رأيي بالقمة النووية الرابعة في الولايات المتحدة التي تبدأ أواخر مارس الجاري

ـ تصريحات الاكاديمي مروان سوداح/ متخصص بالشأن الصيني ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب حُلفاء الصين ورئيس منتدى قراء مجلة مرافئ الصداقة ومنتدى مُستمعي القسم العربي للاذاعة الصينية بالاردن.

يُعتبر حضور رئيس جمهورية الصين الشعبية/ فخامة السيد شي جين بينغ، قمة الأمن النووي الرابعة التي ستعقد في واشنطن خلال الفترة ما بين31 من شهر أذار/مارس الجاري، والاول من الشهر المقبل/ نيسان /ابريل، تلبية لدعوة من الرئيس الامريكي أوباما/ هامة للغاية وتكتسب القمة من خلال حضوره فيها شرعية وعالمية ونفاذاً دولياً، كما وللاسباب التالية كذلك:

1/ جمهورية الصين الشعبية بوصفها دولة كبرى في مجال الطاقة النووية ودولة مسؤولة، فهي تولي أهمية غير منقطعة وكبرى للامن النووي، وشاركت فى القمة السابقة ودعت الى موقف جماعي بنّاء ومُشرّف للجميع. لذا، فقد كان تأثيرا كبيراً لدعوتها في الالتزام بموقف واضح في صالح البشرية، ومنع تدهور الاوضاع الدولية نووياً.

ـ كما تعتبر جمهورية الصين الشعبية واستناداً للارقام المعلنة/ الدولة الاكثر صناعة للسلع وبالتالي تصديراً لها للعالم/ وأيضا الاكبر تشغيلا لليد العاملة العادية والماهرة والقضاء على البطالة. وقد قفزت الصين اقتصادياً عن الولايات المتحدة، بعدما قفزت بسرعة عن اليابان التي كانت الثانية بالترتيب الدولي اقتصادياً.

لذا، تتمتع الصين لهذا السبب ولغيرها من اسباب عديدة، بثقل سياسي واقتصادي يؤهلها ليس للإعلان عن رأيها فقط، بل ليؤخذ هذا الرأي ايضاً بالاعتبار الواقعي والموصول من جانب الدول الاخرى ليجد تنفيذاً فاعلاً له/ ولأجل ان يؤخذ بعين الاعتبار الشامل لكونه في صالح مستقبل البشرية وذلك في اروقة المؤتمر القادم، وعلى الصعيد العام وتطبيقات هذا الرأي الذي لا يمكن القفز عنه أو تغاضيه، ذلك ان عهد تسلط الولايات المتحدة على مشاريع القرارات والقرارات المُتّخذة والمُقرّة قد انتهى، فالصين أضحت تتزعم عمليات السلام لا الحرب في العالم، وجاء عهد الصين الشعبية للعمل لأجل تسييد سلام العالم برمته، وتعزيزه اقتصادياً بطريق سلمية، ولتتجاوب معها الشعوب جميعاً، لأن المطلب السلمي والاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية/ هو مطلب عام لجميع الدول والامم بغض النظر عن توجهاتها ومصالحها.

ـ إن مقترحات الصين والبيان الذي ننتظر الاعلان عنه قريبا بالقمة، وخطة العمل، التي سيتم تبنّيها في قمة واشنطن، ستعكس وجهة النظر الصينية ووجهات انظار بقية الدول، بالمحصلة سيكون انتصار للصين وسياستها السلمية، والتأكيد على الاهمية الكبرى في قيام الدول بالعمل المطلوب تالياً في مجال الأمن النووي.

2/ الصين تواصل تضغط في سبيل تطبيق سياسة استراتيجية للآمان النووي العالمي من خلال تحديد عدد الدول المَالكة للسلاح النووي وتقليص عديده فيها الى الصفر/ كما ونشر تطبيقات وأسباب هذا الآمان ومراقبته، في السبيل الطويل المُخَاض للتخلص من السلام النووي والهيدروجيني وغيرها من الاسلحة ذات الدمار الشامل من اجل تمهيد الطريق لتطبيق سلام حقيقة للبشرية. وفي هذا الصدد فإن تطبيقات المطالب الصينية سيتيح للدول المختلفة تحويل ميزانياتها النووية الحربية الى مجاري وقنوات السلام وتطوير قدرات الشعوب اقتصادياً.

ـ اقتراحات الصين وأعمالها الحثيثة في مجال الامن النووي يَصب في منحى هام ومُحدّد/ ومنه لضمان عدم سرقة أو انفلات المواد النووية والمشعة ِمن عِقالها، وهي التي ما تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي - ولتحقيق التوازن بين الأمن النووي والاستخدام السلمي التنموي للطاقة النووية -، ولِما يمكن ان أسمّيه أنا شخصياً بـنظرية: "التنمية المُستدامة للأمن النووي والاقتصاد"، وهي فعاليات صينية أرى بأنها أصبحت بناءً متكاملاً من الافكار والتطبيقات لتتشكل في نظرية فعلية وواقعية، ترى وجود رابط أساسي وعالمي وعضوي ما بين اهداف الامان النووي وما بين الفِعل والفاعلية الاستثمارية، وتتناغم النظرية مع السياسة الصينية "للسلام" و "الكسب المشترك"، والتمهيد للتطبيق السلس للمشاريع الاقتصادية الصينية في كل العالم وعلى رأسها المشروع الشامل والدهري الذي اعلن عنه الرئيس شي في عام 2013 حول "الحزام والطريق"، وغيرها من المشاريع الاهم لكل الشعوب وحياتها وإفادتها في المستقبل الأوسع لها.

3/ ألية عمل الصين جماعية في كل المجالات/ وبضمنها الآمان النووي وكل ما يتعلق بنشر الآمان المتعدد الأوجه، وكذا الوصول الى نتائج ايجابية تشمل زيادة الوعي الدولي بالأمن النووي، وذلك بفضل الجهود المشتركة لكل المشاركين/ وبذلك تؤكد الصين مراراً وتكراراً ان نجاح القمة وغيرها من القمم والانشطة لا يمكن ان يتحقق بدون علية جماعية تشكل جميع الشعوب والدول. لذا، فإن العديد من الدول قدمت تقارير / ضمن الاتفاق في اللقاءات السابقة على إعدادها وتقديمها/، تتضمن الاعلان عن جهودها في مجال "التقدم الوطني" في عملية الأمن والأمان النووي، وحدّدت بالتفصيل الإجراءات الوطنية و تعزيز قدرة الأمن النووي في الفضاء الوطني، تماماً كما تم تبنّيها بالتوافق الخاص لقمة واشنطن .

4/ كذلك، يَنسحب موقف الصين الحازم على قضية إدارة المواد النووية، ومكافحة الإتجار الواسع و/أو الجماعي و "الفردي" الغير المشروع في المواد النووية، والدعوة لتعزيز التعاون والمساعدات الدولية في هذه العناوين الخطرة.

5/ تلعب الصين دوراً فريداً في حماية حق الدول النامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والصين بذلك حارس أمين على مصالح الدول النامية، إذ ان الانظمة الاستعمارية التقليدية ترى لزوم العودة الى مجالات الهيمنة الدولية من خلال منع الدول النامية والفقيرة استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية. فالالية النووية السلمية تتيح للدول الثالثية النهوض الاقتصادي ، والانتعاش ، والاعتماد على نفسها، وهو الامرالذي لا ترغب به الدول الصناعية الغربية الكبرى، بينما ترحّب غالبية دول الارض بالموقف الصيني، الذي يبصّرنا بأن الخلل الموجود في انظمة الأمن النووي بالدول الأخرى، من المرجح أنه يُهدّد الصين.

6/ ترى الصين تحويل منطقة آسيا - الباسيفيك الى منطقة سلمية وخالية من التهديد النووي. لذا موّلت الصين مؤخراً مركزاً يبحث في هذا المجال اسمه مركز التميز للأمن النووي، يُسهم في تشجيع التعاون بين الدول بشأن تكنولوجيا الأمن النووي.

المركز الجديد يقع في مدينة تشانجيانج للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع مشترك للهيئة الصينية للطاقة الذرية وإدارة الطاقة الأمريكية، وستكون مهمته تدريب 2000 من الكوادر المسؤولة عن الأمن النووي بالصين ومن الدول الواقعة في منطقة آسيا-الباسيفيك على البرامج الخاصة بالأمن النووي كل عام، وفقا لتصريحات من رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية "شو دا تشى".

وقد شرع في بناء المركز عام 2013 ويضم بداخله معامل وقاعات عرض وفصولا ومناطق لإجراء الاختبارات، إضافة إلى أماكن مخصصة لتدريبات فرق الاستجابة لأي حالة طوارئ نووية.

تتضمن برامج المركز رقابة وحماية المواد النووية وإدارة عمليات تصدير واستيراد تلك المواد وتبادلها دوليا لمكافحة محاولات تهريبها، وسيدعم المركز قدرات وسياسة الصين والعالم، فيما يخص الأمن النووي، كما سيصبح قاعدة إقليمية هامة للتبادلات والتدريب فى هذا المجال، ما سيساعد في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية .

7/ يتوافق موقف الصين النووي ومطالبتها بالامان النووي، مع سياستها التي طرحتها في الكتاب الأبيض حول الدفاع الوطني، وتقوية الشفافية العسكرية وتعزيز ثقة العالم في التزامها بالتنمية السلمية، ورفض السعي مطلقاً الى الهيمنة، وعدم تبنيها أسلوب التوسع العسكري في كل زمان، بغض النظر عن كيفية تطور الاقتصاد .

كما وتتناغم السياسة النووية للصين مع مساعيها الحثيثة الى تطبيق اهداف الدفاع الوطني الصيني في العهد الجديد/ وتتلخص في: حماية السيادة الوطنية/ وأمن ومصالح التنمية الوطنية/ والحفاظ على التناغم الاجتماعي والاستقرار/ تسريع تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة/ والحفاظ على السلام والاستقرار العالمي .

إذ ان الصين تعمل على تعزيز إقامة آلية عادلة وذات منفعة متبادلة وفعالة لبناء الثقة العسكرية، من خلال المشاورات والحوار الاستراتيجي، وتدابير بناء ثقة أكثر اتساعاً، ومواصلة الحوارات والتعاون بشأن الأمن البحري، والتعاون في الأمن الاقليمي والتبادلات العسكرية مع الدول الأخرى.

كما وتولي الصين أهمية وتقوم بدور نشط في الجهود الدولية في مجال الحد من التسلح، ونزع السلاح وعدم تكاثره، تبعا للكتاب الأبيض.

وتلتزم الصين بالوفاء التام بدور الأمم المتحدة في تلكم المجالات، وكذلك في إطار المنظمات المعنية والآليات المتعددة الأخرى ذات الصِّلة