الهيئة التشريعية العليا بالصين تجرى تعديلات قانونية للحفاظ على المياه والتربة بصورة أفضل

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي "كشكول المعارف". في حلقة اليوم، سوف نتحدث عن موضوع الحفاظ على المياه والتربة والذي نال اهتمام الحكومة الصينية ولا سيما السلطة التشريعية.

وافق المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، أعلى الهيئات التشريعية بالبلاد، مؤخرا على إجراء تعديل على القانون الخاص بالحفاظ على المياه والتربة فى البلاد، لحماية البيئة بصورة أفضل.

وينص القانون المعدل، الذي يسري العمل به اعتبارا من الأول من مارس 2011، على أن الاشخاص والشركات الذين يمارسون أعمالا على الأراضى غير المزروعة سيعتبرون مسؤولين عن فقدان التربة والمياه.

وقال تشن لى، وزير الموارد المائية، انه وبعد الانهيارات الصخرية والطينية في مقاطعتى يوننان وقانسو خلال الصيف الماضى، احتلت مشكلة فقدان المياه والتربة قمة المشكلات البيئية التى تواجهها الصين.

فى ذات السياق، حذر تشو ينغ، نائب وزير الموارد المائية، من ان فقدان الصين للتربة والمياه، الذى يعد الاسوأ فى العالم، " يشكل تهديدات كبيرة بالنسبة للبيئة والامن الغذائى والتحكم فى الفيضانات . "

ووفقا للقانون الجديد، يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالانتفاع بالاراضى التى يتم التوصل اليها مع الحكومات المحلية عقوبات يتم توقيعها بشأن فقدان التربة والمياه، كما ينص القانون على عقوبات اكثر شدة لأولئك الذين ينتهكون هذه الشروط عن عمد.

وجاء فى القانون المعدل انه اذا ما فشل القائمون على مشروع ما فى العمل من أجل التحكم فى خسائر التربة والمياه خلال وقت معين، سوف يتعين عليهم دفع التكاليف الكاملة لاعمال صيانة وحفظ المياه والتربة الخاصة بالمشروع .

ووفق القانون المعدل، يتعين على السلطات المسؤولة عن المياه ان تصادر الدخل غير القانونى للاشخاص والشركات الذين يقومون باستئجار الاراضى للانتفاع بها او يحفرون فى الرمال، أو يجمعون انواعا معينة من الاحجار، فى مناطق خطرة معروفة بأنها معرضة لحدوث انهيارات أرضية . ويتم توقيع غرامة لا تقل عن 1000 يوان ولا تزيد عن 10 آلاف يوان، على كل شخص يرتكب هذه المخالفات، بينما تتراوح الغرامة الموقعة على الشركات من 20 الف يوان الى 200 الف يوان.

ويفرض القانون أيضا تعويضات تساوى التكاليف التى يتم انفاقها على التحكم فى المياه والتربة اذا ما تم تنفيذ المشروعات فى مناطق تزيد فيها احتمالات فقد المياه وتآكل التربة، مثل المناطق الجبلية والرملية .

ولم يكن القانون القديم، الذى تم اقراره فى عام 1991، يتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والمتطلبات البيئية، حسبما ذكر تشو يينغ فى تقرير صدر خلال القراءة الاولى للهيئة التشريعية العليا فى البلاد فيما يتعلق بالمسودة الخاصة بالتعديل.

واستعرض تشو المشاكل المتعلقة بالحفاظ على التربة والمياه، ومن بينها عدم كفاية التنسيق والمراقبة، ونقص الاجراءات الخاصة بوقف فقدان المياه والتربة والتحكم فى ذلك، وزيادة أنشطة الإنتاج والبناء .

وينص القانون الجديد، فى فصل جديد خاص بعملية التخطيط، على أنه يتعين على الاقسام الادارية المسؤولة عن المياه، على مستوى المحافظات او فيما فوق هذا المستوى، أن تعمل على ترتيب خطط من أجل الحفاظ على الأرض والمياه وأن تشرف على تنفيذها .

وتوضح اللوائح الجديدة انه " يجب على الموقع الخاص بالمشروع الانتاجى او مشروع البناء أن يتجنب المناطق الرئيسية التى يتم تحديدها كمناطق خاصة بالحفاظ على الارض والمياه . واذا ما كان ضروريا تنفيذ مشروع فى تلك المناطق، فانه يجب العمل على تحسين تقنيات البناء المستخدمة من أجل تقليل الاضطرابات والتلفيات التى قد تصيب الحياة النباتية على سطح التربة . "

ووفقا للقانون المعدل، يتعين عدم الاضرار بالغابات والمراعى فى المناطق التى تعانى من فقدان الارض والمياه، كما يتم حظر زراعة المحاصيل على المنحدرات التى تنحدر بدرجة ميل قدرها 25 درجة .

كما يلزم القانون السلطات المحلية باستطلاع آراء الجمهور والخبراء قبل رسم الخطط الخاصة بالحفاظ على المياه .

وقال البروفيسور سون هونغ لى، وهو أكاديمى بالاكاديمية الصينية للعلوم، من أن ما يقرب من 37.2 بالمائة من الاراضى الصينية، تعانى من تآكل التربة، حيث تشتد تلك الظاهرة بشكل خاص فى المناطق الغربية الواسعة .

ووفقا لسون، الذى دعاه المجلس التشريعى الصينى الاعلى لإلقاء محاضرة عن الموارد الطبيعية، فإن الصين تفقد 666 كيلومترا مربعا من الاراضى الزراعية سنويا، بسبب فقدان التربة والمياه . ووفق المعدل الحالى، فان 9300 كم مربع من الاراضى الزراعية فى الصين، اى ما يقرب من مساحة حديقة يلوستون الوطنية فى الولايات المتحدة، سوف تفقد الطبقة العليا السوداء الصالحة للزراعة، خلال 50 عاما .

وبالاضافة الى سلطات الاشراف على المياه فى الصين، فإن وكالات حكومية أخرى، من بينها دوائر الغابات والزراعة والارض والموارد، ستناط بها مسؤولية العمل مع الدوائر المائية فى اطارالعمل الخاص بالحفاظ على المياه والتربة فى البلاد، حسبما ينص القانون المعدل .

وقد تمت الموافقة على التعديل القانونى خلال الحفل الختامى للجلسة الثامنة عشرة للجنة الدائمة الحادية عشرة للحزب الشيوعى الصينى .