قوانين الاستثمار في المنطقة العربية وخاصة في مصر

يتحدث الاستاذ  " ابراهيم حسني " قائلاً : الوطن العربي يحتل موقعاً استراتيجياً هاماً ويشرف من خلال موقعه الجغرافي على بحار ومحيطات وممرات مائية هامة في حركة النقل والمواصلات العالمية التي تربط بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا. وتزخر الأراضي العربية بالثروات الهائلة كالموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز الطبيعي والثروة الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية بالاضافة الى الثروة البشرية والمالية.

فالثروة النفطية تمثل الان وستستمر لعشرات السنين القادمة الحجر الاساس في الاستخدام العالمي كمصدر للطاقة والنفط موجود في السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى دول عربية اخرى كالجزائر وليبيا والعراق، ويشكل احتياطي النفط العربي ثلث احتياطي العالم.

الا انه رغم وجود هذه الثراوات الهائلة في الوطن العربي فهي غير مستغلة استغلالاً امثل، وما زال الوطن العربي يعاني من تبعيته للخارج في مجالات كثيرة نتيجة لهذا التقصير في استغلال الثروات المتاحة والموزعة بين البلاد  العربية. فيعاني الوطن العربي الآن من مشكلة الامن الغذائي، والصناعي والامن العسكري.

ولا ننسى ان هناك تزايد سكاني في الوطن العربي والذي أصبح الآن اكثر من 300 مليون نسمة ويعاني من مشكلة الأمن الغذائي حسب ما ذكرت سابقاً حيث انه لا ينتج ما يكفيه بل يعتمد على الغذاء المستورد لسد كامل احتياجات السكان حيث ان المعدل العام للزيادة السنوية في البلدان العربية يبلغ حوالي 2.8% بالمائة وهذه تعتبر أعلى نسبة السكان في العالم. وتستورد الدول العربية غذاء بـ 50 مليون دولار يومياً اي في حدود 40% من مجمل احتياجاته من الخارج رغم ان هناك امكانات زراعية تحتاج الى الاستغلال الامثل لتقليل الاعتماد على الخارج ويمكن اقامة مشروعات عربية مشتركة لسد احتياجات السكان في الوطن العربي.

هناك تقرير اقتصادي نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في اكتوبر عام 1997 ان عدم الاستقرار السياسي والاعتماد على النفط وزيادة النفقات الدفاعية وسيطرة الحكومات على الحركة الاقتصادية جعلت اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (بما فيها جميع الدول العربية) من اقل المناطق نمواً في العالم. واشار التقرير انذاك الى ان النمو الاقتصادي المتراخي في هذه المنطقة جعلها في مواجهة تحديات هامة لكن العديد من دول المنطقة تبنت برامج اصلاح اقتصادي لمواجهة هذه التحديات. كما اشار التقرير الى وجود تباين في الاوضاع الاقتصادية لبلدان المنطقة وهناك تسريع في عملية الخضخصة والدخول في الاقتصاد العالمي وافساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص للقيام بدور المنافسة. وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المناخ الاستثماري المناسب الملائم للقطاع الخاص.

وتكمن أهمية الاستثمارات في الوطن العربي في تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية داخل حدود الدولة اي بإتباع استراتيجية التوجه الداخلي بالاعتماد على جميع الموارد المحلية بإحداث تنمية شاملة ومتوازنة مما يؤدي إلى التقليل في المستقبل للفجوة الكبيرة بين الدول العربية من جهة والدول المتقدمة الصناعية من جهة اخرى .

كما لا بد من الاعتماد الجماعي بين الدول العربية على الاستغلال الامثل لكل الامكانات والموارد المتاحة وذلك من خلال تخطيط سليم وادارة سليمة مع توافر الحد الادنى من الارادة السياسية الصادقة والمخلصة والجادة من اجل جني الحصاد والثمار مستقبلاً.