يتحدث الاستاذ الدكتور " حامد ابو جمرة " قائلاً : بدون شك ان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد مكمل اساسي للصناعات الاقتصادية الضخمة ، وبعض تلك المشروعات الصغيرة يكون مستهلك للصناعات الكبيرة او مكمل له ، ومطلوب مساعدة القائمين على تلك المشروعات الصغيرة وتقديم كافة التسهيلات الاقتصادية والتشريعية التي تساعد ذلك المستثمر الصغير في انجاح مشروعه اما المستثمر الخارجي والذي يأتي لايجاد فرص استثمارية في الدولة فهو لايلجأ الى اقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بل يبحث هذا المستثمر عن التقنيات الفنية او المشروعات الكبرى وقد تنمي الدولة بعض المشروعات الضغيرة التي تحتاج الى عمالة فنية محلية تساعد المشروعات الكبيرة التي يقوم المستثمر الاجنبي بانشائها داخل الدولة ، فعلى سبيل المثال اذا قام المستثمر الاجنبي بانشاء مصنع لصناعة ماركة من الماركات العالمية للسيارات فليس بالضرورة يستورد قطع الغيار الخاص بهذه الماركة العالمية من الخارج كمكمل لصناعته بل من الممكن جداً انشاء مشروع صغير لانتاج قطع الغيار الخاصة بتلك الماركة من السيارات .
وحول القوانيين والتشريعات الاستثمارية التي تتيح قدر معين لخروج اموال المستثمر الاجنبي الى خارج البلد التي استثمر فيها يرى الدكتور " حامد ابو جمرة " ان هذا الامر يتوقف على المستثمر نفسه وهل جاء لتلك البلد لكي يفيد ويستفيد ام لا ؟ ! فاذا كانت الاجابة ان هذا المستثمر الاجنبي يفيد البلد فهذا لايمنع خروج ارباح هذا المستثمر وهو ناتج وعائد من مشروعه في هذا البلد ولذلك مصر تتشدد بعض الشئ في خروج ارباح المستثمر الاجنبي بخلاف بعض الدول العربية الاخرى كالمملكة العربية السعودية وابو ظبي ودبي وغيرها نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية والامكانيات المختلفة الخاصة بتلك الدول التي تسمح بخروج كل ارباح المستثمر الاجنبي من بلادها وهو مايتم في مصر ايضاً ولكن بصورة مختلفة على اعتبار ان مصر ترى ان مشروع المستثمر الاجنبي نمى وترعرع في ارض مصر وبامكانياتها الطبيعية والصناعية وبالتالي فلابد ان تستفيد هي ايضاً من هذا المشروع مع اعطاء هذا المستثمر الاجنبي حقه الطبيعي والعادل من الارباح ولكن ليس بنسبة مبالغ فيها من الارباح والا تحول الامر الى نوع من الاستغلال فالفرق بين الارباح والاستغلال ان الارباح هي النسبة العادلة من الارباح التي يأخذها المستثمر الاجنبي حينما يقوم بانشاء مشروع داخل مصر اما الاستغلال فهو ان يأخذ ارباح مبالغ فيها من وراء مشروعه ، والعائد الاقتصادي من اي مشروع اقتصادي في بلد ما له نسبة عالمية محددة لاتتجاوز ال20بالمئة ، وهنا يجب ان نفرق جيداً بين معقولية الربح واستنزاف هذا الربح من جانب المستثمر الاجنبي فاذا استثمر على سبيل المثال هذا المستثمر الاجنبي مايوازي مائة جنية مثلاً واراد ان يخرج من ارباح هذه المائة جنية المستثمرة عشرين جنيهاً فهذه ارباح اقتصادية منطقية ومعقولة اما اذا استثمر عشرة جنيهات وربحت تلك الجنيهات العشرة مائة جنية ويريد ان يخرج بتلك المائة جنية ارباح فهذا يعني استنزاف لتلك الارباح واستغلال لموارد الدولة التي استثمر فيها .
