يتحدث الدكتور " احمد جلال " قائلاً : ان المفكرين والسياسيين وعموم المجتمع يجب ان يظلوا يطرحوا السؤال : " مصر رايحة على فين" ؟ الى ان نصل الى افضل اجابة وزاد ان ذلك ياخذ وقتا وتلك خبرة التحول فى البلاد التى سبقتنا وعلينا اجراء اوسع حوار ممكن للوصل الى نوع الاصلاح الذى نريده والى السير فى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة..العادلة والديموقراطية واصفا الوصع الحالى بانه " غير مكتمل و ملامحه غير واضحة" . مضيفا اننا نحتاج مناخا سياسا سليما ولعدة اسباب اولها ان المشاركة تجعل القرار الاقتصادى اكثر كفاءة لانه يتم النظر اليه من كل الاتجاهات وان المشاركة السياسية تجعل القرار الاقتصادى اكثر عدالة كما انها تجعل تنفيذ القر الاقتصادى افضل واقل فسادا ،واوضح ان المعضلة فى مصر تنفيذ القرارت فمنذ نحو خمس سنوات والمجتمع يتقبل اهمية معالجة دعم الطاقة لانه لا يذهب الى مستحقيه غير ان تنفيذ ذلك لم يتم الا مؤخرا وبيسر مرجعه هو القبول العام مستطردا : المشاركة تسهل تقبل الناس للقرارات وهذا احوج ما نحتاجه الان لاننا بصدد قرارات صعبة واختتم بان الميزة الاهم فى المشاركة السياسية انها تعطى فرصة اوسع فى تصحيح الاختلالات او الاخطاء وذكر مثالا عكسيا على ذلك هو قانون الاستثمار الذى تحفظت عليه اطراف عديدة من مستثمرين وخبراء وقانونين واقتصاديين قبل وبعد صدوره ، ورأيى أنه يجب أن نستخدم حزمة من الإجراءات يسير جميعها فى نفس التوقيت، فلا يصح أن يقول البنك المركزى إن لديه احتياطات كثيرة وإنه سيضخها للحفاظ على قيمة الجنيه، فالتجارب الأجنبية التى انتهجت هذا النهج أنفقت احتياطاتها بسرعة شديدة دون أن تتمكن فى النهاية من إنقاذ عملتها، ومثال على ذلك المكسيك، فالاعتماد على الاحتياطات فقط ليس فكرة جيدة، إنما يجب أن يترك سعر الجنيه يتغير بعض الشىء، وفى مرحلة ثانية يتدخل البنك المركزى بالاحتياطات للحفاظ على سعر الصرف، بمعنى أنه يجب اتباع حزمة من القرارات تسير بالتزامن لمحاولة السيطرة على الأمر، وهناك حلول أخرى من الممكن أن تساعد محافظ البنك المركزى على الحفاظ على سعر الصرف، لكنها خارجة عن إرادته، وتتمثل فى سرعة الحل السياسى للأزمة، وأن تتم طمأنة المستثمرين.
أنا متأكد أن الذى تمر به مصر حالياً سيحقق اجتذاباً قوياً للاستثمار فى المستقبل وأكبر بكثير مما شهدنا فى الماضى، ليس فى الاستثمار الخارجى فقط إنما أتوقع أيضاً زيادة الاستثمار الداخلى أيضاً، فالاستثمار يتطلب بيئة فيها شفافية، ومحاسبة وقدرة على توقع المستقبل وعدم وجود قلق من التغيير فى السياسات بشكل فجائى، وهذا ما أتوقعه للمستقبل المصرى، بعد الانتهاء من عملية التحول السياسى، ولا يجب أن ننسى أن حجم الاستثمار سيتوقف أيضاً على سياسة الحكومات المتعاقبة من الآن وصاعداً. ولا يجب التعامل مع مشكلات مصر على أنها مشكلة مالية ونحتاج إلى القطاع الخاص فى الشراكة فى هذه الخدمات وتم وضع سياسات التسعير، وطرق لحفظ الحق للمستهلك والمنتج، وهذا هو دور الدولة.
