عقد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ندوة بحضور مسؤولي بعض المؤسسات الجديدة التسجيل، حيث أكد عن وجوب تطور المؤسسات الجديدة من خلال المنافسة العادلة في السوق .
ومنذ تطبيق سياسة تبسيط التعامل الإداري ومنح المزيد من السلطة للمؤسسات والسوق، وخاصة بعد تعديل نظام التسجيل التجاري، يزداد عدد المؤسسات الجديدة التسجيل بكثرة حتى وصلت في النصف الأولى من العام الحالي إلى 1.68 مليون مؤسسة، مسجلا نموا بقدر57 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وفي ظل الضغط الناجم عن وجود بعض الصعوبات والمشاكل ولكن الاقتصاد الوطني يحافظ على نمو مستقر مع تحقيق زيادة في التشغيل والتوظيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فذلك يرجع إلى الدور الداعم والمساعد لسياسة التبسيط التعامل الإداري ومنح السلطة للمؤسسات والسوق إضافة إلى اصلاحات أخرى.
هذا وأكد لي كه تشيانغ عن ضرورة مواصلة التبسيط الإداري ومنح المزيد من السلطة للمستويات السفلى، وخلق بيئة جيدة للاشطة التجارية، وإزالة تلك الاجراءات غير المعقولة التي كانت تقيد المؤسسات، وفي الوقت نفسه. يجب زيادة المساعدات التمويلية للمؤسسات الجديدة، ووضع سياسات داعمة للمؤسسات الصغيرة من خلال حل مشكلة جمع الرأسمال والتكاليف العالية لهذا الجمع ومشاكل أخرى، مضيفا أنه على الحكومة والمؤسسات أن تبذلا جهودا مشتركة لخرق مناخ المنافسة العادلة في السوق، موضحا أن اقتصاد السوق هو اقتصاد القانون والاقتصاد الاخلاقي الذي أساسه هو الثقة والايمان، لذلك يجب التمسك بالثقة والالتزام بالقواعد العادلة للمنافسة كما على المؤسسات أن تلتزم بالوفاء بينما تراقبها الحكومة وفقا للقانون، وتعاقب مخالفاتها وتجاوزاتها حفاظا على الثقة والأمن والاسقرار في السوق.
