التمويل الخاص يصبح شرعيا في الصين

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم! طابت أوقاتكم بكل خير! وهذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: الصين تحت المجهر. اليوم، في الجزء الأول، سنقدم لكم تقريرا بعنوان "التمويل الخاص يصبح شرعيا في الصين"، وفي الجزء الثاني، سنقدم لكم بعض الأخبار عن المستجدات الصحية في الصين.

قرر مجلس الدولة الصيني مؤخرا إنشاء منطقة تجريبية للتمويل الخاص أو القروض الخاصة في مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ الواقعة في شرق الصين، ويرمز ذلك إلى أن التمويل الخاص أصبح شرعيا في البلاد .

الجدير بالذكر أن التمويل الخاص في المناطق الساحلية الصينية وخصوصا في مدينة ونتشو، التي شهدت تطورات فائقة السرعة في العقود الماضية بفضل ازدهار المؤسسات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، كان غير مسموح به، على الرغم من مساهماته الهامة للغاية في تنمية الاقتصاد المحلي .

وتوقع اقتصاديون محليون أن يتجاوز حجم رأس المال لقطاع التمويل الخاص المحلي في المدينة 600 مليار يوان ( نحو 95.24 مليار دولار أمريكي ) .

من جهة أخرى، عانى القطاع في العام الماضي من أزمة ثقة خطيرة بسبب عدم وجود حماية قانونية من قبل القوانين ذات الصلة .

- " انهيار مصداقية التمويل الخاص " في شرق الصين ..

في العام الفائت، وردت عدة أخبار حول عدة حالات لهروب بعض أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في المدينة، والذين كانوا يقترضون من مؤسسات التمويل الخاص "الخفية"، لكنهم لم يستطيعوا سداد الديون لسبب من الأسباب. الأمر الذي زاد مخاطر انهيار نظام مصداقية التمويل الخاص المحلي .

لذا قررت الحكومة الصينية إدراج ممارسات التمويل الخاص ضمن إطار القانون لضمان حقوق الدائنين والمقترضين، وكذلك حماية الحيوية والوضع المستقر للاقتصاد المحلي المزدهر.

وقال تشانغ تشن يون، من مكتب المالية التابع لحكومة المدينة، إن أكثر من 120 مليار يوان ( نحو 19.05 مليار دولار أمريكي ) من رأس المال كانت تسير في قنوات متعددة لقطاع التمويل الخاص المحلي " في الخفاء " منذ العقود الثلاثة الماضية، حيث أصبحت المدينة أغنى المناطق في البلاد بفضل تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين.

وفي الوقت نفسه، لم يبلغ حجم " القروض الشرعية " من البنوك التجارية، كون أغلبيتها حكومية، سوى 600 مليار يوان ( نحو 95.23 مليار دولار ) .

ووافق الاقتصاديون المحليون على أن سببا من أسباب نقص رأس المال لأصحاب المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة الخاصة المحلية التي تتميز بحيويتها المتميزة في الأسواق الدولية والمحلية، يرجع إلى التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وتقلص فعالية الأسواق الاستهلاكية في الدول المتقدمة بعد ذلك، والتي كانت مقاصد رئيسية لصادرات المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في المدن الساحلية الصينية مثل مدينة ونتشو.

- "الأيام الذهبية لن تعود" ..

وذكر رجال الأعمال المحليون في المدينة أنه كان من السهل توفير 100 مليون يوان ( نحو 15.87 مليون دولار أمريكي) من خلال قنوات قطاع التمويل الخاص في غضون نصف ساعة في مدينة ونتشو خلال " الفترة الذهبية " قبل العام الفائت الذي شهد فيه القطاع أخطر أزمة مصداقية في التاريخ .

بينما بعد الأزمة صار من الصعب عليهم تدبير مليون يوان ( 158.7 ألف دولار ) للتمويل من القطاع خلال نصف شهر.

وقد تذكر هو فو لين، وهو تاجر محلي كان قد هرب إلى الولايات المتحدة لتجنب الديون المتوجبة عليه من قطاع التمويل الخاص بالمدينة، تذكر أن الجانبين كانا يكتبان مبلغ الدين الذي قد يصل الى آلاف اليوانات على قطعة من الأوراق فقط، أو كانا يوافقان عليها عبر الهواتف بدون كتابة أي شيء، بالاعتماد فقط على المصداقية والثقة بينهما في "الفترة الذهبية" للتمويل الخاص في المدينة. لكن ذلك أدى إلى إيجاد مخاطر كبيرة كامنة في هذه الديون.

وأضاف التاجر الذي عاد إلى المدينة بعد إدماج ديونه إلى إطار القانون "إننا سننفذ القوانين المعنية حاليا ، حيث ستسير أعمال التمويل الخاص وفقا للقانون، ما أحسن هذا !"

كما ذكر تشنغ تشنغ آي، رئيس غرفة تجارة الملابس في المدينة، أن الترتيبات القانونية لسداد ديون مؤسسة ما في تلك " الفترة الذهبية "، تتمثل أولا في وجوب أن تدفع المؤسسة رواتب عمالها، ثم سداد قروض البنوك التجارية، وأخيرا سداد الديون للتمويل الخاص.

وأشار الى أن قطاع التمويل الخاص قد حصل على مكان شرعي مثل القروض من البنوك التجارية بحسب القانون الجديد بعد تنفيذ التجارب في المدينة، مضيفا بأنه قيل إن مصداقية التمويل الخاص في المدينة قد تتعرض لـ "إفلاس تام "، لكنه يثق بأن مصداقية رأس المال في هيكلة التمويل الخاص ستصبح أقوى مما كانت عليه " في الخفاء " بفضل تحويلها إلى مكان شرعي تحت حماية القانون مثل القروض من البنوك التجارية .

- إعادة هيكلة نظام الثقة للتمويل الخاص في إطار القانون ..

لجأت حكومة مدينة ونتشو إلى سلسلة من الإجراءات التجريبية لضمان نمو صحي للتمويل الخاص المحلي .

وقال مسؤول من الحكومة إنها قد عجلت خطوات تنمية شركات مختصة لتقديم القروض الخاصة بحجم صغير في عموم المدينة والمناطق الريفية حولها، بحسب خطتها في هذا الصدد للأعوام الثلاثة القادمة، مما أدى إلى تأسيس الكثير من الشركات من هذا النوع في المدينة. ومن المتوقع أن يبلغ عددها 65 شركة حتى نهاية العام الجاري .

الجدير بالذكر أن هذه الشركات ستتمكن من التحول إلى بنوك تجارية ريفية للقرى والبلدات الريفية بحسب سياسات جديدة أصدرها مجلس الدولة مؤخرا في المدينة.

من ناحية أخرى، عززت الحكومة المحلية أعمال الدعم لنمو البنوك التجارية الريفية في القرى والبلدات المركزية الريفية إلى جانب جمعيات التعاون الريفية المختصة في توفير رأس المال.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على إنشاء منبر تبادل لحقوق أسهم الشركات التي لم تدرج بالبورصة، وعلى تعجيل خطواتها لتنمية المنظمات المالية الجديدة والمؤسسات المختصة لإدارة الأصول التي تناسب ظروف الاقتصاد السوقي المزدهر محليا .

وقد أنشأت الحكومة المحلية مركز المراقبة المحلي لقطاع المالية للوقاية من المخاطر المالية الكامنة في هيكلة القطاع المالي المحلية بالتزام مع تنفيذ التجارب المالية المحلية.

وأكد تشن ده رونغ، نائب حاكم مقاطعة تشجيانغ، أن التجارب في المدينة تحمل مغزى كبيرا ليس فقط بالنسبة إلى هيكلة التمويل الخاص المحلية، حيث ستكون نموذجا هاما للغاية لعملية إصلاح القطاع المالي في الصين كلها .

مستمعينا الأعزاء، استمعتم في الدقائق الماضية إلى تقرير بعنوان " التمويل الخاص يصبح شرعيا في الصين"، وفي الجزء الثاني، سنقدم لكم الأخبار عن المستجدات الصحية في الصين. ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: Arabic .com.cn. فتفضلوا بالبقاء معنا في برنامج "الصين تحت المجهر".

الصين تعزز قوة بناء نظام سلامة المواد الغذائية

أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بشكل مشترك مؤخرا عن خطة تنمية الصناعة الغذائية، وتعهدتا بدعم بناء نظام متابعة المواد الغذائية ومراقبتها خلال فترة عام 2011- 2015 لتعزيز جودة الإشراف .

وستواصل الصين تعزيز تطبيق تكنولوجيا " إنترنت الأشياء " والتي بموجبها يتم تسجيل الأصناف الفردية وتسجيل الماركات على الإنترنت، وتحسين آلية خدمة المعلومات التي تتعقب منتجي الأغذية، وفقا للخطة .

وقالت اللجنة إن صناعة الغذاء فى الصين تهدف إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة المذكورة لتحقيق قيمة إنتاج تصل إلى 12 تريليون يوان بحلول عام 2015.

وذكرت الخطة أن المهام الأخرى التي تهدف إلى تحقيقها في السنوات القادمة هي رفع عتبة معايير الدخول وتحسين الرقابة على السلامة وآلية التنظيم وتعزيز المصداقية في هذا القطاع .

ازدياد ميزانية الصين الصحية فى عام 2012

أعلنت وزارة الصحة الصينية مؤخرا أن ميزانيتها لعام 2012 بلغت 80 مليار يوان (حوالى 12.69 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 13.3 مليار يوان على أساس سنوي.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، ستستخدم الأموال الإضافية رئيسيا في الخدمات الطبية والتعليم والبحث العلمي.

وستحصل الخدمات الطبية على الحصة الكبرى بنحو 10.9 مليار يوان، من أجل تعزيز قدرة القطاعات السريرية للمستشفيات العامة تماشيا مع خطوات البلاد في الإصلاح الطبي.

وفي الوقت نفسه، سيتم توزيع 236 مليون يوان على التعليم، و1.7 مليار يوان على برامج البحث العلمي التي تضم تطوير الأدوية الجديدة والوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية مثل الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي.

الصين تصدر اقتراحا لتعزيز تنمية الطب الصيني التقليدي

أصدرت السلطات الصينية اقتراحا مشتركا قدمته 14 جهازا حكوميا لتعزيز تنمية الطب التقليدي الصيني، وذلك حسبما أعلن مساعد وزير التجارة خلال مؤتمر صحفي مؤخرا.

وستشمل ال14 جهازا وزارة التجارة وإدارة الدولة للطب التقليدي الصيني ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الصحة، وذلك حسبما أفاد تشيو هونغ مساعد وزير التجارة.

وقال تشيو إن الطب التقليدي الصيني هو عنصر هام في تجارة الخدمات الصينية، مضيفا أن المقترح جاء نتيجة لجهود وبحث استمر ثلاث سنوات واستهدف السوق العالمي.

ووفقا للمقترح، فإن الصين ستحتاج خمس سنوات لإقامة نظام تجاري وإداري للطب التقليدي الصيني بالإضافة لخلق استراتيجية تسويق تتماشي مع اتجاه السوق الدولية.

كما ستشجع الصين مؤسسات ومشروعات الطب التقليدي الصيني المؤهلة لإقامة فروع في الخارج عن طريق إقامة مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية، حيث من المتوقع أن تقيم 10 من مؤسسات الطب التقليدي الصيني هذه الفروع بحلول 2015 في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط .

ويمارس الطب التقليدي الصيني في أكثر من 160 دولة ومنطقة وأصبح خيارا للرعاية الصحية مع تزايد الاحتياجات المحلية.

استطلاع: غالبية الممرضات الصينيات يعملن تحت ضغط كبير

تشعر 90 في المائة تقريبا من الممرضات التي شملهن استطلاع رأي مؤخرا بضغط كثيف في مكان العمل نتيجة للعمل الصعب والتأثيرات النفسية والأجر غير المتكافئ، وذلك وفقا لنتائج الاستطلاع التي صدرت مؤخرا.

أظهر الاستطلاع ، الذي أجراه اتحاد المستشفيات الصينية مؤخرا على 8 آلاف ممرضة في 59 مستشفى، أن 10,3 في المائة فقط من الممرضات يعتقدن أن حجم أعمالهن على مستوى مناسب .

في حين قالت أكثر من 79 في المائة من الممرضات ممن شملهم الاستطلاع أنهن مدركات بشكل أكبر للحقوق الشخصية نتيجة لقوانين التمريض التي طبقت في 2008 ، وأشارت 60,2 في المائة إلى أنهن يشعرن باحترام الآخرين.

وقال يو شياو تشو، نائب رئيس مستشفى بكين الجامعي الطبي، إنه يجب تحسين رعاية الممرضات وظروف عملهن مطالبا المجتمع بتقديم المزيد من الاهتمام والاحترام للممرضات .

وتقول الإحصاءات الرسمية أن لدى الصين 6,2 ملايين عامل بالرعاية الصحية، وتبلغ نسبة الممرضات فيهم 2,24 مليون أو 36,1 في المائة .

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج "الصين تحت المجهر"، من تقديم سحر وغزوان، وإعداد وإخراج ريحانة جيا يان، شكرا لحسن متابعتكم، ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت:arabic.com.cn، وإلى اللقاء مع أطيب التمنيات.