تحدث فى البداية الاستاذ " شحاتة محمد " عن الاتفاقية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد و قال ان الامم المتحدة كانت تسعى منذ عام 2003 لإنشاء هذه الاتفاقية حيث بدأت الدول توقع على هذه الاتفاقية منذ هذا العام ثم صدقت و تم اعتمادها فى عام 2005 ، و هذه الاتفاقية بها بعض الاساليب و التدابير التى تحتم على الدول الموقع عليها ان تتخذها و تتعامل معها بشكل جاد ، و من ضمن هذه التدابير بند خاص متعلق بإنشاء هيئة و وطنية مستقلة لمكافحة الفساد و ايضا مكلفة بإنشاء مجموعة من الحزم القانونية ، " كالقانون الذى يخص تضارب المصالح و قانون هيئة المراقبين و حرية تداول المعلومات " و هناك جزء خاص من هذه الاتفاقية تخص التعاون الدولى فى استرداد الاموال المهربة الى الخارج ، بالإضافة الى بند تم اضافته مؤخرا و يعرف بالية الاستعراض وهو تعنى " استعراض ما حققته الدول و ما انجزته من خلال تطبيق هذه الاتفاقية ، و اضاف الاستاذ شحاتة " ان هناك تعريف دولى متعارف و متفق عليه يحدد نسبة الفساد وهو استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية ، فأى انحراف او خرج على هذا المبادئ يعتبر فساد ، فعلى سبيل المثال فى دول الخارج لا يستطيع الموظف ان يستخدم سيارات العمل فى اغراض شخصية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمى او فى غير اغراض العمل ، و لكن للأسف عندنا فى بعض الدول العربية يختلف الامر ليصل فى بعض الاحيان للاستخدام السلطة فى التربح و فى المصالح الشخصية و هو امر مرفوض بالتأكيد من غير اى نقاش ،
و قال الاستاذ " شحاتة محمد " ان الاتفاقية تعد امر عظيم و رائع ايضا للدول الموقعة عليها و هى بالتأكيد ايجابية بشكل كبير و فعال فكل البنود الموجودة داخل هذه الاتفاقية تخدم الصالح العام لكل الدول و تحارب الفساد بكافة اشكاله و مختلف طرقة ، فالفساد معروف بأوجه كثيرة و مختلفة من قضايا اختلاس الى خدمة المصالح الشخصية الى الظلم و هكذا ، و لكنى ارى ان هناك جزء سلبى و هو ليس بالكبير و لكن يجب ان نضعه فالاعتبار ، و هو عدم اجبار او فرض فرضية باى صورة من صورها على الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لكى تطبقها اى لا يوجد عقوبة او ادانة على اى دولة موقعة على هذه الاتفاقية و لا تنفذها بشكل جاد ، لذا نجد بعض الدول التى و وقعت على هذه الاتفاقية منذ عام 2005 و لم تنفذها بكافة اشكالها ، حيث اهتمت بالأجزاء الصورية فقط و المسميات و جهلت و تخلت عن الاشكال الفعلية و الحيثية لهذه الاتفاقية لذلك زادت نسب الفساد فى هذه الدول بالرغم من انها وقعت و اقرت على نصوص هذه الاتفاقية بسبب عدم مراعاة رد فعل الهيئة العامة للأمم المتحدة ، او بمعنى ادق عدم وجود نصوص محددة تعمل على فرض عقوبات او غرامات على الدولة التى وقعت على هذه الاتفاقية
