يتحدث الدكتور " السيد رشاد " قائلاً : اذا كان التفكير في انشاء سوق عربية مشتركة كان حلم يداعب الكثير من الاقتصاديين العرب فيما مضى فاليوم اصبح انشاء مثل هذا السوق العربي المشترك ضرورة ملحة وفرض عين لايمكن الاستغناء عنه ، لابقاء هذا الاقليم المسمى بالعالم العربي فلم يعد الامر حلماً واذا لم يدرك اصحاب القرار في العالم العربي هذه البديهية الواضحة وضوح الشمس فسندفع الثمن اكثر فداحة ، فاي كيان اقتصادي لكي ينجح ويؤتى ثمارة لابد في تصوري من توافر شرطين اساسيين في هذا الكيان اولهما ان يقوم هذا الكيان على اسس صحيحة وبالتالي تكون كل نتائجه صحيحة او قابل للتصحيح ، ثانياً ان الكيانات تتكون بجمع الاصدقاء وليس بالاعداء ، ومن ثم غاب هذان الشرطان في العالم العربي للاسف الشديد نتيجة لعوامل كثيرة بعضها معروف والاخر غامض حتى الان ، وبالتالي ظل مشروع التكامل الاقتصادي حلم لايتحقق ، وفي بعض الاحيان اندهش ممايعاني منه الاقتصاد العربي على من وفرة كل الامكانيات والعوامل الطبيعية ووحدة اللغة والدين وغيرها من العوامل التي تفتقر اليها اوربا التي انشئت منذ عدة سنوات الاتحاد الاوربي وانغمس العالم العربي بكل كياناته الاقتصادية في صراع تنافسي ليس للاسف متعلق بالتنافس الانتاجي بل بالتنافس على تصدير المواد الخام والاولية بلا اي قيمة مضافة فنحن في العالم العربي نصدر طن الرملة السوداء بقيمة 500 دولار ليتم استراجاعها للعالم العربي على شكل منتجات توازي قيمة 500 الف دولار ، وهذا يعني اننا نعاني ليس من حالة سفهة اقتصادي بل هذه جريمة اقتصادية لان عملية تدوير انتاج الرملة السوداء كنموذج سهل جداً ولايحتاج لعمليات انتاجية معقدة لكي تربح منها فلماذا تصدرها بهذا الثمن البخس ، كذلك اذا فرض ووجد في العالم العربي انتاجيات متشابهة فكان لابد من التفكير في جعل تلك الصناعات المتشابهة داخل كيان اقتصادي اكبر فعلى سبيل المثال يوجد صناعة حرير قائمة في سوريا وهناك صناعة حرير قائمة في مصر .. هنا لايوجد منافسة سلبية بل العكس هو الصحيح فكان لابد من التنافس ممن اجل قيام كيان اقتصادي عربي مشترك بين مصر وسوريا لصناعة الحرير يكون اكثر جودة وينافس عالمياً ، ايضاً تتميز تونس ولبنان على سبيل المثال في صناعة الزيتون فيقام بينهم كيان اقتصادي مشترك لصناعة الزيتون ومشتقاته ينافس في الاسواق العالمية وهكذا لابد ان يكون الواقع الاقتصادي العربي الذي يقام على التنوع الانتاجي والسياسة التنافسية الايجابية الى جانب التنسيق المشترك الواعي بحجم وامكانيات كل بلد عربي الاقتصادية ، اما القرار الاقتصادي الثاني والتي يجب على جميع الدول العربية تطبيقه ولكن بشكل غير معلن هو حظر تام لاستيراد اي منتج او مادة من اي مكان في العالم طالما يوجد نظير لها في اي دولة عربية .
