حوار مع الأستاذ أحمد محمد الدسوقي كبير الباحثين ومدير عام الشؤون الفنية للمتاحف التاريخية سابقا

ما هو البحث العلمى؟
البحث العلمي هو أسلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها ، ومن ثم التوصل إلى بعض القوانين والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها.

كما هو الوسيلة التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكلة محددة، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة .
كيف يتم تطوير اساليب البحث العلمى كى نستفيد من الحياه ؟

وفيما يلي بعض المقترحات للآليات المطلوبة لإحداث التطوير المطلوب

-وضع خطة استراتيجية لإحداث طفرة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة البرمجيات و الصناعات الالكترونية ، و الماكينات و الأجهزة العلمية والأجهزة الطبية، و الصناعات الحربية، و الكيماويات و الأدوية و الهندسة الوراثية. بجانب تحديث الصناعات الأساسية والصناعات الثقيلة و الزراعة. وربط البحث العلمي بالخطة الاستراتيجية للتنمية لتوطين تكنولوجيات متميزة تمكن المنتجات المصرية من التنافس والتميز في السوق العالمي. وتسويق مصر كمركز للبحث و التطوير للشركات العالمية بما لديها من شباب متعلم بكفاءات عالية.    بجانب مشروعات بنوك التصميمات و البرمجيات المفتوحة و مشروع بنوك المعلومات و أسرار الصناعة و براءات الاختراع ،

 والمشروع القومي للتصميمات المفتوحة ( طرق الإنشاء- الجرار المصري – السيارة المصرية) وبرامج تطوير الصناعات الحربية التي سنتحدث عنها بالتفصيل في برامج التنمية الاقتصادية

ـ زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره من أهم الركائز لإحداث الطفرة التكنولوجية المطلوبة وتوجيهها طبقاً للخطة الاستراتيجية للتنمية.

وتخصيص برامج لتدعيم البحث العلمي الذي تتقدم به الصناعة بالتعاون مع الجامعات حيث توازي الدولة (علي الأقل) ما يتقدم به القطاع الخاص .
 ـ التوسع في برامج الدراسات العليا وبرامج المواد المتخصصة المختلفة باعتبارها أهم آليات نقل التكنولوجيا وتوليد براءات الاختراع والحقوق الفكرية وربط هذه البرامج بمشاكل الصناعة والمجتمع ككل.

 وتجهيز الجامعات بورش علي درجة عالية من الامكانيات والمهارات لتحويل الافكار الي نماذج صناعية بسرعة وكفاءة عالية.

وانشاء جامعة للدراسات العليا والبحوث وإعدادها لتصبح مركز جذب عالمياً للعلماء والمخترعين وجعلها مركزاً لمدينة للصناعات التكنولوجية والمعلوماتية .

ـ تدعيم دور الجامعات كمراكز لمعامل المعايرة والاختبارات ومنح شهادات الجودة والامان طبقاً للمواصفات العالمية وعمل دورات تدريبية وعقد الامتحانات المهنية ومنح شهادات تخصص بالتنسيق مع النقابات أو المنظمات المهنية العالمية وستساهم هذه الخطوات في ربط الصناعة بالبحث العلمي ونشر الوعي بمواصفات الجودة وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة المطلوبة لتحسين المنتج ورفع كفاءة الاداء .
ـ ايجاد مصادر دخول للجامعات بوضع القواعد الملائمة للجامعات الحكومية والخاصة للتوسع في اجتذاب الطلبة غير المصريين بمصاريف لزيادة دخول الجامعات ولتصبح مصر مركزاً عالمياً للتعليم والتدريب لمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا والعالم .

ـ عمل قاعدة معلومات الكترونية بالمشاكل التقنية التي تواجه الصناعة والحكومة ومؤسسات المجتمع التي يمكن أن تساهم الجامعات في ايجاد حلول ومقترحات ودراسات لها من خلال مشروعات الطلاب أو مشاريع بحثية لأعضاء هيئات التدريس وعمل مسابقات ومعارض سنوية لمشاريع الطلبة ونتائج البحوث لكل الجامعات والمعاهد وتكون ملتقي لرجال الصناعة والحكومة والمستثمرين والعلماء والمبتكرين وعمل مكاتب في الجامعات لمساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي تسويق أفكارهم وتكوين الشركات وكتابة دراسات الجودة وتعريفهم بمصادر التمويل والمنح والمساعدات وطريقة التقديم لها .

ـ إدخال المناهج التي تجهز خريج المرحلة الجامعية ليلعب دوراً قيادياً في دفع عجلة التنمية الشاملة وتشمل هذه المواد التعريف بمؤسسات الدولة ونظم الشركات وقوانين العمل والنقابات والجمعيات الاهلية ومبادئ الادارة والجودة الشامل والتسويق وعمل التقارير وأساليب العمل الجماعي وطرق ادارة الاجتماعات وادارة الحوار والمناقشة وطرق اتخاذ القرار وكتابة دراسات الجدوي وادارة المشروعات وتدعيم الانشطة الطلابية ورعاية الطلاب واشراك الطلاب في اتخاذ القرارات داخل الكليات والجامعات وتخصيص كراسي دائمة لتمثيل اتحادات الطلاب في مجلس الشعب ومجالس الجامعات .