يتحدث الاستاذ " محمد الدشناوي " قائلاً : بداية الاوراق المالية هي ورقة اصل اي التي هي اسهم وورقة دين اي السندات اما العملات فلها بورصات خارجية ، وبالنسبة لبورصات العملات الخارجية غالباً تداولها شبة محدود في مصر بسبب انه لايوجد شركات مفتوحة لتجارة العملة في الاسواق العالمية ، والبورصات العالمية هي التي تدير تلك المنظومة من الاوراق المالية ولكنها تتسم بدرجة عالية من المخاطرة وبالتالي لابد للمستثمر في تلك البورصات العالمية ان يكون على درجة وعي مرتفعة بمجريات الاقتصاد العالمي وبحجم البيانات والمعلومات الاقتصادية التي تخرج من الدول ، بالاضافة الى ان الرفعة المالية فيها مرتفعة فغالباً تلك البورصات العالمية تكون شديدة المخاطر ، اما بالنسبة للبورصات التي تتعامل مع النفائس من المعادن كالماس والذهب وغيرها فهي ليست موجودة في مصر ايضاً ولكن توجد في الامارات بورصة للذهب وتسمى بورصة السلع ، وهناك محاولة لاقامة بورصة للذهب في مصر في الفترة القادمة وربما بسبب قيام ثورة 25 يناير تم تأجيل المشروع وتوقفه ، ويتم تقييم سعر الذهب بناء على السعر العالمي فحتى في الامارات يتم تحديد سعر الذهب بناء على سعره العالمي ، وهناك فروق اسعار بين سعر الذهب في مصر والذهب في الدول الخليجية فبالنسبة لحركة شراء وبيع الذهب فسعر الذهب في الدول الخليجية هو الاعلى سعراً اما بالنسبة للتداول في البورصات العالمية لايختلف سعر الذهب في مصر عن سعر الذهب في الدول الخليجية ، فحينما تريد ان تستثمر في البورصات العالمية فالسعر موحد ويتم التعامل بالدولار ، واذا تم دخول الحكومات في المضاربات بالبورصة في معدن الذهب فيكون المضاربة على الغطاء الذهبي الذي تمتلكه تلك الحكومات ولعل اقرب مثال لدخول دولة في مضاربات البورصات العالمية على معدن الذهب دولة روسيا . وقد مرت فترة على الاقتصاد العالمي لجأت فيه الكثير من الدول الى تفكيك احتياطاتها من المعادن النفيسة الى عملات ورقية وكان نصيب الاسد والسيطرة للعملة الامريكية او الدولار الامريكي ولكن في الفترة الاخيرة اتجهت مرة اخرى الكثير من الدول الى احتياطات المعادن نتيجة للازمات الاقتصادية العالمية وظهور مايعرف بالعولمة وحلف الناتو فالدول التي خارج اطار العولمة وحلف الناتو تلجأ الى احتياطات الذهب لانه مخزن للقيمة وانه في حالة ارتفاعه يكون بذلك يرتفع الاحتياطي الخاص به ويرفع قيمة العملة ويكون مشكلة للدول التي تتعامل بالدولار واليورو ويقلل كمية الصادرات الخارجية ، وبالنسبة لقيمة الجنية المصري فقد تأثر كثيراً بالزيادة المطردة للسكان وزيادة الاحتياجات المالية للدولة وبالتالي قيمة العملة نفسها انخفضت ، وعلى الرغم من ان العنصر البشري معروف انه عامل ايجابي في اي اقتصاد قوي لانه يتم الاستفادة من الايدي العاملة كثروة بشرية ولكن بالنسبة لمصر وللاسف نتيجة للاستثمار المرتبك بعض الشئ لايتم الاستفادة من تلك الثروة البشرية في دعم الاقتصاد المصري حيث وصلت نسبة البطالة في مصر الى 14 بالمائة ، على مدى السنوات الثلاثين الماضية بل العكس كان يتم الترويج للزيادة السكانية على انها عبء على الدولة المصرية دون محاولة الاستفادة من تلك الزيادة السكانية ودمجها في منظومة الاقتصاد .
