الإجراءات التي اتخذتها الصين لاستقرار الأسعار تؤتي ثمارها الأولية

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم! طابت أوقاتكم بكل خير! هذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: اقتصاد وتجارة. وفي حلقة اليوم، نقدم لحضراتكم تقريرا بعنوان:

الإجراءات التي اتخذتها الصين لاستقرار الأسعار تؤتي ثمارها الأولية.

شهدت أسعار السلع في الاسواق الصينية ارتفاعا مستمرا لأربعة أشهر متتابعة، الأمر الذي شد اهتمام العامة وخاصة من ذوي الدخل المنخفض. ومنذ شهر ديسمبر من السنة الجارية، اتخذت الحكومة الصينية الكثير من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وتنمية الإنتاج، وضمان استمرار إمداد الأسواق بالسلع، وتعزيز الرقابة.

وفي الوقت الراهن ظهرت الثمار الأولية لهذه التدابير، متمثلة باكتفاء العرض للسوق، واستقرار الأسعار بصورة عامة.

وفي شهر ديسمبر وبعد إصدار مجلس الدولة الصيني تعميما حول استقرار المستوى العام لأسعار الاستهلاك لضمان الأسس الحياتية لمعيشة المواطنين، بدأت الحكومات المحلية بتنفيذ آلية رصد وإنذار مبكر للأسعار، وركزت جل اهتمامها على أسعار الحبوب الغذائية والزيوت واللحوم والخضروات والألبان وغيرها من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى زيادة الجهود في عمليات المتابعة للسوق، من أجل ضمان استقرار اسعار المنتجات الزراعية ومشتقاتها.

وفي الجزء الجنوب الشرقي من الصين وتحديدا في مقاطعة فوجيان، قامت المقاطعة ابتداءا من تاريخ 22 نوفمبر بإصدار تقرير يومي يركز على أسعار المواد الغذائية الرئيسية. وإلى جانب تنبيه هيئات البيع والشراء للمنتجات الزراعية حول سياسات الأسعار المتخذة، تم تأسيس آلية رصد وإنذار مبكر لأسعار الخضروات.

وفي مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان، أصدرت المدينة لائحة تنص على أنه سيتم تفعيل آلية الطوارئ عند ارتفاع اسعار الخضروات لثلاثة أيام متتابعة وتجاوزها 50% من ما هو محدد. ها هو السيد (هونغ) أحد العاملين في هيئة تنمية التجارة بمدينة تشوانتشو يتحدث إلينا قائلا:

"السبانخ والجرجير والكرنب الصيني والقرنبيط، فهذه الخضار الأربعة تخضع لعملية مراقبة ، فإذا ما تجاوزت أسعارها ما هو محدد خلال عملية الفحص اليومي والمقدر بـ 50% لثلاث أيام متتتالية ، فبعد التنبيه الصادر من هيئة أسعار السلع، سنقوم نحن بتفعيل خطة الطوارئ، وستتحمل شركة الخضروات المسؤولية عن زيادة إمداد الأسواق بهذه الخضروات. وعندما تعود أسعار التجزئة لهذه الأنواع الأربعة إلى وضعها الطبيعي بحدود 20% ، سيتم أيقاف آلية الطوارئ"

وبعد إصدار السياسات والإجراءات المعنية المختلفة، انخفضت جميع أسعار الخضروات في أسواق السوبر ماركت وأسواق المنتجات الزراعية في العديد من المدن مثل تشوانتشو وفوتشو وغيرها.

وقد انخفضت ما بين 30% إلى 40%، وقد تحدث إلينا أحد مواطني تشوانتشو الذي اشترى لتوه خضارا من أحد الأسواق قائلا:

"إنها رخيصة للغاية، إذ انخفضت إلى النصف تقريبا"

وقد تمكن مراسلنا من رؤية تكدس الخضار الطازجة بأنواعها في أحد مخازن السوبر ماركت، إذا بيعت الخضار المعروضة في طاولات العرض بالسوق، فيمكن تجديدها في الحال. من جانبه قال لنا أحد مدراء السوبر ماركت بمدينة فوتشو السيد (لين):

"لدينا زيادة في الكميات، مثل الكرنب الصيني، ففي الماضي كنا نعرض ونبيع حوالي 3000 كيلو جرام في اليوم الواحد، وبعد هبوط الأسعار، فقد ارتفعت هذه الكمية إلى عشرة ألاف كيلو جرام، كما ضمنا تواجد الخضار الدائم في السوق منذ الساعة السادسة صباحا عند افتتاح السوق حتى الساعة العاشرة مساءا عند إغلاق السوق"

وفي محافظة شي بمقاطعة آن هوي، قامت الحكومة المحلية بزيادة التمويل تجاه الصوب الزراعية للخضروات، وتأجيرها للمزارعين، والتي من شأنها أن تقودهم إلى زراعة أنواع أكثر من الخضروات. أما مقاطعة يونان فوقعت اتفاقيات تعاون مع مقاطعتي ستشوان وهونان وغيرها من المقاطعات لضمان استمرار إمداد السوق بالخضروات.

لقد تم اتخاذ إجراءات منح الإعانات للمنتجين والبائعين للخضروات في الكثير من المناطق الأخرى، وذلك لأجل تخفيض تكاليفهم.

ففي مدينة دا ليان بمقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين يتم منح الإعانات يوميا لأسواق الجملة والتجزئة، كما يتم تخفيض الرسوم الخاصة بمحال المزارعيين المحليين وتجار الجملة ورسوم الإدارة الخاصة بهم.

ومنذ تنفيذ هذه الإجراءات ازدادت كميات الخضروات في الأسواق إلى 50%، وانخفضت أسعار الجملة إلى 20%. ها هو السيد (لي باو تينغ) المدير العام في سوق الجملة للخضروات في منطقة شوانغ شينغ بدا ليان يتحدث قائلا:

"في الماضي كنا نأخذ مقابل الطن الواحد من الخضروات 4% كرسوم خدمات،

فمثلا إذا كان سعر الخضار 1.5 يوان مقابل الكيلو غرام الواحد، فنأخذ 60 يوانا في كل طن، بالإضافة إلى رسوم موقع المحل والمقدرة بواقع 10 إلى 20 يوانا صينيا، أي يجب على المزارع أن يدفع 80 يوانا صينيا لكل طن من الخضروات التي يجلبها إلى السوق، والآن وبعد التعديل، لا نأخذ من المزارعين سوى 10 يوانات لأقل من طن واحد من الخضروات، و20 إلى 30 يوانا تقريبا عندما تتجاوز الكمية الطن الواحد"

وفي مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان بوسط الصين، تم زيادة الرصد والتحليل تجاه أسعار الأسواق، بالإضافة إلى زيادة كميات الخضار الاحتياطية والمعروضة في الأسواق. وقد تحدث السيد (سونغ جيا لي) رئيس مصلحة التجارة بمدينة جنغتشو بقوله:

"لقد أتى فصل الشتاء، لهذا فنحن نقوم بتخزين كميات خضروات لسبعة أيام قادمة، وقد قمنا في الوقت الراهن بتخزين 2780 طنا من اللحوم، التي يمكن أن نضخها إلى السوق في أي لحظة"

كما أشار السيد (سونغ جيا لي) إلى أنهم في الوقت الحاضر يعملون بجدية على بناء نظام خاص من أجل البيع المباشر للخضروات والمنتجات الزراعية الأخرى، وتقديم الدعم الكبير لتوصيل هذه المنتجات الزراعية إلى مواقع البيع في الأحياء السكنية:

"في الفترة الأخيرة، نقوم بإعداد الأسواق الصباحية للخضروات، وبناء نقاط لشبكة تقديم أطعمة الفطور، حيث نقوم بإنشاء نقاط خاصة ببيع الخضروات والطعام الجاهز ونقاط الإمداد للحبوب والزيوت بداخل الأحياء السكنية وغيرها من المرافق الشاملة. وقبل نهاية السنة سيتم إقامة نقاط تجريبية، وعلى أساس ذلك، سيتم تعميمها على نقاط أوسع"

وبالإضافة إلى مختلف هذه المبادرات، تتضمن الإجراءات التي أصدرها مجلس الدولة الصيني تقديم الإعانات إلى ذوي الدخل المنخفض، وإنشاء آلية يتم من خلالها ربط معايير الضمان والإعانات الاجتماعية بارتفاع اسعار المواد الغذائية.

من جانبها تعتقد الخبيرة الاقتصادية من مركز (يين خه) للأوراق المالية السيدة (تزو شياو لاي)، أن العامة من ذوي الدخل المنخفض يكونون أكثر تأثرا بالتغييرات الحاصلة في أسعار المواد الغذائية، لهذا فإن اتخاذ هذه التدابير من شأنها أن تضمن عدم تأثر حياتهم اليومية.

"إن تفعيل هذه الآلية من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تقديم المساعدات للعامة من ذوي الدخل المنخفض، لأن الناس من ذوي الدخل المحدود وخصوصا أؤلئك الذين انتقلوا إلى المعاش أو الذين يتمتعون بضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي لهم، ليست لديهم آلية لرفع رواتبهم، لهذا فعادة ما يتم تفعيل هذه الآلية عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى حد معين أو في حالة التضخم المالي، لضمان عدم تأثر ذوي الدخل المحدود ومستوى حياتهم الطبيعية"

من جهتها قالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في اجتماعها الذي عقد في الثالث من شهر ديسمبر الحالي إن الصين ستواصل تنفيذ سياسات مالية استباقية واستراتيجية نقدية مستقرة ومتزنة في السنة القادمة.

وتعتقد الشخصيات العاملة في السوق أنه ظهرت على السياسات النقدية الصينية تحولات كبيرة، حيث تم تعديل السياسة من الميسرة المعتدلة إلى "مستقرة وثابتة"، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ في حالة فيضان السيولة النقدية من الخارج واستمرار التوقعات لاحتمالات التضخم المالي، الأمر الذي سيقود إلى الاستقرار في الأسعار وسيعزز التنمية المستدامة والسليمة للاقتصاد.

أعزائي المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم أنور الصبري، شكرا على حسن متابعتكم وإلى لقاء متجدد معكم في حلقة جديدة الاسبوع القادم لكم منا أرق التحيات وأطيب المنى وإلى اللقاء.