنة والسنتين والثلاث سنوات، ولذلك ظل المواطنون يدفعون زيادة مالية لمدخراتهم خلال سبعة أشهر متواصلة.

وبعد الإعلان الصادر عن البنك المركزي حول رفع سعر الفوائد، قامت وزارة الاسكان والبناء بتعديلات حول فوائد الودائع والقروض لصندوق الاسكان الفردي.

وأشارت شخصيات اقتصادية في الصحف والمجلات إلى أن هذه الزيادة في الفوائد هي خطوة أولية فنية واستكشافية من شأنها إيجاد توازن ديناميكي بين المحافظة على التنمية الاقتصادية المستمرة وإدراة توقعات التضخم المالي.

ومن خلال تحليلات لمعدلات زيادة الفوائد للودائع والقروض لسنة واحدة وسنتين وخمس سنوات، يمكن معرفة أن البنك المركزي يشجع الودائع المالية المتوسطة والطويلة المدى بشكل أكبر، ويرحب بطلبات القروض على المدى الطويل، ويعمل على كبح القروض القصيرة الأجل، التي يتم استغلال معظمها في المضاربات العقارية والتجارية.

وبهذا الخصوص يعتقد السيد ( تشاو شي جون) نائب المدير العام لمركز بحوث التمويل والأوراق المالية في جامعة الشعب الصينية بأنه على الرغم من أن نطاق التعديل لم يكن واسعا هذه المرة، إلا أنه مهم لتهدئة توقعات المواطنين، كما أنه سيؤثر على سوق العقارات على المدى الطويل.

"عندما ننظر على المدى الطويل، فإن زيادة الفائدة سيكون لها تأثيرها في صميم سوق العقارات، فعلى سبيل المثال عندما ترتفع فوائد القروض فإن المشترين في قطاع العقار ربما سيواجهون كلفة أعلى لفوائد القروض، والذي من شأنه أن يؤثر على متطلبات المشترين ورغباتهم، وفي نفس الوقت فإن تكلفة القروض المخصصة للبناء العقاري سترتفع والذي بدوره سيؤثر على سرعة البناء"

وبعد فترة قصيرة من إعلان البنك المركزي رفع الفوائد، حذر محافظ البنك السيد (تشاو شياو تشوان) في أحد الاجتماعات، من أن عملية الائتمان البنكية في داخل البلاد ما زالت تتسع بقوة واستمرار، وهناك مخاطر محتملة في السيولة الدولية، وستزداد مخاطر كلية كفائض السيولة، والتضخم المالي، وفقاعة أسعار الأوصول، وزيادة القروض المتعثرة.

ويعتقد (تشاو شياو تشوان) أنه يجب إنشاء نظام إدارة استباقي لصد مثل هذه المخاطر، وتعزيز مرونة سياسات الاقتصاد الكلي.

وقد تسآلت بعض الشخصيات في السوق الصينية، هل الصين تدخل جولة جديدة من زيادة الفوائد؟ والسوق يعيش أيضا حالة قلق، فهل العملة الصينية (اليوان) المستمرة في الارتفاع والتنمية الاقتصادية السليمة في الصين سيضلان عوامل جذب لمزيد من رؤوس الأموال الدولية.

وتجاه هذه المشكلة تعتقد السيدة ( تزو شياو لى) الاقتصادية في (يين خه للأوراق المالية) بأن البنك المركزي سيتابع تطورات السوق عن كثب:

"في نفس الوقت الذي يقوم به البنك المركزي برفع نسب الفوائد، فإنه سيفكر حتما بمشكلة تدفق رؤوس أموال المضاربات، وبالتالي سيتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة.

ومن الواضح أن هذه الزيادة في نسب الفوائد لن تحقق الهدف المرجو ومن الأرجح أن تكون الزيادة زيادة متسلسلة لهذه الفوائد، والتي من شأنها أن تحقق الأثر التراكمي، أنا على ثقة بأن البنك المركزي سيظل يتابع التغيرات في أوضاع السوق"

ومنذ شهر أغسطس، بدأ القطاع الصناعي بالصين في استعادة سرعة النمو لديه، فالأداء الاقتصادي يشير إلى العودة نحو آفاق النمو المستقر، ويعتقد الرأي العام وفي ظل مثل هذه الظروف بأن زيادة البنك المركزي للفوائد تعد بمثابة رسالة لعودة السياسة النقدية إلى الاتزان المستقر، وإشارة لتحويل الإدارة الاقتصادية من إدراة الأزمات إلى الإدارة الطبيعية.

هذا وقد كانت قيادة الحزب الشيوعي الصيني قد عقدت المؤتمر السنوي الخامس حيث رسمت الخطة الخمسية لمستقبل التنمية في الصين، كما أعلن مجلس الدولة الصيني مؤخرا سياسات جديدة حول تسريع تنمية الصناعات الاستراتيجية الجديدة، ومن خلال هذه الإجراءات يمكن أن نرى أن الصين تعمل على منح المزيد من الاهتمام لجودة التنمية الاقتصادية في المستقبل.

أعزائي المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم أنور الصبري، شكرا على حسن متابعتكم وإلى لقاء متجدد معكم في حلقة جديدة الاسبوع القادم لكم منا أرق التحيات وأطيب المنى وإلى اللقاء.