دور الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع

يتحدث الدكتور  " أيمن ابراهيم  " قائلاً : تعد الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع من أعرق وأقدم الجمعيات العلمية غير الحكومية فى مصر، بل والعالم العربى، وهى أحد مكونات المجتمع المدنى، تركز نشاطها واهتمامها فى خدمة المجتمع وتحسين أوضاع الفئات المحتاجة منه.

وتعبر عن آمال وتطلعات المواطن المصرى، بشأن تطور الاقتصاد والإحصاء والتشريع، فقد ساهمت فى إعادة هيكلة الاقتصاد وتطوره على النحو الذى يحقق الغايات والطموحات، كما أثرت الحركة التشريعة بهدف تحقيق التنمية خلال الأعوام الماضية، واجتازت الجمعية اليوم مائة عام من عمرها وسط أحداث دولية ومحلية تفاعلت معها بالبحث العلمى الرصين.

أسس الجمعية الأمير أحمد فؤاد فى 8 أبريل 1909 باسم الجمعية الخديوية، وكان مقرها فى الطابق العلوى من المبنى الحالى للجامعة الأمريكية فى ميدان التحرير، على أن يكون غرضها دراسة مسائل الاقتصاد والتشريع والإحصاء، علماً وعملاً، ونشر تلك الثقافة الخاصة بين أعضائها والجمهور، وتعددت أهداف الجمعية. وتفاعلت الجمعية مع جميع التحولات الاقتصادية ومن أهمها تمصير الاقتصاد الأجنبى، ثم جاء التدخل المباشر للدولة فى النظام الاقتصادى، وما استتبعه من قيام قطاع عام مسيطر يقود التنمية، وأعقب ذلك انفتاح الاقتصاد المصرى على القطاع الخاص، وجاء بعد ذلك تحرير الاقتصاد والأخذ بنظام اقتصاديات السوق.

وتلا إنشاء الجمعية إصدار مجلة خاصة بها وبعد سنوات قليلة احتلت الجمعية ومجلتها مركزاً ومكانة علمية مرموقة وامتلكت جهازاً للأبحاث العلمية لا غنى عنه، فهى لا تترك مشكلة تتعلق بتطور البلاد وتقدمها إلا وتعرضها، فقبل الحرب العالمية الأولى عنيت الجمعية بمسائل القطن واستخداماته الصناعية وتصريف محصوله فى الأسواق الخارجية،

كما اهتمت بالبحث فى شؤون الملكية العقارية والديون الزراعية، ونقل مقر الجمعية 1916 إلى مبنى قديم برقم 21 شارع جامع شركيس (شارع صبرى أبوعلم بميدان سليمان باشا حاليا).وفى 1918 رأت الحكومة أن تشجع الجمعية عن طريق إصدار مرسوم يقضى بمراعاة الحكومة الجمعية واعتماد قانونها النظامى وعرفت وقتها باسم الجمعية السلطانية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، ونهض بالجمعية فى ذلك الوقت القاضيان «مسيو بيولا كازيللى ومسيو بيتر»،

فبعد الحرب العالمية الأولى اهتمت الجمعية بتعديل القانون الجنائى ونظام المحاكم المختلطة كما اهتمت بشؤون النظام الجمركى وعملت على رفع مستويات المعيشة والإنتاج، كما اهتمت بعد الحرب العالمية الثانية بمشكلة التنمية الاقتصادية والنهوض بالصناعة لكى تتلاءم مع حاجات البلاد ومواردها، ثم بدأ الاهتمام بأن تكون للجمعية مكتبة حافلة بالمراجع وبلغ عدد الكتب التى تحتويها عام 1925 حوالى 1500 كتاب، وارتفع رصيدها إلى 4000 كتاب عام 1935 وتضم الآن حوالى 7500 كتاب من المراجع الثمينة للباحثين، وأهم ما تحتوية المكتبة فهرس ببليوجرافيا  الجامع لما كتب عن مصر الحديثة من 1798 إلى 1916، فى الشؤون الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ونشره «رينيه مونيه» 1918، وحرصت الجمعية على توثيق الصلات بينها والفكر العالمى فى العلوم القانونية والاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال نشاط الجمعية والمجلة التى تصدرها باسم «مصر المعاصرة» التى تعد المجلة العلمية الأولى فى العالم العربى وبلغ عمرها 99 عاماً، فكانت ولاتزال مرآة صادقة لحياة الجمعية والمجتمع طوال السنوات الماضية، وحرصت الجمعية على أن تكون المجلة مجالاً لمختلف الآراء وشعارها هو حرية الرأى وجدية البحث وصدق المنهج، وهى معروفة فى

البلاد الأجنبية منها جامعات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية وغيرها من الجامعات، وساعد على انتشارها إصدارها بـ3 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية). واستقرت الجمعية «1928»، فى المبنى الحالى بشارع الملكة نازلى (رمسيس حاليا).