يتحدث الاستاذ " هاني حلمي " قائلاً : أن أزمة ضرائب البورصة بدأت مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل لعام 2014، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية، الأمر الذي أعقبه اعتراضات كبيرة من المتعاملين بسوق المال حتى أرسلت الجمعيات خطابا للرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب الاجتماع معه لحل الأزمة بعد تدهور مؤشرات البورصة. حيث أدت الضريبة التي فرضتها الحكومة المصرية إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء، بحسب خبراء في سوق المال ، مما جعل الحكومة المصرية تصدر قرارا بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وأبقت على ضريبة التوزيعات النقدية.
كما أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعي» التى درست مشروع القانون المقترح قبل عرضه على اللجنة العليا قد وافقت على مقترح وزارة المالية دون إجراء أى تعديل.
ورأت اللجنة أن القانون يعمل على تجنب الازدواج الضريبى الاقتصادى الناشئ عن إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتباري، كما تضمن النص على تقرير حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية يتمثل فى تخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذه المشروعات، بحيث يكون حدها الأقصى ٢٢.٥٪ بدلاً من ٢٥٪.
ووفقًا للتعديلات فقد تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين (تبدأ من ١٧ مارس الماضي)، وإلغاء نسبة الـ٦٪ التى تلتزم الجهة القائمة على تنفيذ المعاملة بحجزها وتوريدها لمصلحة الضرائب على حساب الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن التعامل على الأرباح الناتجة فى الأوراق المالية، مع الاكتفاء بإلزام تلك الجهات بإخطار المصلحة بقيمة الضريبة المستحقة فى نهاية السنة الضريبية، وقصر سريان سعر الضريبة المقطوعة على الأرباح الرأسمالية الناتجة على التعامل فى الأوراق المالية التى يحصل عليها غير المقيمين ومقداره ١٠٪ على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة إلى جانب تنظيم آلية تسوية الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
وتخضع الضريبة بسعر (١٠٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (٥٪) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (٢٥٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال سنتين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة. 
