أفادت الأرقام الصادرة مؤخرا عن وزارة التجارة الصينية أن الاستثمارات الأجنبية في الصين زادت باستمرار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، حيث تم إنشاء 18500 شركة باستثمارات أجنبية، بزيادة 10.2% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الفعلية 548.8 مليار يوان، أو حوالي 85.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.5%. وخلال شهر أغسطس بالتحديد، تم تأسيس 2736 شركة باستثمارات أجنبية بزيادة 13.2% على أساس سنوي، وتم تنفيذ 57.3 مليار يوان، أو حوالي 8.9 مليار دولار أمريكي، من الاستثمارات الأجنبية، بزيادة 5.7%.
ونمت الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الخدمات خلال الأشهر الثمانية الماضية، بمعدل 10%، لتصل إلى 387.8 مليار يوان، محتلة 70.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة في البلاد. وسجلت الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الخدمات ذات التكنولوجيا العالية نموا سريعا بلغت نسبته 98.2%. وتعليقا على الزيادة السريعة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات الخدمات، قالت فان وين جيه المسؤولة بوزارة التجارة الصينية:
"في السنوات الأولى بعد بدء سياسة الإصلاح والانفتاح، كانت الاستثمارات الأجنبية تركز على قطاعات الصناعات. لكن، مع توسع سياسة الإصلاح والانفتاح في السنوات الأخيرة، ازداد انفتاح قطاعات الخدمات على الخارج. كما أن تطور الاقتصاد الحقيقي في بلادنا أصبح الآن بحاجة للمزيد من الخدمات الحديثة، مثل الخدمات التجارية والخدمات الإنتاجية"..
وأوضحت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن المناطق الغربية في البلاد حققت زيادة كبيرة نسبيا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الأولى، بلغت نسبتها 30.5% على أساس سنوي، مقابل 7.5% للمناطق الشرقية، في حين شهدت المناطق الوسطى تراجعا للاستثمارات الخارجية بنسبة 41.1%.
وأكدت السيدة فان وين جي المسؤولة بوزارة التجارة الصينية أن البلاد ستواصل جهودها لتسهيل الاستثمار وخلق بيئة أفضل للاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى قرار اتخذه مجلس النواب الوطني مؤخرا:
"طرأ مؤخرا تغير كبير، إذ أقرت اللجنة الدائمة لمجلس النواب الوطني في الثالث من سبتمبر الحالي أربعة مشاريع تعديل قانوني تتعلق بالاستثمارات الخارجية، منها مشروع تعديل قانون الشركات الأجنبية. وبموجب هذه التعديلات التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر، فإن تأسيس شركات أجنبية أو إدخال تغييرات عليها لن يحتاج إلى موافقة مسبقة كما هو الحال الآن، باستثناء الشركات الأجنبية المشمولة بالقوانين الخاصة، ويعتبر هذا تغييرا كبيرا في نظام إدارة الاستثمارات الخارجية". 
